أثر الفتاوى الفقهية في التنظيمات الاقتصادية في أواخر العهد العثماني

Fıkhın mali muamelata dair bolumu insanlar arasında yaygın olması itibariyle buyuk bir onemi haizdir. Gerek ferdi planda gerekse kurumsal duzeyde mali işlemlerin yapılmadığı bir gun neredeyse yoktur. Dolayısıyla İslam ulkelerinde ulusal istikrarı koruması, kalkınmayı ve adaletli servet dağılımını tesis etmesi ve kişiler arası hukukun korunması icin iktisadi ilişkilerin fıkhın mali muamelata dair hukumleri ışığında duzenlenmesine duyulan ihtiyac ortadadır. İktisadi sistem kanunları itibariyle ne kadar adil ve farklı uygulamalara ne kadar uyumlu ise sorunlar o derece azalır ve fert istikrar ve guven hisseder, bununla beraber gercek ve tuzel kişiler arasındaki anlaşmazlıkları engellemeyi sağlar. Netice itibariyle ferdi, toplumsal ve devletsel ilerleme ortaya cıkar ve halk istikrara kavuşur, medeniyetler gelişir ve uluslararası guven tanzim edilir. Aynı şekilde ortak cıkarların tesisi ile fikri ve medeni ilerlemeden şahsi ve iktisadi istikrar ve guven neşet eder. Osmanlı Devletinin son doneminde cıkarılan kanunlar ve yapılan fıkhi calışmalar, İslam iktisadına dair yapılmış en onemli duzenlemelerden olup, bunlar Osmanlı Devletini sona ermesinden sonra kurulan bir cok İslam ulkesinin iktisadi sistemlerini kuran fıkhi calışmalardır. Ozellikle mali muamelata ilişkin yayınlanmış fetvalar ve mecelle-i ahkam-ı adliyye, vakıflar kanunu, taşınmaz mallar kanunu gibi bu tur duzenlemeler diğer bir acıdan İslam iktisadı alanındaki guncel calışmaların da onemli kaynakları arasındadır.

تظهر أهمية فقه المعاملات المالية بكونه الفقه الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين الناس، فلا يكاد يخلو منها يوم إلا ويتعامل الناس بها في المعاملات المالية كأفراد أو مؤسسات؛ لهذا ظهرت الحاجة لتنظيم العلاقات الاقتصادية والمعاملات المالية في الدول الإسلامية، بما يحقق عوامل التنمية والاستقرار الوطني والدولي، ويضمن توزيع الثروات بشكل عادل، ويحفظ الحقوق بين الناس. وكلما كان النظام المالي عادلاً من حيثُ القوانين، ومرناً من حيثُ طرق التعاملات، تقلّ المشاكل ويظهر عامل الاستقرار النفسي، ويشعر الفرد بالاستقرار والأمن، بما يمنع الخصومات بين الأفراد الحقيقيين )الأعيان( والأفراد الاعتبارييين مثل الشركات؛ فتنتج التنمية الفردية والجماعية والوطنية، ويستقر المجتمع وتتطور الحضارات، وينتظم الأمن الدولي بينهم، بما يحقق المصالح المشتركة، فينتج من الاستقرار والأمن النفسي والاقتصادي التطور الفكري والحضاري. وتعدُّ الفتاوى والتشريعات القانونية التي صدرت في نهاية عصر الخلافة العثمانية وخصوصا ما تتعلق منها بشكل خاص بالمعاملات المالية والتنظيمات الاقتصادية، مثل مجلة الاحكام العدلية، وقانون الأوقاف، والأموال غير المنقولة وغيرها من أهم المحاولات المنظمة للاقتصاد الإسلامي المعاصر، فهي قوانين وفتاوى ساهمت في بناء عديد من النظم الاقتصادية في المنطقة لكثير من الدول الإسلامية الناشئة بعد انهيار الدولة العثمانية مثل العراق وبلاد الشام، والتي يمكن من خلال النظر فيها أيضا استلهام تجارب علمية منها في دراسات الاقتصاد الإسلامي المعاصرة