All
persons, regardless of their place of residence, are equal and enjoy all human
rights. There can be no discrimination among them unless there is a legal need
for states to distinguish between their citizens and (non-citizens) living in
them. Hence, there are international legal rules and other national ones regulating
the condition of (human rights) within each state. The condition of persons
(aliens) living within states other than theirs has a share of the
international legal regulation as well.
إن جميع الأشخاص _ بصرف النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه
_ متساوون ويتمتعون بحقوق الإنسان كافة، ولا يُمكن أن يكون هناك تمييزاً بينهم
إلاّ إذا كانت هناك حاجة قانونية تلجأ إليها الدول للتفرقة بين مواطنيها و (غير
المواطنين) الذين يعيشون فيها، ومن ثم فإن هناك قواعد قانونية دولية وأخرى وطنية
تُنظّم حالة (حقوق الإنسان) في داخل كل دولة، وقد كان لحالة الأشخاص (الأجانب)
الذين يعيشون في داخل دول من غير دولهم نصيبٌ من التنظيم القانوني الدولي أيضاً.
ويُطلق على الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة معينة بـ
(مواطني) تلك الدولة ومن ثم كانت هناك رابطة قانونية وسياسية يرتبطون بها مع
الدولة هي (الجنسية)، وفي الوقت نفسه هناك أشخاص يعيشون على إقليم هذه الدولة ولا
يحملون جنسيتها يُطلق عليهم بالرعايا الأجانب أو (غير المواطنين) وهم غير المعترف
لهم بوجود هذه الروابط الفعلية بينهم وبين الدولة التي يقطنون فيها.
وعلى الرغم من إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية قد كفل هذه الحقوق لجميع الأشخاص بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامها
إلاّ إن (غير المواطنين) لا يتمتعون بالحقوق كافة، إذ إن هناك استثناءات تنطبق
فيها على المواطنين حسب.
فضلاً عن
ذلك، فإن هناك انتهاكات صارخة لحقوق (غير المواطنين) في الدول التي يعيشون فيها
ومنها على سبيل المثال: حرمانهم تعسفاً من الحياة، التعذيب، العقوبة القاسية أو المهينة،
الاسترقاق، الترحيل.
Journal Section | Articles |
---|---|
Authors | |
Publication Date | December 23, 2017 |
Submission Date | December 1, 2017 |
Published in Issue | Year 2017 Volume: 1 Issue: 3 |