مُلخَّص البحث
لا تُحلُّ مشكلة الربا في القروض ما دامت تتعامل بعملة واحدة في دفع القرض وسحبه؛ لذا يهدف هذا البحث إلى اقتراح نظام جديد يتفق مع المعايير الشرعية في التعامل مع العقود المالية للقروض، ويتوسَّل المنهجين الاستنباطي والتاريخي؛ لبحث المشكلة. وتوصّل البحث إلى ضرورة إصدار النقود الثانوية للمصارف الإسلامية حلاًّ شرعيًّا بديلاً لمعالجة المعاملات الربوية بهدف التعامل مع عقد القرض بخاصة، وفي بعض الجوانب في العقود المالية بعامة؛ حيثما توفرت صلاحيتها للمداولة بين الناس، ولتقييم الأشياء، ولتخزين القيمة. وتوصل البحث إلى نظام جديد لسداد الدين يرجع إلى منهج البيع والشراء؛ إذ يُقرض المصرفُ العميلَ من العملة الخاصة للمصرف، ومن ثَمَّ يبيع العميل عملة المصرف، ويستلم المبلغ بالعملة المحلية الدارجة، وينفق العميل مال القرض حسب مصلحته، ويعود العميل إلى المصرف ليشتري عملته؛ ليدفع القرض بالعملة نفسها، ثم يشتري العميل من المصرف العملة الثانوية بالعملة الحكومية لتسديد القرض، ويكون ما يدخل إلى المصرف من الفرق أو الزيادة عند شراء العميل العملةَ الثانويةَ بالعملة الحكومية؛ يكون من رؤوس الأموال التي تأتي إلى المصرف من خلال البيع أو الشراء.
الكلمات المفتاحية: النقود الثانوية، المصارف الإسلامية، القروض الحسنة، الربا، البيع والشراء
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Din Araştırmaları |
Bölüm | Research Articles |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 29 Haziran 2022 |
Gönderilme Tarihi | 1 Haziran 2022 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2022 |