تحديث معيار الحلال الشرعي بما يتسق مع حركة المقاطعة العالمية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي دراسة شرعية تقديرية

Bu çalışma, helal sertifikalandırma kriterlerine yeni bir ölçüt eklemeyi amaçlamaktadır. Bu ölçüt, İsrail işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlerin boykot edilmesiyle alakalıdır ve bu, İslam hukukundaki gasp edilmiş malın satışı hükmünden daha ağır bir durumu temsil etmektedir. Çünkü İslam fıkhına göre gasp edilmiş malın satışı yasaktır. Araştırma, İsrail işgali altındaki ürünlerin boykot edilmesini, şer‘î açıdan helalliğin sağlanması için zorunlu fakat tek başına yeterli olmayan bir şart olarak önermektedir. Bu ölçütün uygulanması, hem her türlü şüpheden uzak saf bir helalliğe ulaşılmasını hem de işgalci İsrail tarafından mülkleri ve tüm vatanı gaspedilen Filistin halkının üzerindeki zulmün kaldırılmasını destekleyici maksatlara hizmet edecektir. İsrail işgaline karşı küresel boykot hareketi giderek artan bir ivme kazanmakta ve geniş coğrafyalara yayılmaktadır. Araştırmada, devlet ve hükümetlerinin bu toplumsal harekete katılmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca gasp edilmiş malın fıkhî hükmüne ilişkin kabul edilen görüşler incelenmiş ve işgalci İsrail tarafından gasp edilen ürünlerin uluslararası ticari alışverişten arındırılması amacıyla bu konuya yeni bir helal kriteri eklenmesi önerilmiştir. Bu çalışma, gasp edilmiş ürünlerle ilgili uluslararası hukuk düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler ilkelerini de incelemiştir. Ayrıca Türkiye kurumları tarafından verilen helal sertifikalarının doğruluğu ve bu konuda daha fazla titizlik gösterilmesi gerekliliğine özel bir vurgu yapılmıştır.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى إضافة معيار جديد لاعتماد الحلال، يتعلق بمقاطعه منتجات (الاحتلال الإسرائيلي) والذي يمثل حالة أشدُّ من حالة الغصب وقد تقرر في الفقه الإسلامي بطلان بيع المال المغصوب. لقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى تأكيد معيار مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي كشرط ضوري غير كافي للسلامة الشرعية (الحلال)، إنّ تفعيل هذا المعيار سوف يكون له أثر إيجابي على مستوى الحلال النقي من كل الشبهات من جهة، ومن جهة أخرى سوف يكون له أثر مقاصدي داعم لرفع الظلم عن الإنسان الفلسطيني الذي اغتصب الاحتلال الإسرائيلي أملاكه وجميع وطنه. إنّ حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي تتزايد وتتسع رقعتها الجغرافية، ويجدر بحكومات العالم الانضمام إلى هذه الحركة الشعبية. لقد رصدت هذه الورقة البحثية الراي الفقهي المعتمد في موضوع المال المغصوب واحكامه، من أجل إضافة معيار يتعلق بالمال المغصوب إلى معايير الحلال؛ بهدف تطهير التبادل التجاري الدولي من المنتجات المغصوبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي. كما رصدت هذه الورقة البحثية موقف القوانيين المدنية العالمية من التعامل مع المنتجات المغصوبة، كذلك رصدت المبادئ الأممية المتعلقة بهذا الشأن. وتولي الدراسة شهادة حلال الصادرة عن المؤسسات التركية مزيدا من التركيز والاهتمام والتحقق.

This study aims to introduce a new criterion to halal certification standards. This criterion pertains to the boycott of products originating from regions under Israeli occupation, representing a more severe situation than the sale of usurped property, as addressed in Islamic law. According to Islamic jurisprudence, the sale of usurped property is prohibited. The research proposes that the boycott of products from occupied Israeli territories should be regarded as a mandatory, albeit insufficient on its own, condition for ensuring halal compliance from a Sharia perspective. Implementing this criterion would serve dual purposes: achieving pure halal standards free from any doubt and supporting the alleviation of the oppression endured by the Palestinian people, whose properties and homeland have been usurped by occupying Israel. The global boycott movement against the Israeli occupation is gaining momentum and expanding across various regions. The study emphasizes the necessity for states and governments to join this societal movement. Additionally, it examines established jurisprudential rulings on the sale of usurped property and recommends incorporating a new halal criterion to exclude products usurped by occupying Israel from international trade. This study also reviews international legal regulations on usurped products and principles of the United Nations. Furthermore, it highlights the need for greater scrutiny and accuracy in halal certifications issued by Turkish institutions, emphasizing the importance of meticulousness in this matter.