As a result of efforts to establish a common migration policy and harmonize European countries since the 1990s, European countries began to want to include the migration regime in the EU acquis. In those years, the goal of European migration policy was to combat irregular migration. Turkey's more intrusive control over migration has also put pressure on European countries. Because Türkiye has become a transit country that opens space for irregular immigrants. In this context, a strong immigration policy has been established in order to respond to the expectations of Europe's institutional and legal regulations. Among these regulations, there are some decisions regarding labor migration. In this study, Turkey's Eleventh Development Plan was examined within the framework of the concept of "sustainable development", taking into account Turkey's current development goals. In consequence of these investigations, new business areas that have emerged recently have been identified and analyzed.
1990’lı yıllardan itibaren ortak bir göç politikası oluşturmak ve Avrupa ülkelerinin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda Avrupa ülkeleri de göç rejimini AB müktesebatına dahil etmek istemeye başlamıştır. O yıllarda Avrupa göç politikasının hedefi düzensiz göçle mücadele etmekti. Türkiye’nin göç üzerindeki daha müdahaleci kontrolü, Avrupa ülkeleri üzerinde de baskı oluşturmuştur. Çünkü Türkiye düzensiz göçmenlere alan açan bir geçiş ülkesi haline gelmiştir. Bu bağlamda Avrupa’nın kurumsal ve hukuki düzenlemelerinden beklentilere cevap vermek amacıyla güçlü bir göçmen politikası oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler içerisinde işçi göçüne ilişkin bazı kararlar bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin mevcut kalkınma hedefleri dikkate alınarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı çerçevesinde Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda son dönemde ortaya çıkan yeni iş alanları tespit edilmiş ve analiz edilmiştir.
ونتيجة للجهود المبذولة لوضع سياسة هجرة مشتركة ومواءمة الدول الأوروبية منذ التسعينيات، بدأت الدول الأوروبية ترغب في إدراج نظام الهجرة في مكتسبات الاتحاد الأوروبي. في تلك السنوات، كان هدف سياسة الهجرة الأوروبية هو مكافحة الهجرة غير النظامية. كما أن سيطرة تركيا الأكثر تدخلاً على الهجرة فرضت ضغوطاً على الدول الأوروبية. لأن تركيا أصبحت دولة عبور تفتح المجال أمام المهاجرين غير الشرعيين. وفي هذا السياق، تم وضع سياسة قوية للهجرة من أجل الاستجابة لتوقعات الأنظمة المؤسسية والقانونية في أوروبا. ومن بين هذه الأنظمة، هناك بعض القرارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. تم في هذه الدراسة تناول خطة التنمية الحادية عشرة لتركيا في إطار مفهوم "التنمية المستدامة"، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية الحالية لتركيا. ونتيجة لهذه التحقيقات، تم تحديد وتحليل مجالات الأعمال الجديدة التي ظهرت مؤخرًا.