الملخص
الأصل أن التسعير الجبري يحد من الحرية الاقتصادية التي كفلها الإسلام للأفراد في المجتمع؛ ذلك أن عقود المعاوضات مبنية على الرضا، ولا يكون التحجير على المكلف إلا استثناء حين التعارض بين مصلحتين: الفرد والمجتمع ـ فالواجب على الدولة أمام هذا التعارض التدخل لحماية مصالح العامة وحراستها من خلال الحد من حرية الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع.
فإذا كان الأفراد في المجتمع الإسلامي ملتزمون بقواعد الشريعة وأسسها لا يتعرضون لمصالح المجتمع بأدنى حيف وجور فلا يخول الإمام بالتدخل في شؤونهم فيترك للأفراد كامل الحرية كما يترك تحديد الأسعار لكل من العرض والطلب ، وللبائعين أن يبيعوا كما يشاءون ماداموا لم يخرجوا عن منهج العدالة التي رسمها الله لعباده. وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية" : "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء: العرض، وإما لكثرة الخلق: الطلب ، فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق"([1]) أما إذا وقع الظلم وعم الجور واستغل الباعة هذه الحرية التي متعهم الله بها، ووقع منهم ما وقع وتعسفوا في استعمال حقهم فعلى الإمام أن يسارع إلى حماية المجتمع من عبث هؤلاء والضرب على أيديهم بالتسعير لا ليوقعهم في الظلم وإنما ليعيدهم إلى العدالة التي تكفل حقهم قبل حق المجتمع .
([1]) الجوزية، ابن القيم. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق عصام فارس حرستاني حسان عبد المنان الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل، ﻫ 1418= 1998م. ص 312.
Human acts are based on freedom, therefore, a sale contract cannot be concluded without the contractors ‘approval. Following the supply and demand law, commodities prices may rise if a commodity is not available in the market and highly demanded. In such a situation, the state can’t intervene. Some vendors might abusively use their rights and increase the prices above the normal; in this case the state can intervene to assure balance in prices by reducing the artificial price to a natural price or what is literally called “equivalence price.”
Nevertheless, there is a divergence among scholars about the state intervention concerning the pricing of commodities. This has led researchers to deal with the issue within the framework of comparative jurisprudence to give it a clear and a concise perception, so as to highlight the role of scholars in Islamic Economics issues.
İnsanın tasarrufunda asıl olan özgürlüktür. Satış kontratı ancak tarafların kabulü ile imzalanır. Fiyatların yükselmesi arz ve talep yasasına göre, ticari malların azalması talebin yükselmesinin, kendiliğinden fiyatın yükselmesine neden olur.
Bu durumlarda yönetici müdahale etmez, ancak satıcılar haklarını kötüye kullandıkları takdirde, kendi aralarında fiyatları yükseltmek için hileli bir işbirliği yaparlar ise bu ticari malların fiyatlarının doğal olmayan yapay bir şekilde yükselmesine neden olur, bu durumda yöneticinin müdahalesi söz konusu olur. Fiyatlarda denge oluşturur, burada artan yapay fiyatları düşürerek doğal fiyatına dönüşüne kadar. Bunun da adına semen-i misl denir.
Yöneticinin ticari malların fiyatlandırmasına müdahalesi fakihler arasında tartışma konusudur. Bu konu ele alındığında karşılaştırmalı fıkhi yöntemi uygulayarak açık ve özet bir çözüm göstermek için bir araya gelinir. Bu da fakihlerin İslam ekonomisi konularında en belirgin rollerini gösterir.
Primary Language | Arabic |
---|---|
Journal Section | ARTICLES |
Authors | |
Publication Date | June 26, 2015 |
Submission Date | February 24, 2015 |
Published in Issue | Year 2015 Volume: 1 Issue: 2 |