تُعدّ الأسهم الإسلاميّة إحدى الأدوات الماليّة الإسلاميّة المتداولة في أسواق رأس المال، وقد تمّ التأكيد على النظام الاقتصاديّ القائم على الشراكة في المراحل المبكرة من تاريخ الاقتصاد الإسلاميّ مع بدء مناقشة هذا الاقتصاد. على أنّ هيكلَ الشراكة وثقافتَها لا ينعكسان في المجال العمليّ بصورة متساوية. وقد ظَلَّ المساهمون بعيدين عن استثمارات الأسهم لمدّة طويلة لتعذّر إنشاءِ هيكل شركة يعمل بصفةٍ تتوافق والشريعة الإسلامية. وقد حالت دون تأسيس هذا الهيكل الشرعي للشركات جملةٌ من الشروط غيرِ المشروعة التي يطلبها النظام التقليديّ القائم. وقد طُرحت الآراء لقبول هيكل الشركات المساهمة الحالية في سبيل القضاء على تلك الصورة السلبيّة السائدة، ولتمكين تطوير رؤوس الأموال الإسلامية؛ وفي هذا السياق قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ في عام 1992 أنّ مبدأ المسؤولية المحدودة جائز، وسمح بالاستثمار في الشركات المساهمة، وعليه فقد سُمح بالاستثمار في الشركات المساهمة في حالة استيفائها شروطًا شرعية معينة. ثم وُضعت مع قرار السماح هذا معاييرُ مختلفة للفرز الشرعي الذي يقام لتعيين علاقات الشركة مع المحتويات غير الشرعية، لاستثمارات الأسهم الإسلامية، تختلف باختلاف المؤسسات التي توَفِّر المؤشر، وهيكلِ المؤشرات، والدولِ التي تعمل فيها المؤشراتُ، وهيئةِ الرقابة الشرعيّة. في رأيي، على أنّ الاختلاف في المنهجية التي تستخدمها هيئة الرقابة الشرعيّة عند إصدار الأحكام يشكّل أهمَّ قضية مؤثّرة في هذا التنوع. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار كيفية تأثير الاختلاف في المنهجية على تغيير المعايير الشرعية المستخدَمة في الفرز الشرعي. في هذه الدراسة، بحثنا في الممارسات الحالية وفقًا لتصنيف المنهجية الذي أنشأناه، وخلصنا إلى أن التغيير في المنهجية غيّر معايير الفرز الشرعي.
Ortaklık sözleşmesi İslam hukukunun temel sözleşme formlarından birisini temsil etmektedir. İslami finans alanında ortaklık ilişkisine dayalı olarak işlem gören en önemli araç ise hisse senetleridir. Hisse senetleri her ne kadar ortaklık sonucunu doğurması bakımından herhangi bir problem teşkil etmese de modern uygulamadan kaynaklanan bazı sorunlar sebebiyle söz konusu senetlere yatırım hususunda belirli bir süre çekingen tutum sergilenmiştir. Bu minvalde borsa kapsamında yürütülen işlemlerin tamamının gayrimeşru nitelikte olmadığının ve anonim şirketin İslam şirketler hukuku ilkelerini ihlal eden bir yapı sergilemediğinin kabul edilmesiyle birlikte hisse senetlerine dair bakış açısında değişiklik yaşanmıştır. Anonim şirketin meşru bir yapı olarak kabul edilmesiyle birlikte hangi şirketlere yatırım yapılabileceği konusu gündeme gelmiştir. Bu kapsamda ana faaliyet alanı gayrimeşru olan şirketlere yatırım yasaklanırken, tamamen meşru yapıdaki şirketlere izin verilmiştir. İkinci nitelikteki şirketlerin sayıca az olması gayrimeşru içeriklerin sınırlı tutulması kaydıyla karma şirketlere yatırıma müsaade edilmesine sebep olmuştur. Bu kapsamda şirketlerin gayrimeşru içeriklerle olan ilişkisi tespit etmeye yönelik yürütülen incelemeleri ifade eden şer‘i izleme faaliyetleri bünyesinde eşik değerler belirlenerek izin verilen gayrimeşru içerik miktarı belirlenmeye çalışılmaktadır. Şer‘i izleme uygulamaları incelendiği zaman birbirinden farklı birçok eşik değer kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu değerler izleme kalemine, danışma kuruluna, ülkelere ve endekslerin kapsamına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak kanaatimizce bu konuda en anlamlı etken, eşik değer belirleme metodudur. Bu çalışma, “nas temelli”, “fıkhî temelli” ve “karma metot” şeklinde tasnif ettiği üç özgün yöntemi merkeze alarak metodoloji farklılığının eşik değerlerin değişimi üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Partnership is one of the basic contract forms of Islamic law. The most important financial instrument based on partnership in Islamic finance is stocks. Although stocks are shariah-compliant instruments, investment in stocks was not allowed for a while due to problems arising from modern practice. In this respect, there has been a change in the views on stocks with the acceptance that not all transactions in the stock market are illegitimate and that the joint stock company complies with the Islamic partnership law. With this change, it was discussed which companies to invest in. In this context, investments in companies whose main activity is illegitimate are prohibited, while shariah-compliant companies are allowed. However, due to the scarcity of the second type of companies, investments in mixed companies were permitted. In these sense, thresholds were determined within the scope of Shariah screening activities. When the Shariah screening methodologies are examined, it is seen that there are many different threshold values.These thresholds vary depending on the screening item, shariah board, countries and the scope of the indices. However, the most significant factor in this regard is the threshold determination method. This study aims to reveal the determinant role of methodological differences on the change of thresholds by focusing on three methods.
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Religious Studies |
Journal Section | Research Article |
Authors | |
Publication Date | August 18, 2022 |
Published in Issue | Year 2022 Volume: 6 Issue: 2 |
Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.