هدفت هذه الدراسة إلى تعريف الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في القانون الدولي الإنساني، ومدى التزام هذه الشركات بمسؤولياتها القانونية خال عملها في دول ثورات الربيع العربي خال الفترة (2020-2011)، وافترضت أن هناك عاقة عكسية بين عدم التزام بعض الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بمسؤولياتها القانونية في القانون الدولي الإنساني، وبين واقع تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفين لقواعد هذا القانون في أثناء ممارستهم لعملهم في دول ثورات الربيع العربي، وجرى استخدام كل من المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن بعض هذه الشركات خرقت هذه القواعد القانونية ولم تخضع للمساءلة القانونية في أثناء عملها في دول الربيع العربي، وهذا يثير شكوكاً حول حقيقة التزامها بهذه القواعد، وخضوعها للجزاءات القانونية الدولية رغم تجاوزاتها.
The study aims to identify the legal status of private security and military companies in international humanitarian law. And the extent of these companies' commitment to the legal responsibility in the countries of the Arab Spring Revolutions from (2011-2020). It hypothesise that: “There is an inverse relationship between the failure of some security and military companies regarding their legal
responsibilities in international humanitarian law، and the reality of the application of criminal sanctions to violators of the rules of this law while practicing their work in the countries of the Arab Spring Revolutions between (2011-2020)".
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Regional Studies, International Security, Security Studies, War Studies |
Journal Section | Research Articles |
Authors | |
Publication Date | April 1, 2021 |
Published in Issue | Year 2021 Volume: 10 Issue: 2 |