Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Genel Hükmün Hilafına Yapılan Kıyaslar ve Günümüz Muamelelerine Etkisi (İcâre Akdi Örneği)

Yıl 2015, Sayı: 26, 173 - 211, 30.10.2015

Bahattin Cemiloğlu

Öz

Fakihlerin çoğunluğu, kıyasın şerî bir kaynak olduğu konusunda ittifak etmekle be raber kıyasla ilgili bazı fer’î meselelerde ve bunların uygulamasında ihtilaf etmişlerdir. Bun lardan biri de genel hükmün hilafına yapılan kıyaslardır. Burada kastedilen; İslam hukuku nda genel usul kaidelerinin hilafına sabit olan hükümlerdir. Bu konuda ihtilaf eden âlimler dört farklı görüş öne sürmüşlerdir. Dolayısıyla bu meseleye terettüp eden fıkhi konularda da birçok görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Onların en önemlilerden birisi icâre akdi, onunla ilgili meseleler ve günümüzdeki uygulamalarıdır. Bu araştırma, icâre akdi ve ilgili konuları çerçevesinde, günümüzdeki bazı uygulamalarının sunmasıyla birlikte, konumuzla ilgili tercihe şayan görüşü beyan etmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler

Kıyas Genel Hükmün Hilafı Olan Kıyas İcare Akdi Güncel Uygulamalar

القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً

Yıl 2015, Sayı: 26, 173 - 211, 30.10.2015

Bahattin Cemiloğlu

Öz

مع اتفاق جمهور الفقهاء على كون القياس من المصادر الشرعية، إلا أنهم اختلفوا في بعض فروعه وتطبيقاته، من هذه المسائل: مسألة القياس على ما ثبت على خلاف القياس، ويُقصد بذلك: ما كان ثابتاً على خلاف القواعد والأصول العامة في الشريعة. وقد اختلف العلماء في ذلك، وذهبوا إلى أربعة أقوال، وترتب على ذلك اختلافٌ في العديد من المسائل الفقهية، من أهمها: عقد الإجارة وفروعه وتطبيقاته المعاصرة.
يهدف البحث إلى بيان القول الراجح في هذه المسألة، مع عرض بعض التطبيقات المعاصرة لها، من خلال عقد الإجارة وفروعه

Anahtar Kelimeler

تطبيقات معاصرة عقد الإجارة ما ثبت على خلاف القياس القياس

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular İslam Hukuku
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bahattin Cemiloğlu

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2015
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Cemiloğlu, B. (2015). القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(26), 173-211.
AMA Cemiloğlu B. القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. Ekim 2015;(26):173-211.
Chicago Cemiloğlu, Bahattin. “القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26 (Ekim 2015): 173-211.
EndNote Cemiloğlu B (01 Ekim 2015) القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 173–211.
IEEE B. Cemiloğlu, “القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, ss. 173–211, Ekim2015.
ISNAD Cemiloğlu, Bahattin. “القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (Ekim2015), 173-211.
JAMA Cemiloğlu B. القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 2015;:173–211.
MLA Cemiloğlu, Bahattin. “القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015, ss. 173-11.
Vancouver Cemiloğlu B. القياس على ما ثبت على خلاف القياس، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، عقد الإجارة نموذجاً. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 2015(26):173-211.
 Kapak Resmi İndir

Creative Commons Lisansı