Mülkiyetin Sebebinin Tebeddülü ve Bu Tebeddülün Etkileri

Yıl 2019, , 725 - 747, 31.10.2019

Soner Duman , İbrahim Albakkar

https://doi.org/10.28949/bilimname.590623

Öz

İnsanın yeryüzündeki imtihanının en önemli noktalarından birisini “mal” ile ilişkisi oluşturmaktadır. Mal, insanın varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olan unsurlardan birisi olduğu için İslam’ın koruma altına aldığı beş temel değerden birisi kapsamında değerlendirilmiştir. İnsanlar arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından birisi de mal konusudur. İnsanın mal ile ilişkisini ifade eden kavram “mülkiyet” kavramıdır. Mülkiyet, tarih boyunca bireysel ve toplumsal mücadele ve savaş sebeplerinin en önemlilerinden biri olduğu gibi toplumsal düzen, ekonomik rejim ve hukuk nizamlarını birbirinden ayıran en önemli konulardan birisi mülkiyet konusundaki tavır ve tutumlarıdır.
İslam, mülkiyetin ilk olarak kazanılmasından başlamak suretiyle geliştirilmesi (nemalandırılması) ve nakli için birtakım kurallar belirlemiştir. İnsan davranışlarının dinî hükmünü belirlemeye çalışan fıkıh ilmi de daha ilk kuruluşundan itibaren İslam’ın mal ve mülkiyete ilişkin ortaya koyduğu düzenleme ve genel ilkelerin tek tek insan davranışlarına nasıl yansıdığını araştırmış ve fıkıh literatüründe malî konulara ilişkin muazzam bir birikim oluşmuştur. Fıkıh kitaplarında malî muamelata ilişkin hususlar hacimce oldukça geniş bir yekün tutmuştur.
Fıkıh litetatüründe insanın mal üzerindeki hakimiyetini ifade eden mülkiyetin meşru sebepleri üzerinde durulmuş, bu konuda çeşitli hüküm ve kurallar ortaya konulmuştur. Bu kurallardan birisi de bu çalışmada ele alınan “mülkiyetin tebeddülü (el değiştirmesi)” konusu ile ilgili kuraldır.
Çalışmamızda ele aldığımız fıkıh kaidesinin cevap bulmaya çalıştığı temel soru şudur: Bir kimsenin bir mal üzerindeki mülkiyetini elde etme yolu, söz konusu malın mülkiyetinin başkasına devredilmesi durumunda meşruiyete etki eder mi?
Söz gelimi bir kimseye zekât olarak verilmiş olan bir mal, o kimse tarafından başkasına hediye ya da hibe edildiğinde zekât olma özelliğini sürdürür mü?
Bir kimsenin gayri meşru yol ve yöntemlere başvurarak elde ettiği bir mülkiyet bir başkasına geçtiğinde veya devredildiğinde söz konusu gayri meşruluk vasfı devam eder mi?
Ele aldığımız kuralın ortaya koyduğu temel düşünce şudur: “Malların haramlık ve helallik yönünden hükümleri malların sıfatlarındaki değişime bağlı olarak değişkenlik gösterir.” Bir malın sıfatındaki değişim hakiki olabileceği gibi hükmî de olabilir. Mesela şarabın sirkeye dönüşmesi malın sıfatındaki hakiki bir değişimdir. Bizim ele aldığımız mesele bu türden bir değişim değildir. Buna karşılık bir kimseye zekât olarak verilmiş bir malın o kimse tarafından bir şahsa hediye edilmesi malın sıfatındaki hükmî bir değişimdir. Zira ilk şahıs için “zekât” sıfatı taşıyan mal, ikinci şahıs için “hediye” sıfatı taşımaktadır. İşte malın sıfatındaki bu değişim ve dönüşüm malın bizzat kendisinin değişmesi ve dönüşmesi gibi kabul edilmekte ve yeni hüküm de buna göre belirlenmektedir.
Bu kuralın işletilmesi birtakım kayıtlarla sınırlandırılmış olup sınırsız değildir. Buna göre kuralın geçerli olabilmesi için özel bir delilin sebebin değişimini malın değişimi yerine koyma kuralını geçersiz kılmaması gerekir. Söz gelimi “bir kimsenin bir malı bir şahsa vadeli olarak bir fiyata satıp sonra da aynı malı peşin olarak daha ucuza alması” anlamına gelen bey’u’l-îne uygulamasında bunu yasaklayan özel bir hadis bulunduğu için malın mülkiyetinin el değiştirmesi, malın değişmesi olarak görülmemiş ve bu durumun meşruiyeti temin etmeyeceği kabul edilmiştir. Yine bir maldan amaçlanan şey elde edildiğinde artık o malın mülkiyet sebebinin değişmesine itibar edilmez. Söz gelimi bir kimse fasit bir satım akdi ile elde ettiği malı tekrar satıcıya hibe etse, müşteri malın değerini tazminle yükümlü olmaz; çünkü amaç gerçekleşmiş, fasit satımla geri verilmesi gereken mal tekrar sahibine dönmüştür. Kuralı kayıtlayan üçüncü durum ise şudur: Bir kimse herhangi bir akde dayanmaksızın hırsızlık ve gasp gibi bir haksız fiille bir malın mülkiyetini ele geçirip başkasına devrettiğinde bu devir işlemi sonucunda malın yeni maliki açısından meşruiyet oluşmaz. Mal, ilk sahibinin mülkiyetinde kalmaya devam eder.
Malın mülkiyet sebebinin değişmesini bizzat malın değişimi gibi kabul eden kuralımızın şer’î dayanaklarını Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir takım hadisler oluşturmaktadır. Bu kapsamda en çok bilinen ve zikredilen örnek, Hz. Peygamber’in, Berîre adlı cariyeye zekât olarak verilmiş bulunan hurmayı yemesidir. Bilindiği üzere zekât, Hz. Peygamber ve yakınlarına haram kılınmıştı. Bununla birlikte Hz. Peygamber, Berîre’ye zekât olarak verilmiş olan hurmanın, onun tarafından peygamberimize hediye edilmesini malın değişimi gibi değerlendirmiş ve o hurmadan yemekte bir sakınca görmemiştir.
Fıkıh literatüründe bu kuralın çok farklı alanlarda işletildiği görülür. Bunlar arasında ibadetler, bağış türünden tasarruflar bulunduğu gibi bedelli mali akitler, miras gibi konular da bulunmaktadır. Çalışmamızda buna dair örneklere yer verilmiştir.
Çalışmamızda ayrıca söz konusu kuralın günümüzdeki malî ilişkiler alanında nasıl işletilebileceği üzerinde fikir yürütmek suretiyle günümüzde gayri meşru kabul edilen bir takım yol ve yöntemlerle edinilmiş mülkiyetin başkalarına devredilmesi halinde bu gayri meşruluğun yeni mâliklere sirayet edip etmeyeceği hususlarını da araştırdık. Bu bağlamda “haram yolla elde edilmiş kazançtan nasıl kurtulunabilir?” sorusuna da cevap bulmaya çalıştık. Kuralın ortaya koyduğu düşünce doğrultusunda “kazanç yolu itibarıyla haram olan mülkiyetin, başkasına devri halinde haramlığın sirayet etmemesi” genel kuralının yalnızca yeni mâlik için söz konusu olduğunu, o mülkü haram yolla elde eden açısından günah ve sorumluluğun kalkmadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler

Tebeddül, Mülk, Kazanç, fıkıh, mali muamelat

Transformation of Ownership And Its Consequences

Öz

Money is considered one of the main five necessities the Islamic Jurisprudence called for its fair saving, which is via investment and daily exchange with people. Man is considered always part and parcel of his society, thus individuals should be careful in dealing with saving their monetary transactions. Money, however, can only gained in the rightful way, which working on a business. But sometimes, money can be inherited, and even if it were evil in essence, the new owner might be virtuous and straight forward. The new owner might find himself in dilemma of the result of having this fortune and how to deal with it from an Islamic perspective, as he, the new owner, knows quite well, the given money or inheritance is not a result of approved transactions and dealings. Jurisprudential Science came to find out a solution for this perplexing question and show the right procedures to be followed.
Jurisprudential Science is considered one of the most important sciences as it focuses on facilitating the daily transactions of people, make them flexible to accommodate with each era and keep up with the new emerging issues. Therefore, this study aims to clarify one of the jurisprudential rules and connect them to the modern developments. This rule talks about the transformation of ownership. The significance of this research is shown in the attempt of answering some questions about the treatment of individuals whose money is suspected of interfering with the forbidden or suspicious money. The importance of this research also lies in the interference of this rule with many branches of jurisprudence, such as acceptance of charity and gift from those who earn forbidden money, or the transfer of wealth through inheritance, etc.
Therefore, the question is, since the word “forbidden” is an adjective that describes the person who acquires money through prohibited methods and it is not directly related to the earned money, is it correct to describe a person’s income with the same adjective just because he deals with the suspected person or this adjective is only for the person who earns money through forbidden ways?
This study is trying first to explain the meaning of the jurisprudential rule “Reasons of changing ownership”, its legitimate reference, the related rules and the opinion of scholars in the application of this rule in the acts of worship and donations. Then, the research is attempting to clarify the effect of this rule on the daily transactions of people, in particular, the way of treating the individuals who earn and acquire money through illegal ways. Finally, the article mentions the contemporary applications of this rule through the exploitation of occupation, the transformation of financial-commercial organizations to Islamic-financial organizations and the profit from dealing with commercial banks, insurance contracts and suspicious transactions.
The research concluded the following results:
If the reason of possessing something is changed, then the judgment of this thing based on the Islamic law is changed.
The interference of the jurisprudential rule “Reasons of changing ownership” with many branches of jurisprudence.
In the course of financial transactions, the Islamic law states that it is not necessary to search for the source of money, nor the method of earning this money, but rather deal with it as it come from legal methods.
The transfer of illegal money from the person who acquired it to his heirs, or to others, does not remove the sin from him and it remains in his debt.
There is no sin on a creditor who has recovered his debt from a debtor who has borrowed a loan to repay the debt.

Anahtar Kelimeler

Fiqh, transformation, ownership, earn, financial transactions

تبدُّل سبب الملك والآثار المترتِّبة عليه

Öz

تهدف هذه الدِّراسة إلى بيان مسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة النَّاس
اليوميَّة؛ لا سيَّما في معاملاتهم الماليَّة وعلاقاتهم الاجتماعيَّة فيما بينهم،
وهي مسألة تبدُّل سبب الملك، وما ينتج عن هذا التَّبدُّل من الأحكام. مثال ذلك ظاهرة
الكسب الحرام؛ حيث ينتقل فيها المال من مِلكيَّة الكاسب إلى ملكيَّة جديدة بطريق
الوراثة أو بصورة من صور العقود النَّاقلة للملكيَّة كالبيع والهبة وغير ذلك، فهل
هذه الحرمة هي صفة عارضة تقتصر على ذمَّة الشَّخص الَّذي اكتسب المال بطريق
محرَّم؟ أم أنَّها صفة ملازمة للمال تنتقل معه إلى المالك الجديد؟ من خلال دراسة
مسألة تبدُّل سبب الملك يتَّضح أنَّ للأسباب الشَّرعيَّة أثرًا على الأشياء كما
للأسباب الواقعيَّة، فبالرَّغم من أنَّ المال لم يتبدَّل في حقيقته إلَّا أنَّ تَبدُّل سبب
تملُّكه جعله متبدِّلًا حكمًا وكأنَّ ذات
العين قد تغيَّرت.

لقد سار هذا البحث في دراسة تبدُّل سبب الملك والآثار المترتِّبة عليه من خلال دراسة القاعدة الفقهيَّة: "تبدُّل سبب الملك يقوم مقام تبدُّل
الذَّات" والصِّيغ الأخرى لها، ومقيِّداتها، ومستندها الشَّرعي، وحجيَّتها
عند الفقهاء، وذِكْر بعض الصُّور الَّتي بُنيت على هذه
القاعدة في العبادات والتَّبرعات والمعاملات الماليَّة؛ لاسيَّما معاملة الأفراد
الَّذين يكسبون الحرام، ثم انتقل البحث بعد ذلك إلى ذكر مجال تطبيق هذه القاعدة
الفقهيَّة في المعاملات المعاصرة؛ ومن أهم تلك الصُّور الَّتي يمكن أن نطبِّق
عليها هذه القاعدة: الكسب النَّاشئ عن الاستغلال الوظيفي، وتحوُّل المؤسَّسات
الماليَّة التِّجاريَّة إلى مؤسَّسات ماليَّة إسلاميَّة، والكسب الحاصل من
التَّعامل مع المصارف التِّجاريَّة، والكسب الحاصل من عقود التَّأمين، و الكسب النَّاشئ
عن المعاملات المشبوهة.

هذا وتكمن أهميَّة هذه الدِّراسة في عدم وجود دراسة سابقة مفردة تربط هذه
القاعدة بالتَّطبيقات الفقهيَّة؛ لا سيَّما المعاصرة منها، ودخول القاعدة في
الكثير من الفروع الفقهيَّة.

Anahtar Kelimeler

لفقه – تبدُّل – مِلك – كسب - معاملات ماليَّة

Kaynakça

• ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.
• ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق: ياسر إبراهيم، ط.2، الرياض: مكتبة الرشد، 1423هـ.
• ابن جزي، محمد، القوانين الفقهية، بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م.
• ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ط.2، بيروت: دار الفكر،1992م.
• ابن مَازَه، محمود بن أحمد بن عبد العزيز، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، ط.1، بيروت: دار الكتب العلمية،2004م.
• ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، ط.1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1999مـ.
• ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ط.2، دار الكتاب الإسلامي.
• آل بورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط.4، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1996م.
• الباز، عباس محمد، أحكام المال الحرام،، ط.2، (عمان: دار النفائس، 1424هـ.
• البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد زهير ناصر، ط.1، المدينة المنورة: دار طوق النجاة، 1422هـ.
• البلخي، نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية، ط.2، بيروت: دار الفكر، 1310ه.
• التنوخي، سحنون عبد الوهاب بن سعيد، المدونة، ط.1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.
• الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط.1، بيروت: دار الكتاب العربي،1405هـ.
• الجمال، غريب، المصارف وبيوت التمويل، جدة: دار الشروق، 1398هـ.
• الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت: دار الفكر.
• الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط.5، بيروت: المكتبة العصرية، 1999م.
• الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ط.3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م.
• الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، ط.1، دمشق: دار الفكر، 2002م.
• الزرقا، أحمد محمد ، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، ط.2، دمشق: دار القلم، 1989م.
• الزرقا، مصطفى، نظرية التأمين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415ه.
• الزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط.1،القاهرة: المطبعة الأميرية.
• السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية.
• السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 1993م.
• السيواسي، كمال الدين محمد (ابن الهمام)، فتح القدير، بيروت: دار الفكر.
• الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، بيروت: دار المعارف، 1990م.
• شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، عمان: دار النفائس، 2007م.
• الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، ط.1، القاهرة: دار الحديث، 1413هـ.
• الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب، بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م.
• العسقلاني، أحمد ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة.
• علي حيدر أفندي ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، ط.1، بيروت: دار الجيل ،1991م.
• العليان، شوكت، التأمين في الشريعة والقانون، ط.2، الرياض: دار الرشيد، 1401هـ.
• العوضي، رفعت، موسوعة الاقتصاد الاسلامي، القاهرة: دار السلام، 2013م.
• العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية، ط.1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1420ه.
• الفتوحي، محمد بن أحمد (ابن النجار)، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي- نزيه حماد، ط.1، مكة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، 1408ه.
• القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م.
• القرالة، أحمد ياسين، القواعد الفقهية وتطبيقاتها الفقهية والقانونية، ط.1، عمَّان: الأكاديميون، 2014م.
• القرطبي، محمد بن أحمد ابن رشد، مسائل أبي الوليد الجد، تحقيق: محمد التيجاني، ط.2، بيروت: دار الجيل،1993م.
• الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط.2، بيروت: دار الفكر، 1986م.
• لجنة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، كراتشي: كارخانه تجارتِ كتب.
• لجنة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ط.1، بيروت: المجموعة الطباعية، 2013م.
• المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
• المرغيناني، علي، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، بيروت: إحياء التراث العربي.
• المقدسي ابن قدامة، المغني، القاهرة: مطبعة القاهرة، 1968م.
• ملا خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، بيروت: دار إحياء الكتب العربية.
• ناظر زاده، محمد بن سليمان، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، تحقيق: خالد آل سليمان، ط.1، الرياض: الرشد ناشرون، 2004م
• النفراوي، شهاب الدين، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر، 1995م.
• النووي، يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب، بيروت: دار الفكر.
• النيسابوري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.