إنّ الربا بنوعيه ربا الدين والبيع من أهم مسبّبات فساد العقود، وأكثر أحكام الشريعة المالية ترتدّ إليه. وتحرير مقاصد الشريعة وقيمها الأخلاقية في تحريم الربا أمر ضروري لمعرفة علل الأحكام والإفادة منها في الاجتهادات الفقهية المعاصرة، لا سيما ربا البيع، بيد أنّ مقاصد تحريمه لم تُحرر على النحو الذي يرفع الَّلبس في فهم أحكامه ويعين على ربط المسائل المعاصرة بها. ويبدو أنّ التطورات التي طرأت على المعاملات المالية في عصرنا الحديث قد أعانت على الكشف عن مقاصد بعض هذه الأحكام، ربما لم تكن هذه الحِكم باديةً لفقهاء السلف، وهو ما أورث اضطراب اجتهاداتهم في بعض المسائل. يأتي هذا البحث محاولةً لتحرير مقاصد الشريعة وقيمها الأخلاقية في تحريم الربا بالإفادة من التجارب المالية المعاصرة، بغيةَ إجلاء محاسن التشريع الإسلامي وترشيد الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي أنتج أحكاماً تتجرد عن مقاصد التشريع أو قيمه الأخلاقية في بعض المسائل ذات الصلة، وهذا ما يشكل مشكلة البحث. ويعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، ومن أهم نتائجه أنّ تحريم الربا له مقاصد شرعية جزئية محددة وأن الفتاوى المعاصرة لم تراع في بعض الأحوال هذه المقاصد، فتنبغي مراجعتها
Riba of both types, Riba of debt and sale, is the most obvious cause for contract invalidity, and most of the financial provisions of Shariah relate to it. Identifying the objectives and moral values of Shariah law in prohibiting Riba is necessary to know the rationale for the rulings and guide the jurists in their Ijtihad, especially in the applications of Riba of sale, as the objectives of its prohibition have not been delineated in a way that removes confusion in its understanding and consequently in its contemporary rulings. However, the developments in financial transactions in our modern era have helped reveal the rationale of many of these rules. Perhaps these rationales were not apparent to the past jurists, which caused confusion in their Ijtihad on some issues. This study comes as an attempt to define the objectives and moral values of Shariah law in prohibiting Riba through taking lessons from the impacts of relevant contemporary financial applications. The study also, taking the same analytical approach, aims to highlight the virtues of Islamic legislation and guide the contemporary jurisprudence in the field of Islamic finance, since the later has recently produced irrational rulings devoid of the spirit of the Shariah and the morals and ethics it advocates in financial dealings. This is what constitutes the research problem. The research relies on the analytical inductive method, and one of its most important results is that the prohibition of usury has specific partial legal objectives, and that contemporary fatwas have not, in some cases, taken these objectives into account, so they should be reviewed.
إنّ الربا بنوعيه ربا الدين والبيع من أهم مسبّبات فساد العقود، وأكثر أحكام الشريعة المالية ترتدّ إليه. وتحرير مقاصد الشريعة وقيمها الأخلاقية في تحريم الربا أمر ضروري لمعرفة علل الأحكام والإفادة منها في الاجتهادات الفقهية المعاصرة، لا سيما ربا البيع، بيد أنّ مقاصد تحريمه لم تُحرر على النحو الذي يرفع الَّلبس في فهم أحكامه ويعين على ربط المسائل المعاصرة بها. ويبدو أنّ التطورات التي طرأت على المعاملات المالية في عصرنا الحديث قد أعانت على الكشف عن مقاصد بعض هذه الأحكام، ربما لم تكن هذه الحِكم باديةً لفقهاء السلف، وهو ما أورث اضطراب اجتهاداتهم في بعض المسائل. يأتي هذا البحث محاولةً لتحرير مقاصد الشريعة وقيمها الأخلاقية في تحريم الربا بالإفادة من التجارب المالية المعاصرة، بغيةَ إجلاء محاسن التشريع الإسلامي وترشيد الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي أنتج أحكاماً تتجرد عن مقاصد التشريع أو قيمه الأخلاقية في بعض المسائل ذات الصلة، وهذا ما يشكل مشكلة البحث. ويعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، ومن أهم نتائجه أنّ تحريم الربا له مقاصد شرعية جزئية محددة وأن الفتاوى المعاصرة لم تراع في بعض الأحوال هذه المقاصد، فتنبغي مراجعتها.
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Islamic Finance |
Journal Section | Research Articles |
Authors | |
Early Pub Date | January 14, 2025 |
Publication Date | January 15, 2025 |
Submission Date | August 29, 2024 |
Acceptance Date | December 1, 2024 |
Published in Issue | Year 2025 Volume: 5 Issue: 1 |
Journal of Islamic Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).