يناقش هذا البحث كيفية تعيين حاكم البلاد وهو الخليفة أو الإمام الأعظم، ويبيّن وجود نظرية في الفقه السياسي الإسلامي أو ما يسمى نظام الحكم في الإسلام في كيفية تعيين الحاكم، فيثبت أن سيرة الخلفاء الراشدين وبالأخص أبي بكر وعمر مصدر من مصادر التشريع في الفقه السياسي وهي ملحقة بنصوص السنة الشريفة، وأن النظرية الإسلامية في كيفية تعيين الخليفة تكمن في تأسيس مجلس الشورى وهم أهل الحل والعقد الذين يقع على عاتقهم ترشيح الخليفة مع اشتراط القبول والتوافق من أغلب أبناء الأمة، ويتعرض البحث لبعض الشبهات الخاصة بهذه المسألة، كتوريث الحكم عند الخلفاء بعد المرحلة الراشدة، وادّعاء الثيوقراطية (حكم بتفويض إلهي) في الخلافة، وتولية المتغلب المستولي على الحكم قهراً، ثم يستخلص نتائج في الخاتمة تفيد أن هناك نظاماً وأليّة لاختيار الحاكم في الإسلام لم تطبق واقعاً إلا في عصر الخلفاء الراشدين وبعض الخلفاء، وأنّ هذا الفرق الشاسع بين النظرية والمأمول والواقع هو السبب الرئيسي في تفرق المسلمين وضعفهم وكثير من مشاكلهم، وأيضاً ادّعاء اللغط من قبل البعض بعدم وجود نظام للحكم في الإسلام