تحاول هذه الدراسة عرض طبيعة الاختلالات في النظام الدستوري العراقي للعام 2005 ، وتحليل ذلك، وبيان انعكاسه وتأثيره في فشل الحياة السياسية والاقتصادية، وماسبّبه من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، والسعي إلى استكشاف المشكلات الطائفية، والمحاصصة السياسية التي ظهرت بسبب وجود فجوة عميقة بين ثقافة الأحزاب الدعوية (الماضوية) التي لا تؤمن بالدولة الوضعية الديمقراطية، وبين فلسفة الديمقراطية الليبرالية، ودولة المؤسسات، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان.
This study attempts to present and analyze the chaotic nature of the Iraqi constitutional system in 2005, and its impact on the political, economic and social crises. The study also attempts to explore sectarian problems and political quotaism that emerged due to the existence of a deep gap between the culture of reactionary parties that does not believe in a democratic modern state, the philosophy of liberal democracy, and institutionalism, the separation of powers, and human rights.
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Ortadoğu Çalışmaları |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 1 Ekim 2022 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 4 |