Öz
بسم الله الرحمن الرحیم
إن الاستقرار الأسري یقوم على المودة والحب والمسؤولیة المشتركةبین الزوجین خصوصا وكافة أفراد الأسرة على وجھ العموم، والاستقرار الأسري والعیش في حیاة أسریة سعیدة ھو ما نھدف إلیھ في حیاتنا الزوجیة. والحیاة الزوجیة التي نثوم على التفاھم والئثارب بین الزوجین في الرؤى ھي التي تمد العلاقة الزوجیة بعمر سرمدي لا یقطعھ إلا الموت، والمتتبع لقضایا الأسرة یدرك جیدان الحیاة الزوجیة ینبغي أن تسیر في مسارھا الصحیح من حیث قیام كل واحد من أفراد الأسرة بمسؤولیاتھ وأداء واجباتھ كي تعیش الأسرة ككل في حیاة محاطة بكثیر من الاحترام. وھذا ما أشار إلیھ القرآن الكریم في قولھ تعافي {وجئایعھ أن ظق نفلم جئ أشبثلم أذؤاخائواإنھا وبن بیقفم عدنق وذخفة ؛.ن في ذبك لأنن ئؤم سوون ([ })21الروم: إن الأسرة السلیمة ھي التي تستطیع أن تخرج الأجیال القادرة على تحمل مسؤولیاتھا في كل الظروف والأوقات مھما كانت الظروف صعبة والأوقات حرجة.والحیاة الزوجیة قد تواجھ عددا من الصعاب، ومجموعة من العراقیل، لذا ینبغي على الزوجین أن یكونا قادرین على مواجھتھا ومعالجتھا بفعالیة وحكمة، إذ قدرتھما على حل المشاكل بینھما ومعالجتھا بصورة صحیحة أحد أھم عوامل بقاء الأسرة ودیمومتھا. فالمشاكل والنزاعات الزوجیة ھي التي تزعزع الاستقرار الأسريوتھدد العلاقة الزوجیة بالزوال، وقدرة الزوجین على حلھا ینجیھما من الوقوع في مأزق الطلاق، ولكن علي الرغم من ذلك فقد توجد مشاكل "أضرار" مادیة ومعنویة تلحق الضرر بالطرفین أو أحدھما بحیث لا یمكن الاستمرار معھا في حیاة زوجیة سلیمة، وھنا یلجأ الطرفان أو أحدھما إلى المطالبة بالتفریق عن طریق القضاء. وھذا ما یسمى بالتفریق القضائي وقد یلجاً الزوج إلى استخدام حقھ في الھللاق لأسباب خاصة یكشف عنھا أثناء الدعوى والمرافعة وھذا ما یسمى بالحللاق العادي، فالحیاة الزوجیة یجب أن تقوم على المعاملة بالمعروف أو أن یحل الطلاق محلھا ولكن بالمعروف أیضا لقولھ تعالى (فإذا بلثن أجلھن قأمسكوھئ بمعروف أؤ قارفوس بمعروف } [سورة الطلاق، الآیة .]2 وأما الخلع فیختلف عن الحللاق وعن التفریق القضائي، فلیس ھناك ضرر مادي بین الطرفین بحیث یجبر أحد الطرفین إلى المطالبة بالقضاء كما في التفریق القضائي، ولیس الخلع كاستخدام الرجل حقھ في الھللاق، بل ھو في حیاة زوجیة لأسباب خاصة بھا، فتلجأ ھي إلى الخلع كي تنقذ نفسھا من حیاة زوجیة لا ترغب بالاستمرار فیھا علي قناعة منھا بأن البقاء والاستمرار في ھذه العلاقة أضر بكثیر علیھا وعلي الأسرة من الھللاق، فتقوم الزوجة في ھذه الحالة بإعطاء مال لزوجھامقابل طلاقھ لھا، فھو طلاق مقابل مال تدفعھ الزوجة لزوجھا. نعد حالة خاصة لا تستطیع الزوجة العیش مع زوجھا والاستمرار ھمھ فالخلع من حیث العموم یكون في ظروف وحالة أسریة تقوم على الوئام والحب وخاصة من جانب الزوجة تجاه زوجھا، فلا توجد ھناك أحاسیس ومشاعر وعاطفة قویة تجذب المرأة إلى زوجھا وتجعلھا قادرة علي تحملھ وتحمل واقعھ، وھنا جاءت الشریعة الإسلامیة فأباحت للزوجة المطالبة بالخلع، ونظم قانون الأحوال الشخصیة ذلك أیضا فأجازه في ھكذا حالاتوظروف، لقناعة تامة من أن الأسر التي نثوم على الكره وعدم المودة والاحترام ھي أسر في محصلتھا النھائیة عالة على المجتمع وھي في ذات الوقت عبء على الزوجین وعلى جمیع أفراد الأسرة، ولن تقوم أسرة ھكذا روفھا ووضعھا بمھامھا على الوجه الصحیح تجاه أفرادھا وتجاه المجتمع. فالأسرة التي تقومعلى علاقة زوجیة یكون ھكذا حالھا یقول الله عز وجل عنھا {وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعاً حَكٖيماً} [النساء: 130]
Kaynakça
- -----------------------------------------------------------------------------------
Öz
Kaynakça
- -----------------------------------------------------------------------------------
Öz
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- -----------------------------------------------------------------------------------
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Arapça |
|---|---|
| Konular | Hukuk |
| Bölüm | C. 3. S. 5 Araştırma Makalesi |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 31 Temmuz 2018 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 5 |
