برزت أهمية الوقف الإسلامي مؤخرًا مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة. وقد ظهرت تطبيقات جديدة معاصرة للوقف، ونتج عن ذلك ظهور مسائل فقهية جديدة، يتحتم مناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها. ومن أهم تلك التطبيقات الصكوك الوقفية، التي يرى فيها كثيرون أداة فاعلة في حشد التمويل اللازم لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. تنبع أهمية هذا البحث في تناوله لبعض المسائل الشرعية المتعلقة بالصكوك الوقفية بنوعيها الدائم والمؤقت، وتتمثل هذه المسائل بمسألة زكاة الصكوك الوقفية، وحكم تداولها، ورهنها. وتخلص الورقة إلى عدم وجوب الزكاة في الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة لا على الواقف ولا على الموقوف عليهم. وتفرق هذه الورقة بين الدّين والقرض الحسن من حيث وجوب الزكاة على الدائن في الأول وعدم وجوبها في الثاني. وأما مسألة التداول، فتناقشها هذه الورقة في ضوء الخلاف الفقهي في مسألة بيع الدّين وهي أقرب ما تكون إلى صكوك المرابحة من حيث ما تمثله من ديون، وترجّح جواز تداول الصكوك الوقفية ضمن مراعاة الضوابط والمحاذير الشرعية، وهي بمجملها متحققة في صكوك وقف النقود المؤقتة. وأخيرًا فيما يتعلق بمسألة استخدام الصكوك الموقوفة رهنًا من قبل الواقف أو الناظر، فالراجح عدم جواز رهن الصكوك الوقفية من قبل الناظر حفاظًا على الأصول الموقوفة من الضياع، مع إمكانية رهنها بتحقق المصلحة، وإقرار صريح من المحكمة العليا كما نصّت على ذلك بعض التشريعات القانونية في الدول الإسلامية، وأما استخدام الصكوك رهنًا من قبل الواقف، فالراجح الجواز قياسًا على جواز رهن الدّين من طرف ثالث غير المدين. وتوصي هذه الورقة بدراسة الصكوك الوقفية من قبل المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية وإصدار القرارات اللازمة حول المسائل الفقهية المتعلقة بها.
İslam medeniyetinin önemli müesseselerinden olan vakfın önemi, son zamanlarda sürdürülebilir kalkınmaya artan küresel ilgi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeni vakıf uygulamaları meydana gelmiştir. Dolayısıyla hükümleri tartışılması gereken birçok yeni fıkhi mesele oluşmuştur. Bu uygulamalar içerisinde en önemli olanlardan biri, İslam ülkelerinde ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri finansmanını toplamakta etkili bir araç olarak değerlendirilen sukûk vakıflarıdır. Bu araştırmanın önemi, hem kalıcı hem de geçici sukûk vakfıyla ilgili bazı şeri konuları ele almasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede sukûk vakfının zekâtı, tedavülü ve rehnedilmesi konuları ele alınmıştır. Daimi ve geçici sukûk vakfında ne vakfedenin ne de vakıftan yararlananların zekâtla mükellef olmadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; ilkinde alacaklının zekât yükümlülüğünün olması, ikincisinde ise zekât yükümlülüğünün olmaması açısından deyn ile karz-ı hasen arasında ayrım yapılmıştır. Tedavül konusu, temsil ettikleri borçlar açısından murabaha sukûkuna en yakın olan deynin satımı konusundaki fıkhî ihtilaflar ışığında tartışılmaktadır. Sonuç olarak sukûk vakfının tedavülü, şer’î kurallar ve yasaklar çerçevesinde -ki bunların hepsi geçici para vakfı sukûkunda bulunur- caiz olarak değerlendirilmiştir. Son olarak vakfedilen sukûkun vâkıf veya nâzir tarafından rehnedilerek kullanılması ele alınmıştır. Vakfedilen malların korunması amacıyla bu nâzır için caiz görülmemiştir. Sukûkun vâkıf tarafından rehin olarak kullanılması ise borcun borçlu dışındaki üçüncü bir şahıs tarafından rehnedilmesine kıyas edilerek caiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu makale, sukûk vakfının içtihat kurulları ve şer’î kurumlar tarafından incelenmesini ve bunlarla ilgili fıkhî meseleler etrafında gerekli kararların alınmasını tavsiye etmektedir.
Recently, the importance of waqf (endowment) has emerged with increasing global interest in sustainable development. The revival of cash waqf as one of the most important types of waqf, as well as the advent of new uses, have resulted in the formation of new Fiqh (juristic) difficulties. This is due to the flexibility and efficiency of cash waqf in mobilizing financial resources for Islamic countries’ economic and social development programs. This paper discusses the importance of the juristic issues arising from waqf sukuk (bonds). These issues are zakat, rahn (collateral), and the exchange of waqf sukuk. The paper concludes that zakat is not obligatory on permanent and temporary waqf sukuk, neither on the waqf founder (sukuk holder) nor on the beneficiaries. A distinction is made between debt and qard in regard to the obligation of zakat on the creditor in debt but not in qard. The exchange of sukuk sukuk is discussed in light of juristic disagreement in replacing the waqf asset, adopting permissibility within the Shariah guidelines and precautions. Finally, this paper adopts the impossibility of using waqf sukuk as collateral by the sukuk holder in order to safeguard the waqf asset. This study, on the other hand, waqf sukuk accepts the permissibility in analogy to the permissibility of mortgaging the debt for the benefit of a third party other than the debtor, by using the temporary waqf sukuk as collateral by the sukuk holder.
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Religious Studies |
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | December 31, 2021 |
Submission Date | November 22, 2021 |
Published in Issue | Year 2021 |