مند بدایة التفكیر في ملاحقة مجرمي الحروب كانت توجد دائمأ مشكلة وتباین أن تكون ھذه الدولیة بین في وجھات النظر حول تحدید المسؤولیات الجنائیة الأوامر،آو مسؤولیة جماعیة تتحملھا أعطوا المسؤولیة شخصیة مرتبط بمن على مبادئ عامة تتعلق ھنا اختلفت الآراء الفقھیة والسیاسیة الدولة.ومن بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، أي المسؤولیة الجنائیة الفردیة أوالجنائیة الأخذ في الاعتبار أن المسؤولیة الشخصیة مع الاتجاه المعارضءأومسؤولیة جماعیة تتمثل في الدولة ومؤسساتھا الدولیة یجب أن تكون العسكریة والمدنیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمبدأ السیادة وسلطات الدولة وأن وإنما الدول. القانون الدولي لا یخاطب الأفراد الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب، واتفاقیة ألا أن محكمة نورنبیرج فرساي لعام 1919وضعتا حدأ فاصلألھذا الخلاف، حیث أوضحتا المسؤولیة الجنائیة الدولیة یجب أن تكون فردیة، وأن السیادة والسلطة أن الدولة تتمثل في الأفراد الذین ھم یصنعون القرار ویمثلون الدولة، حیث ھم من كانوا بسدة الحكم، ومن یعطون اعتبرتا أن مجرمي الحرب إلى الحروب،ولھذا نصت المواد 227و 228الأوامر التي أدت و229من اتفاقیة فرساي على ملاحقة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني باعتباره مسؤولأ عن الحرب العالمیة
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Law in Context |
Journal Section | V. 4 I. 7 Research Articles |
Authors | |
Publication Date | July 31, 2019 |
Published in Issue | Year 2019 Volume: 4 Issue: 7 |