II. Meşrutiyet Dönemi Taaddüd-i Zevcât Tartışmalarının Usûlî Zemini Cevaz Meselesi: Mansûrîzâde Said ve İzmirli İsmail Hakkı Polemiği

Yıl 2020, Sayı: 35, 361 - 388, 30.04.2020

Abdullah Küskü

Öz

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı aydınlarının fikri mesailerinin pek yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde sivil olduğu kadar siyasi ve resmi ilmî çalışmalar da görülmektedir. Fıkıh ilmine dair sivil ulema arasında muhtelif konularda tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların en yoğun olduğu konularından biri kadın mevzusudur. Kadın ve aile konularını içeren 1917 Hukuk-ı Aile Kararnâmesi dönemin kadına yönelik tartışmalarının bir özetini sunmaktadır. Bu resmi kararnâme öncesinde hararetli ilmi tartışmalar yaşanmıştır. Biz bu makalede bu döneme ait iki ilim adamının erkeğin çok eşlilik yapabilmesi hakkına dair tartıştıkları konuyu ele aldık. Bu tartışmanın taraflarından biri Mansûrîzâde Said Bey diğeri İzmirli İsmail Hakkı Bey’dir. Mansûrîzâde Said Bey poligaminin caiz bir uygulama olduğu, cevazın şer‘î bir hüküm olmadığı ve dolayısıyla dönemin ulü’l-emri tarafından yasaklanmasının mümkün olduğu hatta yasaklaması gerektiğine dair görüşlerini ilmi camiaya sunmuştur. Bu görüşleri muhtelif kişiler tarafından eleştirilmiş olmakla birlikte görülen odur ki İzmirli İsmail Hakkı bu eleştirilere usûl bakımından en zengin katkıyı sunan kişi olmuştur. O çok eşliliğin caiz bir uygulama olarak şer‘î bir hüküm olduğunu, böyle bir hükmü ulü’l-emrin değiştirmeye mutlak bir yetkisinin olmadığını söylemektedir. Ona göre çok eşliliğin yasaklanması için ne şer‘î ne de aklî bir delil bulunmaktadır. Buna rağmen hukuki yollarla böyle bir yasağın konması keyfi bir uygulama sayılacak şer‘e muhalif görülecektir.

Anahtar Kelimeler

Teaddüd-i zevcât, cevaz, Hukuk-ı Aile Kararnâmesi, Mansûrîzâde, İzmirli İsmail Hakkı

النقاشات الدائرة حول مسألة تعدد الزوجات من المنحى والناحية الأصولية في العصر الثاني للملكية الدستورية العثمانية: النقاشات الجدلية الدائرة بين سعيد منصوري زادة واسماعيل حقي الإزميري أنموذجاً

Öz

يتسم العصر الثاني للملكية الدستورية العثمانية بأنه كان عصراً كثيفاً ومليئاً بالمسائل الفكرية. وقد كان هذا العصر عصراً مليئاً بالمسائل المدنية والعلمية بالإضافة إلى أنه كان كذلك مليئاً بالمسائل السياسية كما يُرى. وقد دارت بين العلماء حول علم الفقه في ذلك العصر خلافات ونقاشات متعلقة بمسائل مختلفة ومتعددة. كما أن من أكثر المسائل التي دار حولها النقاش هي مسألة المرأة. إن قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1917 المحتوي على مسائل المرأة والعائلة يقدم لنا موجزاً عن النقاشات الدائرة حول المرأة في ذلك العصر. وقبل صدور هذا المرسوم الرسمي حصلت مناقشات شديدة بين العلماء حوله. ونحن في هذا المقالة قد أخذنا على عاتقنا أن نذكر النقاشات الدائرة بين عالمين من ذلك العصر حول مسألة تعدد الزوجات. والطرف الأول من ذلك النقاش كان الأستاذ سعيد بك منصوري زاده وأما الطرف الآخر فكان الأستاذ إسماعيل حقي الإزميري. أما الأستاذ سعيد بك منصوري زاده فكان يرى أن فكرة تعدد الزوجات هو حكم جائز والحكم الجائز هو ليس حكماً شرعياً وبناء على هذا فإن منع أولي الأمر لهذا التطبيق هو أمر ممكن ، بل إنه قد أعلن آراءه المتعلقة بضرورة منع هذا الحكم في البيئة العلمية. وبالإضافة إلى آراء الأشخاص المختلفة الناقدة لرأي منصوري زادة ، إن الأستاذ إسماعيل الإزميري يعتبر من أكثر وأغنى من قدم آراء وأدلة ناقدة مرتبطة بهذا الموضوع من الناحية الأصولية. ويرى الأستاذ الإزميري أن تعدد الزوجات الجائز هو حكم شرعي،و ليس لأولي الأمر السلطة المطلقة في تغيير ذلك الحكم. وبحسب رأيه فإن حكم منع تطبيق تعدد الزوجات لا يملك أدلة شرعية ولا عقلية مساندة له. وبالرغم من هذا فإن لتشريع بتحريم تعدد الزوجات بالطريق القانوني سيعتبر إجراء كيفياً مخالفاً للشريعة.

Anahtar Kelimeler

تعدد الزوجات, الجواز, قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1917, سعيد بك منصوري زاده, إسماعيل حقي الإزميري