- دور التحكیم في فض منازعات العقود الاداریة - دراسة مقارنة

Abstract

------------------------------------------------------------

Keywords

• التحكيم
• العقود الاداریة
• دور التحكیم

Abstract

If arbitration is a legal system defined by most of the old and modem legislations alike, this system has evolved and is no longer limited to civil, commercial and international disputes. It has expanded to encompass areas that were recently distant from it, as in administrative disputes. I would like to choose the subject of the role of arbitration in the settlement of administrative disputes of a contractual nature because of its scientific and practical importance. To study the subject of the study, I tried to divide the subject into two sections. The first part deals with the legality of arbitration in disputes of a contractual nature. The second part is devoted to the supervision of the administrative judge on the work of the arbitrators through dealing with the arbitral award and the related appeals and the authority of the administrative judge on the decision of the arbitrators in the disputes of the administrative contracts. Depending on the descriptive approach. At the end of this study, I reached several conclusions and recommendations, the most important of which are: Arbitration in the field of agrarian contracts still knows some obstacles and legal and organizational problems, from restricting the process of resorting to arbitration by judicial supervision, which makes the administration resort to the administrative judiciary in its disputes better than resorting to arbitration As long as the arbitral award has its binding executive form after a decision by the president of the court issued in the jurisdiction of its jurisdiction, which makes the administration resort to arbitration as exceptional as long as it is not obliged to resort to the text of the law, but restricted by resorting to the case The administrative contract contains a condition that the competent authority to resolve the dispute in case of non-compliance of the parties to the contract with the content of the contract is the arbitral tribunal. In addition, the administration still does not have much confidence in arbitration, and does not wish to venture in the public interest protected by the administrative judiciary To the great fear of the negligence of the arbitral tribunal for public benefit, which falls on the shoulders of the state's protection. Which necessitates the intervention of national and legal legislation to give legitimacy to administrative arbitration, the administration's duty to resort to arbitration, especially in the light of contemporary developments and the plethora of cases before the administrative judiciary concerning the disputes of the nodal, in view of the nature and ease of procedures. This will serve to strengthen the alternative means of ending disputes away from the jurisdiction of the state. It is an inevitable aspiration that will have a positive impact on the development of the state and expand the confidence of individuals and organizations in organizing and supporting the field of rights and freedoms which share alternative means of resolving disputes with the judiciary and state courts. The resort to arbitration in the field of contract disputes management desired development and will facilitate the process of attracting investors both internal and external because it is considered to guarantee them and protect their investments from loss.

References

1. زكي محمد النجار، الوسائل غیر القضائیة لتسویة المنازعات الإداریة، دار النھضة العربیة، سنة ،1993.
2. أحمد أبو الوفا ، عقد التحكیم وإجراءاتھ ، منشاة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، ،1974.
3. محمد سامي الشوا، الطبیعة القانونیة للتحكیم وأشكالھ المختلفة، مقال منشور بالمجلة المغربیة للوساطة والتحكیم، منشورات المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط، العدد -5الطبعة الأوفى .2011
4. سیدي محمد العمار، التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة وغیر العقدیة، دار النھضة العربیة، سنة .2002
5. شریف یوسف خاطر، التحكیم في منازعات العقود الإداریة وضوابطھ، دار الفكروالقانون، الطبعة الأولى ،2011 .
6. أحمد أبو الوفا: التحكیم ، بالقضاء وبالصلح، دار المطبوعاتالجامعیة، الطبة الثانیة، ،2007 . أبو خالد عبد الحكیم أبو غابة، التحكیم وأثره في فص المنازعات، دار الفكر الجامعي، الطبعة 2011 .
7. نادیة بنیوسف، التحكیم في العقود الإداریة بین التأیید والاعتراض (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة طنطا، مصر,2008 .
8. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة وغیر العقدیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، ،2011

9. . جابر جاد نصار، التحكیم في العقود الإداریة (دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة القاھرة، الطبعة الأولى .1997
10. أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار ( دراسة مقارنة) منشاه دار المعارف، الإسكندریة ، ،1990 .
11. . جورجي شفیق ساري، التحكیم ومدى جواز اللجوء إلیھ لفض المنازعات في مجال العقود الإداریة، دار النھضة العربیة ، القاھرة،1999 .
12. . جورجي شفیق ساري، التحكیم ومدى جواز اللجوء إلیھ لفض المنازعات في مجال العقود الإداریة، دار النھضة العربیة ، القاھرة،1999 .
13. . محمد المرنیسي، اھم الاتجاھات الواردة في شروع مدونة التحكیم، مداخلة في ندوة نظمت من طرف وزارة العدل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إشراف و إعداد من المجلس الأعلى أیام 3و 4مارس ،2004سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد . - 2005/
14. محمد أبو العینین، قابلیة المنازعات للتحكیم، مداخلة في ندوة التحكیم التجاري الداخلي والدولي، المنظمة من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإشراف وإعداد من المجلس الأعلى أیام 3و 4مارس ،2004سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد ،2005/6ا –.
15. القانون رقم 08.05المتعلق بالتحكیم والوساطة الاتفاقیة القاضي بنسخ وتعویض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنیة، الجریدة الرسمیة عدد 25-5584ذو القعدة )2007 دیسمبر6( 1428.
16. عبد المجید غمیجة، قراءة في مشروع مدونة التحكیم، سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، العدد ،2004/2 .
17. محمد المرنیسي، أھم الاتجاھات الواردة في مشروع مدونة التحكیم، مداخلة في ندوة نظمت من طرف وزارة العدل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إشراف و إعداد من المجلس الأعلى أیام 3و 4مارس ،2004سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد ‘2005/6 .
18. . محمد أبوالعیني، قابلیة المنازعات للتحكیم، مداخلة في ندوة السیم التجاري الداخلي والدولي، المنفلعة من طرف وزارة العدل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإثعراف و اعداد من المجلس الأعلى أیام 3و 4مارس ،2004سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد ،2005/6 .
19. ض العیحي، السیم في المنازعات الاداریة من التأصیل ألى التعین في القانون المغربي والمقارن، مقال ضعن أعمال المؤتمر العام 27لجمعیة ھیئات المحامین بالمغرب، المنعقد باكادیر من 26ألى 28ماي ،2011الطبعة الأولى ل ،201 مطبعة النجاح الجدیدة، ص:345 .
20. محمد أحمد عبد النعیم، حدود الرقابة القضائیة على التحكم الداخلي في منازعات العقود الاداریة (دراسة مقارنة )،دار النھضة العربیة، القاھرة، 2002 .
21. الادریس المراوي أدور القاضي في ننفین القرارات التحكیمیة الاجنبیة" مقال منشور بمجلة الملحق القضائي،العدد ،33ینایر . 199.