على الرغم من انطلاق مسار تفاوضي جديد في يناير 2021 بين أنقرة وأثينا إلا أن التصريحات المعادية لتركيا الصادرة عن بعض الأسماء رفيعة المستوى في الحكومة اليونانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. هدفت تلك التصريحات إلى تصوير تركيا على أنها دولة عدوانية تتصرف على نحو يخالف القانون، وتسعى لتغيير الوضع القائم. في الأساس، تسعى اليونان إلى عزو تلك الادعاءات إلى التصريحات والممارسات التركية، وبخاصة تلك المتعلقة بالقضايا العالقة في بحر إيجة. بتناول الادعاءات المذكورة في إطار قانوني يتضح أن تغيرًا لم يطرأ على تصريحات تركيا وتحركاتها منذ أعوام، وأن تصريحات أنقرة وممارساتها تستند بشكل واضح إلى أسس قانونية، فتصريحات اليونان ومساعيها لتصوير تركيا على أنها دولة تنتهج نهجًا مخالفًا للقانون إنما هو موقف سياسي أكثر من كونه قانونيًّا.
Although a new negotiation process was launched in January 2021 between Ankara and Athens, the anti-Turkish statements issued by some ministers in the Greek government witnessed a remarkable rise, especially after the outbreak of the Ukrainian-Russian war. These statements aimed at portraying Türkiye as an aggressive country that seeks to change the status quo. Essentially, Greece seeks to attribute these allegations to Turkish statements and practices, particularly those relating to issues in the Aegean. By addressing the aforementioned allegations within a legal framework, it becomes clear that Türkiye’s statements and actions have not changed for years, and that Ankara’s statements and practices are clearly based on legal ground.
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Uluslararası Siyaset, Uluslararası Güvenlik |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 1 Temmuz 2022 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 3 |