مدى جواز الشرط الجزائي عند تعثر سداد الدّين: دراسة فقهية تطبيقية على البنوك التشاركية في تركيا

Abstract

تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد

Keywords

• الشرط الجزائي
• البنوك التشاركية التركية
• المدين المماطل
• تعويض الضرر
• الديون المتعثرة

Kaynakça

1. اتفاقية طلب التمويل الفردي، بنك زراعات التشاركي، BİREYSEL FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ, ترجمة الباحث: أشرف محمود.
2. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير والبحوث في مجموعة دلّة البركة.
3. البهوتي، كشاف القناع، 3/419. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، (الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع، ط1)، 94.
4. الترجمة العربية لاتفاقية طلب التمويل الفردي، بنك كويت ترك، تم الحصول على الاستمارة من فرع كويت ترك في مدينة كارابوك. رقم الاستمارة: SZL.BIBUGM.0038.02
5. الترجمة العربية لاتفاقية طلب القرض الفردي العام، بنك البركة التركي، تم الحصول عليها من فرع بنك البركة التركي في مدينة كارابوك، رقم الاتفاقية: SZL- 157-012-0
6. تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، (المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ، 1995م).
7. خالد زين العابدين ديرشوي، المـُقاصَّة بين الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك الإسلامية، (رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2017)،
8. رفيق يونس المصري، تعقيب على بحث مصطفى الزرقا، (جدة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد:2، العدد:2).

9. سليمان بن خلف التاجي، المنتقى شرح الموطأ، (مصر، مطبعة السعادة، ط1).
10. الصديق الضرير، الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، (مجموعة دلة البركة، الفتوى رقم:2).
11. الصديق، الضرير، الشرط الجزائي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد 12.
12. عامر الديرشوي، عقد إجارة الموصوف في الذمة، صوره وتوظيفه في التمويل المعاصر دراسة فقهية تطبيقية، رسالة دكتوراه في جامعة ملايا في ماليزيا، أكاديمية الدراسات الإسلامية، 2017.
13. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القسم الثاني: نظرية الالتزام
14. عبد المنعم البدراوي النظرية العامة للالتزامات والأحكام، نقلًا عن مقال: تأصيل هذه الأمور الثلاثة: غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر.1971م،
15. عبد الله بن سليمان بن منيع، بحث: مطل الغني ظلمٌ يحل عرضه وعقوبته، (جدة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة:2، العدد:2).
16. عبدالله بن سليمان بن منيع، بحث أعمال الندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكويتي (1416هـ 1995م).
17. علاء الدين أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (بيروت، دار الكتب العلمية)، 7/395.
18. علي محمد الصوا، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة.
19. علي، السالوس، الشرط الجزائي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 12 جـ 2.
20. فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (القاهرة، المطبعة الأميرية-بولاق، ط1)، 4/180. أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1).
21. القانون المدني العراقي، المادة 168، قانون رقم 40، لسنة 1951م.
22. القانون المدني المصري، المادة 170، قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م
23. قانون المصارف التركية، القانون رقم. 5411 تاريخ القبول: 19.10.2005، جـ- الأحكام العامة، المادة 3، ترجمة الباحث، أشرف محمود.
24. قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 663 في جلسة 18 من إبريل 1978م.
25. قرارات وتوصيات الدورة الثانية عشرة 1421.
26. كمال الدين بن الهمام، فتح القدير، (دمشق، دار الفكر).
27. مجلة المجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد 6، الجزء 1 (جدة، 1410هـ-1990م).
28. مجلس الفقه الإسلامي، الدورة السادسة 1410هـ، 1190م، جدة، قرار رقم: 35.
29. محمد بن الحسن، البناني (ت 1194 هـ)، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، بيروت: دار الكتب العالمية، ط1-1418هـ.
30. محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1).
31. محمد رواس، قلعجي، معجم لغة الفقهاء، عمان: دار النفائس، ط1- 1414هـ
32. محمد عثمان شبير، الشرط الجزائي في الديون (دمشق، دار النفائس، ط1).
33. محمد مصطفى الزحيلي، بحث: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، الدراسات للمعايير الشرعية (المنامة، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).
34. محي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، (دمشق، دار الفكر).
35. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، (بيروت، دار الكتب العلمية).
36. مصطفى الزرقا، بحث: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، (جدة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مجلد: 2، العدد: 2).
37. معجم، المعاني الجامع، معجم عربي-عربي، تعريف الجزاء.
38. موفق نورالدين، الاستدلال بالمصلحة في جواز ضمان طرف ثالث لرأس مال المضاربة، (ماليزيا، مجلة الرشاد للمالية الإسلامية، العدد: 1، الرقم 3).
39. نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (دمشق، دار القلم، ط1). دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، إعداد ونشر بيت التمويل الكويتي (الكويت، ط1).
40. نزيه حماد، منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل، (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة).
41. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية.
42. يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة (الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ط2).