@article{article_839581, title={حول الأحكام التعبدية ونطاق التعبديات ضمن الفكر الخاص بالشريعة الإسلامية}, journal={Diyanet Arapça İlmi Dergi}, volume={2}, pages={14–67}, year={2021}, author={Kahraman, Abdullah}, keywords={Taabbudi, taabbud, ta’lil, İslam hukuku düşüncesi, hüküm, saha, dindarlık, kıyas}, abstract={ <div style="text-align:justify;"> د صنف الفقهاء الأحكام الشرعية تصانيف كثيرة، فللأحكام التعبدية مكانة كبيرة في هذه التصنيفات، وبعض الأحكام لاتصافها بصفات معينة سميت تعبدية في مصادر الفقه الإسلامي. يضطر المكلفون أن يتقبّلوا هذه الأحكام بدون تساؤل، وفي نفس الوقت تشكّل هذه الأحكام الجانب الثابت والممانع للتغيير في الدين، ولهذا السبب تعيين الأحكام التعبدية بشكل صحيح وتحديد نطاق هذه الأحكام، في غاية الأهمية. يوجد في تصور الفقه الإسلامي من يرى توسيع نطاق هذه الأحكام إلى جانب من يضيّق نطاقها مع من يسلك سبيلا وسطا بينهما. فإن تصرفاً خاطئاً في تحديد نطاق هذه الأحكام وفي بيان صفاتها، قد يشكّل خطرا جسيماً، فيؤثر سلبياً في تطبيق الدين، فالأحكام التعبدية وإن أمكن تعيين حِكمها ولكن لا يمكن جعلها مدارا للقياس بتحديد عللها، فتعيين حِكمها يساعد على انقياد المكلفين لها والعمل بموجبها بطمأنينة القلب، ولهذا تذكر في المؤلفات الدينية أسرار العبادات وحكمها دون عللها. وليست الأحكام التعبدية في الأصل محصورة بنطاق العبادات، ولكن لكونها في نطاق العبادات أكثر ولامتحان المكلفين في امتثالهم لها قد عُبِّرت عن هذه الأحكام بمصطلح "التعبد" الذي اشتق من أصل العبادة. فإن مصطلح "التعبد" المستعمل هنا قد اُستعمل أيضاً من قبل لتفريق هذه الأحكام نفسها عن "الأحكام التعليلية"، لأن إمكانية التعليل مخالفة لمفهوم التعبد، وذلك لكون التعليل يأتي معه مفهوم التساؤل أيضاً. فهذه المقالة تتناول الأحكام التعبدية وخصائصها ونطاقها وآراء الفقهاء فيها مع المقارنة وذكر الأدلة. </div> }, number={2}, publisher={Diyanet İşleri Başkanlığı}