أحكام التسعير في الفقه الاسلامي

Öz

الملخص

الأصل أن التسعير الجبري يحد من الحرية الاقتصادية التي كفلها الإسلام للأفراد في المجتمع؛ ذلك أن عقود المعاوضات مبنية على الرضا، ولا يكون التحجير على المكلف إلا استثناء حين التعارض بين مصلحتين: الفرد والمجتمع ـ فالواجب على الدولة أمام هذا التعارض التدخل لحماية مصالح العامة وحراستها من خلال الحد من حرية الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع.

فإذا كان الأفراد في المجتمع الإسلامي ملتزمون بقواعد الشريعة وأسسها لا يتعرضون لمصالح المجتمع بأدنى حيف وجور فلا يخول الإمام بالتدخل في شؤونهم فيترك للأفراد كامل الحرية كما يترك تحديد الأسعار لكل من العرض والطلب ، وللبائعين أن يبيعوا كما يشاءون ماداموا لم يخرجوا عن منهج العدالة التي رسمها الله لعباده. وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية" : "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء: العرض، وإما لكثرة الخلق: الطلب ، فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق"^([1]) أما إذا وقع الظلم وعم الجور واستغل الباعة هذه الحرية التي متعهم الله بها، ووقع  منهم ما وقع وتعسفوا في استعمال حقهم فعلى الإمام أن يسارع إلى حماية المجتمع من عبث هؤلاء والضرب على أيديهم بالتسعير لا  ليوقعهم في الظلم وإنما ليعيدهم إلى العدالة التي تكفل حقهم قبل حق المجتمع .

 

---

([1]) الجوزية، ابن القيم. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق عصام فارس حرستاني حسان عبد المنان الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل، ﻫ 1418= 1998م. ص 312. 

Anahtar Kelimeler

• الفقه الاسلامي، التسعير، العرض، الطلب، تدخل الحاكم في الاقتصاد

Pricing in Islamic Jurisprudence

Abstract

Human acts are based on freedom, therefore, a sale contract cannot be concluded without the contractors ‘approval. Following the supply and demand law, commodities prices may rise if a commodity is not available in the market and highly demanded. In such a situation, the state can’t intervene. Some vendors might abusively use their rights and increase the prices above the normal; in this case the state can intervene to assure balance in prices by reducing the artificial price to a natural price or what is literally called “equivalence price.”

Nevertheless, there is a divergence among scholars about the state intervention concerning the pricing of commodities. This has led researchers to deal with the issue within the framework of comparative jurisprudence to give it a clear and a concise perception, so as to highlight the role of scholars in Islamic Economics issues.

 

Keywords

• Islamic Jurisprudence; Pricing; Supply; Demand; Intervention

أحكام التسعير في الفقه الاسلامي: İSLAM FIKHINDA FİYATLANDIRMA

Öz

İnsanın  tasarrufunda  asıl olan özgürlüktür.  Satış kontratı ancak tarafların kabulü ile imzalanır.  Fiyatların yükselmesi arz ve talep yasasına göre, ticari malların azalması talebin yükselmesinin, kendiliğinden fiyatın yükselmesine neden olur.

Bu durumlarda yönetici müdahale etmez, ancak satıcılar haklarını kötüye kullandıkları takdirde,  kendi aralarında fiyatları yükseltmek için  hileli bir işbirliği yaparlar ise  bu  ticari malların fiyatlarının doğal olmayan  yapay bir  şekilde yükselmesine neden olur, bu durumda yöneticinin müdahalesi söz konusu olur. Fiyatlarda denge oluşturur, burada artan yapay  fiyatları düşürerek  doğal fiyatına dönüşüne  kadar.    Bunun da adına  semen-i misl denir.

Yöneticinin ticari malların fiyatlandırmasına müdahalesi fakihler arasında tartışma konusudur. Bu konu ele alındığında karşılaştırmalı fıkhi yöntemi uygulayarak  açık ve özet bir çözüm göstermek için bir araya gelinir. Bu da fakihlerin İslam ekonomisi konularında en belirgin rollerini gösterir.

 

Anahtar Kelimeler

• İslam Fıkhı; Fiyatlandırma; Arz; Talep; Müdahale

References

1. " تدخل الدولة الاقتصادي في الإسلام". محمد المبارك. بحث مقدم للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي. المؤتمر الأول، الاقتصاد الإسلامي. مكة المكرمة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، 21-26شباط 1976م. 1: 201-219.
2. "التسعير في نظر الشريعة الإسلامية". محمد صالح . مجلة البحوث الإسلامية. المجلد الأول: العدد الرابع، من المحرم إلى جمادى الثانية. سنة 1398ﻫ=1978م. 234-272.
3. الإجارة الواردة على عمل الإنسان. شرف بن علي الشريف. ( أطروحة دكتوراة). مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزيز ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1397هـ . ص 134.
4. أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي. أحمد بن يوسف بن أحمد الدريوش. الطبعة الأولى. الرياض: دار عالم الكتب، 1409هـ 1989م.
5. الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة. بيروت: دار الكتب العلمية،
6. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. محمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى. دمشق: مؤسسة الرسالة، ﻫ1414=1994م.
7. جامع الترمذي. ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. الرياض: بيت الأفكار الدولية،
8. الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ 1994م .

9. الحسبة في الإسلام. تقي الدين احمد ابن تيمية. (في التراث الاقتصادي الإسلامي؛ الكتاب الثالث). الطبعة الأولى. بيروت: دار الحداثة، ﻫ1410 =1990م.
10. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. محمد أمين ابن عابدين. تعليق محمد صبحي حسن حلاق، عامر حسين. الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1419= 1998م.
11. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. محمد أمين ابن عابدين. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. الطبعة الخاصة. الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ 2003م.
12. سبل السلام شرح بلوغ المرام. للإمام ابن عبد الرحيم المباركفوري ومحمد بن اسماعيل الصنعاني. تعليق: محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المعارف، 1427هـ 2006م.
13. سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل ، 1418هـ 1998م.
14. سنن أبي داود. ابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إعداد: عزت عبيد الدعاس، عادل السيد. الطبعة الأولى. دار ابن حزم، 1418هـ 1997م.
15. سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إعداد: عزت عبيد الدعاس، عادل السيد. الطبعة الأولى. دار ابن حزم، 1418هـ 1997م.
16. السنن الكبير. أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. الطبعة الأولى. القاهرة: دار هجر، 1432هـ 2011م.
17. سياسة التشريع عند عمربن الخطاب رضي الله عنه. محمد صبحي حسين أبو صقر. ( بحث لنيل درجة الماجستير) غزة: الجامعة الإسلامية. كلية الشريعة والقانون، 1428هـ 2007م.
18. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. علاء الدين علي ابن بلبان. تحقيق : شعيب الارناؤوط. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة، 1414هـ 1993م.
19. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ابن القيم الجوزية. تحقيق عصام فارس حرستاني حسان عبد المنان الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل، ﻫ 1418= 1998م.
20. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ابن العربي المالكي. اعداد هشام سمير البخاري. الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ﻫ1415=1995م.
21. العقود المسماة في الفقه الإسلامي/عقد البيع. مصطفى أحمد الزرقا. الطبعة الأولى. دار القلم، ﻫ1420=1999م.
22. فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة الثالثة. الرياض: مكتبة دار السلام، ﻫ1421= 2000م.
23. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. سعدى أبو جيب. الطبعة الثانية. دمشق: دار الفكر، 1408هـ 1988م.
24. القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مادة (س ع ر). دار الجيل،
25. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية. محمد عمارة. الطبعة الأولى.بيروت: دار الشروق، 1413هـ 1993.
26. كتاب الفروع. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ 2003م.
27. كشاف القناع عن الإقناع. منصور بن يونس ين ادريس البهوتي. تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل السعودية. الطبعة الأولى. الرياض، 1426هـ 2005م.
28. كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن ادريس البهوتي. تحقيق محمد امين الضناوي. الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتب، ﻫ1417 =1997م.
29. مجموعة الفتاوى. تقي الدين أحمد ابن تيمية. اعتنى بها عامر الجزار، أنور الباز.الطبعة الثالثة. المنصورة: دار الوفاء،1426هـ 2005م.
30. المحلى. علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم. الطبعة الأولى. القاهرة: الطباعة المنيرية، ﻫ1351.
31. مختصر المزني في فروع الشافعية. إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، ﻫ1419 =1998م.
32. المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. مادة (س ع ر). الطبعة الأولى. دار الحديث، ﻫ1420=2000م.
33. معالم القربة في احكام الحسبة. أحمد القرشي ابن الأخوة. اعتنى بتصحيحه روبن ليوى. مكتبة المتنبي، القاهرة:
34. المعجم الاقتصادي الإسلامي. أحمد الشرباصي. دار الجيل ، 1401هـ 1981م.
35. معجم الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. مادة (س ع ر). اعتنى به: خليل مأمون شيحا. الطبعة الأولى. دار المعرفة، 1426هـ 2005م.
36. معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس زكريا. مادة (س ع ر). الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ﻫ1422 =2001م.
37. مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني. تحقيق عبد الرزاق شحود النجم. الطبعة الأولى. دمشق: دار الفيحاء، ﻫ1430 =2009م.
38. المغني. عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة. تحقيق محمد سالم محيسن، شعبان محمد اسماعيل. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة،
39. المغني. موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الثالثة. الرياض: دار عالم الكتب، 1417هـ 1997م.
40. المنتقى شرح موطا إمام مالك بن أنس. أبو الوليد الباجي الأندلسي.الطبعةالثانية. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، هـ 1332.
41. المنتقى شرح موطا إمام مالك بن أنس. أبو الوليد الباجي الأندلسي.الطبعةالثانية. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، هـ 1332.
42. الموطأ الإمام مالك بن أنس. دار احياء التراث العربية، هـ1370 ـ 1950م
43. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الكتب العلمية، ﻫ1424 =2003م.
44. نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني. تقديم رائد بن صبري ابن أبي علفة. الطبعة الأولى. بيروت: بيت الافكار الدولية ، ﻫ1417 =2004م.
45. نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني. تحقيق أحمد محمد السيد "وآخرون". الطبعة
46. الأولى. دمشق: دار الكلم الطيب، ﻫ1419=1999م.
47. الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. الطبعة الاولى. ادارة القران والعلوم الاسلامية، كراتشي.
48. سنة 1417هـ