ضوابط التجريم في الفقه الجنائي الإسلامي

Abstract: The rulings in Islamic criminal jurisprudence are divided into two parts: The first section is fixed rulings stipulated in the Qur’an and Sunnah, and these rulings are not subject to change, and no one has the right to amend them regardless of his authority, as is the case regarding crimes of hudud and retribution. The other part is rulings that are not stipulated in the Qur’an and Sunnah and are flexible and subject to change according to changing times, interests, and places. Given that the Shari’a is based on considering the interests of people, these rulings have been entrusted to Muslim rulers or judges who have a good knowledge of legal rulings. The interest in the judgments they decide, and they have the right to issue whatever rulings they want based on the interest they see. This is called discretionary authority, and it is the authority that the guardian or judge possesses, and which authorizes him to rebuke everyone who is begging him to violate the security of people and societies, but this power is not absolute until it is not the passions of rulers and judges enable them to harness Sharia to serve their interests, which is: Not to violate the provisions of Sharia law and its general rules, taking into consideration the public interest, Presence of the criminal text and ensuring that all people are aware of it (warning before punishment), Compatibility between criminalization, punishment and considering gradual discretionary punishment, considering the condition of the perpetrator when deciding on the punishment. And Moderation in deciding on sanctions and avoiding insulting human dignity

لخص البحث : إن الأحكام في الفقه الجنائي الإسلامي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو أحكام اثبتة منصوص عليها في الكتاب والسنة وهذه الأحكام غير قابلة للتغيير ولا يملك أحد أن يعدلها مهما كانت سلطته كما هو الحال عليه في جرائم الحدود والقصاص. والقسم الآخر هو أحكام غير منصوص ً لتغير الأزمان والمصالح عليها في الكتاب والسنة مبنية علی المصلحة والعرف وهي مرنة قابلة للتغير وفقا ً إلى أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح الناس فإن هذه الأحكام أوكلت إلى ولاة المسلمين والأماكن ونظرا أو القضاة الذين لهم ابع في معرفة الأحكام الشرعية، لذا فإن من واجبهم تحري وجوه المصلحة فيما يقررونه من أحكام ولهم أن يصدروا ما يشاؤون من أحكام بناء على المصلحة التي يرتؤو�ا وهذا ما يسمى ّله زجر كل من تسول له نفسه في التعدي ابلتعزير وهو السلطة التي يمتلكها ولي الأمر أو القاضي والتي تخو على أمن الناس واجملتمعات ولكن هذه السلطة ليست مطلقة حتى لا تتمكن الأهواء من نفوس الحكام والقضاة فيسخروا الشريعة لخدمة مصالحهم وإنما هي مضبوطة بضوابط وقواعد وضعها الفقهاء – رحمهم الله – حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على أهمها، وهي: عدم مخالفة نصوص الشريعة وقواعدها العامة ، و مراعاة المصلحة العامة ، و وجود النص التجريمي وضمان علم كافة الناس به (الإنذار قبل العقاب) ، و الملائمة بين التجريم والعقاب ومراعاة التدرج في العقوبة التعزيرية، و مراعاة حال الجاني لدى تقرير العقوبة ، و الاعتدال في تقرير العقوابت وتجنب إهانة الكرامة الإنسانية