الأحكام الفقهية المتعلقة بجريمة اختطاف الطائرات المدنية

Bu makalede uçak kaçırma suçu, fıkhi anlamda keyfiyeti, şer’î hükmü, kaçırma sebepleri ve İslam hukukundaki cezası ele alınmaktadır. Naslarda belirtilen yol kesme suçunun bütün rükünlerinin uçak kaçırma eyleminde/fiilinde de tamamen tahakkuk ettiği noktasından hareketle uçak kaçıran kimsenin de yol kesen kimse gibi kabul edilerek aynı suçu işlediği sonucuna ulaşmak mümkün müdür? Maide suresinde hükmü açıkça belirtilen, karada yol kesen kimse olup, onun fiili bir çeşit yeryüzünde fesat çıkarma olduğuna göre, uçak kaçıran kimse de havada yol kesiciliği yapmakta ve böylece karada yol kesicilik eylemi türünden bir suç işlemiş olmaktadır. Dolayısıyla bu şahıs şer’i olarak belirlenmiş cezayı hak etmektedir. Suçlunun şer’i olarak böyle bir cezaya çarptırılması, adaletin tesisi ve zarûriyyât-ı diniyye olan beş temel esasın korunmasının da bir gereğidir. Şüphesiz Allah Teâlâ en iyi bilen ve en iyi hüküm verendir. Makalede yukarıda belirtilen tezin/görüşün delillendirilmesi çerçevesinde tefsir, fıkıh, mukayeseli fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve uluslararası sivil havacılık kanunu âlimlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca makale bunlara ilaveten söz konusu mevzuda yapılan genel araştırmalar ve tezlerde değinilmeyen hususları da ihtiva etmektedir.

يتناول البحث جريمة اختطاف الطائرات وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي وأسبابها وعقوبتها في الفقه الإسلامي، من خلال البحث في مسألة أركان جريمة قطع الطريق المنصوص عليها شرعاً ورؤية مدى تحققها بشكل كامل ومؤكد في عملية اختطاف الطائرات، وكذلك في مدى اعتبار مختطف الطائرة قاطعاً للطريق. ثم بين الباحث أراء أهل العلم فيما يخص المنصوص عليه في الآيات من سورة المائدة المتعلقة بقاطع الطريق البري، لاسيما أن عمله يعتبر نوعا من السعي في الأرض لإفسادها، وبحث الباحث في إمكانية اعتبار مختطف الطائرة قاطعاً للطريق (الجوي)، ويسعى للإفساد من نفس النوع الأول، وصولاً لاعتباره مستحقاً للعقوبة المقدرة شرعاً وذلك تحقيقاً للعدالة ولحفظ المقاصد الشرعية الضرورية الخمس المعروفة، والله تعالى أعلم وأحكم.هذا وقد اجتهد الباحث لإثبات ما وصل إليه من نتائج وذلك من خلال الاستعانة بأقوال أهل التفسير والفقه والفقه المقارن وأصول الفقه وأهل الاختصاص في قانون الطيران الدولي، فكان البحث محيطاً بجوانب الموضوع، وذلك على غرار ما كتب تحت عنوان البحث من أبحاث ورسائل جامعية والتي اكتفت بذكر بعض ما يتعلق بالموضوع ولم تفردها بالبحث اللازم