@article{article_1114234, title={الحكم الشرعي لإجهاض الجنين المشوه "دراسة فقهية في ضوء التطورات الطبية الحديثة"}, journal={BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies}, volume={2}, pages={16–35}, year={2022}, DOI={10.5281/zenodo.6757461}, author={Dershwı, Khaled and Aldershewı, Amer}, keywords={الجنين المشوه, إسقاط الجنين, الفقه الجنائي الإسلامي, مقاصد الشريعة, حقائق علمية}, abstract={ملخص
إن التطور العلمي الكبير الذي نشهده في شتى المجال، وليس المجال الطبي بمنأى عنها، فتح باب التساؤلات عن مسائل وقضايا، ومن هذه القضايا ما توصل إليه علماء الطب من رصد حالة الجنين وهو لا يزال في رحم الأم، وتحديد ما إذا كان سويّاً أو معيباً؛ فيه تشوهات خلقية، إضافة إلى تحديد نوع التشوهات التي أصيب بها الجنين، ودرجة خطورتها والإعاقة التي ستسببها للجنين بعد الولادة، فكان السؤال: ما حكم الشرع في إجهاض الجنين الذي ثبت طبياً تشوهه؟ وبالرغم كثرت الكتابات فيها؛ إلا أن معظم هذه الكتابات تطرق لموضوع إجهاض الجنين المشوه بشكل عام سواءً من الناحية الشرعية أو القانونية أو الطبية، وإن وجد القليل منهم من فصّل في ذكر الأحكام الجنين المشوه من حيث حكم إسقاطه وما يترتب على ذلك، إلا أن بحثنا هذا تمييز بأنه: أولاً: جمع بين الطبي والشرعي؛ وذلك بعرض كل ما يتعلق بالمسألة من الناحية الطبية، وذلك بالرجوع مباشرة إلى المصادر الطبية المتخصصة-رسائل علمية، دراسات ميدانية، أبحاث طبية منشورة-، ثم ذكر الحكم الشرعي بناء على سبق عرضه من معطيات وحقائق طبية. ثانياً: عرض أقوال العلماء المعاصرين في المسألة ومناقشتها؛ حيث استدعت الكشوفات الطبية الحديثة-كالكشف المبكر عن تشوهات الأجنة وتحديد مدى خطورتها- إعادة النظر في حكم إجهاض الجنين من قِبل من هو أهل لذلك من علماء الأمة المعاصرين، وقد نقلنا في بحثنا هذا أقوال مجموعة من هؤلاء العلماء مع مناقشة والتحليل، للوصول إلى ترجيح السديد منها. وبعد البحث في المسألة، متبعين فيه المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المقارن، فبدأنا بالبحث في الجانب الطبي والوقوف على آخر ما قدمه الطب في هذا المجال؛ لعرضه على الأحكام والقواعد الشرعية تبين لنا حرمة إجهاض الجنين المشوه مطلقاً مهما كانت درجة التشوه وأياً كان نوعها، وسواء كان الإجهاض قبل نفخ الروح أو بعده؛ إذ إن الحكم على الجنين بأنه مشوه أو معيب لا يزيد على كونه توقعاً، والتوقع لا يمكن أن يكون داخلاً في حالة الضرورة لانعدام مستند يقيني لوقوع المحذور. وقد جاء البحث في مبحث تمهيدي؛ تضمن التعريف مفردات البحث مع بيان أسباب حدوث تشوهات الأجنة وأنواعها، ومبحث أول؛ تضمن الحكم العام للإجهاض عند الفقهاء، ومبحث ثاني؛ يتضمن حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث.}, publisher={Karabük Üniversitesi}