İŞLENMİŞ ALTININ VADELİ VEYA TAKSİTLİ SATIŞININ HÜKMÜ

Öz

Altın bir para birimi ve en değerli madenlerdendir. Eşyaların bir semeni olarak yaratılmıştır. En eski çağlardan günümüze kadar kıymetini ve değerini korumuştur. Altın, devletlerin iktisadının temelini ve devlet bankalarının varlıklarının dayanağını oluşturmaktadır. O, değeri sürekli olarak artan bir metadır. İslam hukuku altınla muameleye özgü birçok hüküm ortaya koymuştur. Altın kendi cinsi ile mübadele edildiğinde fazlalığın haram olduğu ribevî mallardandır. Fakat süs eşyası olarak işlenmesi altını ribevî mal olmaktan çıkarır mı? İşlenmiş altının, fakihlerin para mı yoksa ticaret eşyası mı veya senet mi olduğu hususunda ihtilaf ettikleri günümüz kağıt paralar karşılığında satılması câiz midir? Çünkü o paralar haddi zatında bir para birimi, ticaret eşyası veya senettir. Buna ek olarak piyasa çevrelerinde işlem gören paraların, işlenmiş altınla vadeli ve taksitli mübadelesinin hükmü nedir? Fakihlerin -hakkında birçok hadisin varit olduğu- aralarında altının da bulunduğu altı sınıfın ribâ olduğundan haram olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bunlar altı ribevî mal olarak adlandı- rılmakta ve aralarında illet birliği olan başka mallar bunlara kıyas edilmektedir. Âlimler bu malların illeti konusunda ihtilaf etmişlerdir. Keza fakihler işlenmiş altının ribevî mal olup olmadığı, kendi cinsi ile mübadele edildiğinde ribevî mallar için geçerli olan hemen teslim-tesellüm etme (kabz), eşitlik (mümaselet) ve peşin (hulul) şartlarının geçerli olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Aynı şekilde muasır fakihler, kağıt paraların keyfiyeti konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Kağıt paralarda ribânın gerçekleşip gerçekleşmediği, altın ve gümüşteki ribâ illetinin kağıt paralar için geçerli olup olmadığı bu hususlardan bazılardır. Konumuzun esasını teşkil eden altının vadeli veya taksitle satılmasının hükmüne ulaşmak için bu hususlar incelenmiş ve hükümleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

• Bey‘
• Altın
• Süs Eşyası
• Vade
• Taksit
• Faiz

حكم بيع الذهب المصوغ مؤجلاً أو بالتقسيط

Öz

الذ ُ هب عملة نقدية ومعدن من أنفس المعادن، خلق ليكون ثمناً للأشياء، حافظ على قيمته منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر، وهو أساس اقتصاد ٍ الدول، ومرتكز أرصدة بنوكها، فهو مال نام ّ ، خصته الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة في التعامل به، فهو من الأموال الربوية التي يحرم التفاضل به عند تبادله بجنسه، ولكن بسبب صنعته حلياً هل يتغير صفته ويخرجه عن كونه مالاً ربوياً؟ وهل يصح بيعه بالأوراق النقدية المعاصرة التي اختلف الفقهاء في حقيقتها لكونها عملة بحد ذاتها أو بأنها عروض أو سندات؟ وبالتالي ما هو حكم ما يجري في كثير من أوساط أسواق العملات ببيع الذهب المصوغ مؤجلاً أو بالتقسيط؟ مع العلم أن من الأصول التي اتفق الفقهاء عليها حرمة الربا في الأصناف الستة -والذهب منها- التي وردت ّ فيها أحاديث كثيرة، وتسمى الأموال الربوية الستة، ويقاس عليها غيرها مما ً تشاركها في علتها، ولكنهم اختلفوا في علة حرمة الربا فيها، واختلفوا أيضا في دخول الذهب المصوغ تحت كونه مالاً ربوياً، وتجري عليه أحكام الربا من اشتراط التقابض والتماثل والحلول عند تبادله بجنسه، وكذلك اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الأوراق النقدية وهل تجري فيها الربا وتشارك في علة ربا الذهب والفضة أم لا؟ هذه المسائل تم دراستها ومعرفة حكمها، للتوصل إلى ما يُبنى عليها مسألتنا وهي حكم بيع الذهب المصوغ مؤجلاً أو بالتقسيط.

Anahtar Kelimeler

• بيع
• الذهب
• المصوغ
• مؤجل
• تقسيط
• ربا

Kaynakça

1. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي. المنتقى شرح الموطأ (القاهرة، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1332هـ/1914م).
2. أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (تحقيق: محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1988م).
3. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. السنن الكبرى (تحقيق: محمد عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 2003م).
4. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير. سنن أبي داود، (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، بدون ط. ت).
5. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. المجموع شرح المهذب (بيروت، دار الفكر، بدون. ط. ت).
6. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1392هـ/1972م).
7. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين (تحقيق: زهير شاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1991م).
8. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري (تحقيق: محمد زهير الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، الطبعة الثانية، 1422ه/2001م).

9. أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الثانية، 1432هـ/2011م).
10. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. مجموع الفتاوى (تحقيق: عبد الرحمن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى، 1995م).
11. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. الفتاوى الكبرى (بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1987م).
12. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. تفسير آيات أشكلت (تحقيق: عبد العزيز الخليفة، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1996م).
13. ابن حجر أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1379هـ/1959م).
14. رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي" حول العملة الورقية". (السعودية، رقم 6، الدورة: 5، لعام: 1402هـ/1981م).
15. سعد بن تركي الخثلان. فقه المعاملات المالية المعاصرة (الرياض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 2012م).
16. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. الكافي في فقه الإمام أحمد (بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م).
17. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. المغني (القاهرة، مكتبة القاهرة، 1968م).
18. عبد الله بن سليمان بن منيع. الورق النقدي (مكة المكرمة، منشورات محكمة التمييز بمكة الكرمة، 1984م).
19. عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي. الإشراف على نكت مسائل الخلاف (تحقيق: الحبيب بن طاهر، بيروت، دار ابن حزم، 1999م).
20. علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت، دار الكتب العلمية، 1986م).
21. علي بن أحمد بن مكرم العدوي. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (تحقيق: يوسف البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1994م).
22. عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي. الغرة المنفية في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986م).
23. اليحيى، "فهد بن عبد الرحمن"، أثر الصنعة في بيع الحلي، مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي (مصر: المجلد7، العدد20، لعام 2014م).
24. القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون. إكمال المعلم بفوائد مسلم (تحقيق: يحيى إسماعيل، القاهرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1998م).
25. فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة، مطبعة بولاق، 1313هـ/1895م).
26. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، بعنوان: الأوراق النقدية، ع 6، (ربيع الثاني - جمادى الثانية، 1403هـ/1983م).
27. مالك بن أنس بن مالك بن عامر. المدونة (بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م).
28. ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. إعلام الموقعين عن رب العالمين (تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1991م).
29. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. المبسوط (بيروت، دار المعرفة، 1993م).
30. محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (تحقيق: طه سعد، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2003م).
31. محمد تقي العثماني. بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دمشق، دار القلم، 2003م).
32. محمد عثمان شبير. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (عمان، دار النفائس، 2007م).
33. محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون. ت).
34. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون. ت).
35. منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي. كشاف القناع عن متن الإقناع (بيروت، دار الكتب العلمية، بدون. ت).
36. وهبة الزحيلي. المعاملات المالية المعاصرة (دمشق، دار الفكر، 2002م).
37. يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة. اختلاف الأئمة العلماء (تحقيق: السيد يوسف أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م).
38. ابن عبد البر يوسف بن عبد الله. الكافي في فقه أهل المدينة (تحقيق: محمد محمد أحيد، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1980م).
39. (تاريخ الاتصال: 11،10،2021)https://m.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/1657331154296660
40. (تاريخ الاتصال: 11،10،2021) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/220120
41. (تاريخ الاتصال: 11،10،2021)https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3200
42. (تاريخ الاتصال: 12،10.2021) https://islamqa.info/ar/answers/159893
43. (تاريخ الاتصال:12،10،2021)https://www.alukah.net/sharia/0/136668 /
44. (تاريخ الاتصال:13،10،2021) https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi08598-ketabpedia.com.pdf
45. (تاريخ الاتصال:13،10،2021) https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/964/kredi
46. M.Hadi Turan, "İslam Hukukuna Göre Sarf Akdinde Banka Kartlarının Kullanımı", Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2/18 (Kasım-2017) Cilt:9, s. 823-838, (erişim:13.10.2021)
47. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/370399.