Şafii Mezhebinde Sahih Hadislerle Amel Etmeme Konusunda İcmânın Etkisi Uygulamalı çalışma

Abstract

Hz.Peygamber'in sünnetinin Müslümanlar nezdindeki konumu ve İslâm hukukunun kaynaklarından biri olduğu herkesçe malumdur. İmam Şafii'nin (ö. 204/820)şu sözü meşhurdur: Hadis sahih ise benim mezhebimdir, İlim ehli kimseler, bu sözün ortaya çıkışını benimsemek için iki gruba ayrıldılar: Birinci grup, ne zaman bazı âlimler tarafından tashih edilmiş veya tashih edilmiş bir kitapta zikredilmiş bir hadisi görse, bu hadise uygun hareket eder ve bu hadisle amel etmeyenleri kınar. diğer grup ise ne zaman sahih olan ancak şer'î hükümlerden aşina olunanla çelişen bir hadis gördüklerinde, Müslüman âlimlerin çoğunluğunun bu sahih hadisi ihlal ettiğini öne sürerek sünnetin sıhhatinin genelliğini sorgulamaya başlarlar. Araştırmamızın önemi, bu sözün kılığına bürünme telaşının doğru olmadığını ve sahih hadisle amel etmesine engel olan sebeplerin bulunduğunu ifade etmesinde yatmaktadır. Buna göre sahih hadislerin icma ile çelişmesi durumunda icmaa göre işlediği ve icma deliliyle sahih hadisin nesih olduğu ifadesinde yatmaktadır. Bunun birkaç örneğinden bahsetmiştik: 1. Kadının, Namazın Bozulmasına Sebep Olması 2. Müt‘a Nikahı 3. Dördüncü Defa İçki İçen Kişinin Öldürülmesi

Keywords

• Hadis
• Sahih
• Şafii
• Şafiiler
• Amel
• İcma.

أثر الإجماع في عدم العمل بالحديث الصحيح في مذهب الشافعي دراسة تطبيقية

Abstract

الملخص: من المعلوم لدى الكافة مكانة السنة النبوية عند المسلمين وأنها أحدُ مصادر التشريع الإسلامي، وقد اشتهرت مقولةُ الإمام الشافعي: (ت. 204/820ٓ) إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، فانقسم المشتغلون بالعلم فريقين في الأخذ بظاهر هذه المقولة، فالفريقُ الأولُ صار كلما رأى حديثاً قد ورد في كتابٍ قد التزم الصحة أو صحّحه بعضُ العلماء صار يعمل على وفق هذا الحديث، ويُشنِّع على مَن لم يعمل بهذا الحديث، والفريق الآخر صار كلما رأى حديثا صحيحا لكنه يخالف المعتاد والمألوف من الأحكام الشرعية، أخذ يشكك في عموم حجية السنة بناء على مخالفة جمهورعلماء المسلمين لهذا الحديث الصحيح، وتكمن أهمية بحثنا في بيان أن التسرع في الأخذ بظاهر هذه المقولة ليس بصحيح وأنه يوجد أسبابٌ تمنع من العمل بالحديث الصحيح، فمن ذلك أنَّ الحديث الصحيح إذا خالف إجماع المسلمين، فإنه يُعمل على وُفق الإجماع، ويعتبرالحديث الصحيح منسوخا بدلالة الإجماع على ذلك، وقد أوردنا عدة أمثلة على ذلك:1- قطع المرأة للصلاة. 2- نكاح المتعة. 3- حدُّ شارب الخمر للمرّة الرابعة.

Keywords

• الحديث
• الصحيح
• الشافعي
• الشافعية
• العمل
• الإجماع

References

1. الأم، دار المعرفة – بيروت، بدون طبعة، 1410هـ/1990م.
2. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، مسند الشافعي، بدون تحقيق،دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، بدون طبعة، 1400هـ.
3. .الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، المصنف، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة: الثانية، 1403
4. العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، طرح التثريب في شرح التقريب، بدون تحقيق، الناشر: الطبعة المصرية القديمة،بدون طبعة، بدون تاريخ.
5. محمد الحسون، زواج المتعة في الكتاب والسنة، مركزالأبحاث العقائدية، ص1، تاريخ الوصول: 29،1، 2021م. http://www.aqaed.com/faq/990/
6. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ.
7. ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، المحقق: صغير الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004 م.
8. ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، الناشر: مكتبة القاهرة،بدون طبعة، 1388هـ - 1968م.

9. أبوداود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كِتَاب الجَنَائِزِ،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ.
10. أحمد بن حنبل، المسند،المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
11. الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي،المحقق: بشار عواد معروف،دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1998 م.
12. الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب ، تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.
13. ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ.
14. ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي،التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي، دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.