Regulations of the Muslim Governor's Economic Execution in Light of the Legal Policy

Öz

Abstract: This study aims to clarify the relations between the legal policy, financial and economical Transactions in the state management system. Hence, it shows what rules must be followed by the Muslim governor in Islamic countries towards investment and public funds developments in the light of legal policy. This study focuses on two main points. First, the relation between legal policy and the Muslim governors’ duties in economic transactions. Second, the Muslim governor's disposition of public funds and controls for its investment and development. A descriptive-analytical approach is used to find a solution and to approach the research problem, which is the failure of Muslim countries to adhere to Sharia controls in economic transactions and the failure of the Muslim governor to stop these transactions according to his duty. The findings show that the duty of the Muslim governor to protect the religion is not limited to the faith, but also includes the preservation of the wealth of Muslims and their natural resources. In addition, real development is considered to be a basic condition for Muslim rulers to dispose of public money, also appointing competent and honest workers to dispose of public money is the responsibility of the ruler. Overall, dealing with Ḥalal Transliteration in various financial and investment transactions.

Anahtar Kelimeler

• legal policy
• Muslim governor
• economic policy
• Sharia controls

ضوابط تصرفات الحاكم المسلم الاقتصادية في ظل السياسة الشرعية

Öz

الملخص تهدف هذه الدراسة تحديد الضوابط الشرعية التي يجب على الحاكم المسلم اتباعها من أجل تطوير الاستثمار والمال العام في ضوء السياسة الشرعية، ثم توضيح العلاقات بين السياسة الشرعية والمعاملات المالية والاقتصادية في نظام إدارة الدولة المسلمة، وتركز الدراسة على نقطتين رئيسيتين: الأولى هي العلاقة بين السياسة الشرعية وواجبات الحكام المسلم المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية. والثانية، تصرف الحاكم المسلم في الأموال العامة وضوابط استثمارها وتنميتها، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مشكلة البحث، والتي هي عدم التزام الدول الإسلامية بضوابط الشريعة في المعاملات الاقتصادية، وعدم قيام الحاكم المسلم بواجبه في ضبط المعاملات المالية في الدولة وفق ما يقتضيه واجبه الشرعي، من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن واجب الحاكم المسلم في حماية الدين لا يقتصر على جانب العقيدة والعبادات فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على ثروات المسلمين ومواردهم الطبيعية من جانبين، جانب العدم هو حمايتها من الزوال بالاعتماد على المعاملات الربوية لأنها تؤدي إلى زوال رأس المال، ومن جانب الإيجاد وهو الحرص على استثمارها بالطريقة التي أمر بها الشارع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر وجود عنصر التنمية الحقيقية لرأس المال شرطاً أساسيًا للتصرف في المال العام، كما أن من مسؤولية الحاكم المسلم تعيين عمال أكفاء ونزيهين لتسيير المال العام.

Anahtar Kelimeler

• السياسة الشرعية
• تصرفات الحاكم المسلم لاقتصادية
• الضوابط الشرعية

Kaynakça

1. ابن جماعة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق 1405 ه). ، فؤاد عبد المنعم، (قطر: مطبعة رئاسة المحاكم الشرعية، ط 1
2. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي، التمهيد، (المغرب: مطبعة فضالة المحمدية، وزارة الأوقاف، دط، 1387 ه)
3. ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، دط، 1991 م).
4. ابن عقيل، عبد الرحمن، نوادر الإمام ابن حزم، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، دط، 1403 ه/ 1983 م) . 1414 ه) . ، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط 3
5. ، أبو السعادات محمد ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (بيروت: المكتبة العلمية، ط 1 1979 م).
6. 1332 ه). ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، المنتقى، (مصر: مطبعة السعادة، ط 1
7. ، أحمد عبد العزيز المزيني ، الموارد المالية في الإسلام ، (الكويت: مطبعة ذات السلاسل، ط 1 1994 م).
8. إسحاق بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (لبنان: المكتبة العلمية، دط، دت) .

9. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، (الإسكندرية: منشأة المعارف، دط، 1971 م).
10. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (دمشق: دار 1992 م). ، الفكر، ط
11. خلاف عبد الوهاب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، (بيروت: دار القلم، دط، 1408 ه/ 1988 م).
12. الرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية، دط، دت ).
13. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، دط، 1993 م).
14. سعيد أبو الفتوح بيسوني، الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية الاقتصادية، (القاهرة: دار 1988 م). ، الوفاء، ط 1
15. السيوطي، جلال الدين، الحاوي للفتاوي، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، دط، 2004 م) . 1990 م). ، علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، (بيروت: مطبعة دار النهضة العربية، ط 1
16. علي عبد الكريم محمد المناصير، الإعلانات التجارية، مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي، (عمان: رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية 2008 م).