Araştırma Makalesi

حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية

Sayı: 55 15 Haziran 2026
PDF İndir
EN TR AR

حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية

Öz

يتناول هذا البحث حكم استخدام البتكوين في ضوء القواعد الفقهية، والبتكوين عملة الكترونية مشفرة لا تخضع لسلطة أي دولة أو بنك مركزي، وتتمحور مشكلة البحث حول ماهية البتكوين حيث يُراد لها أن تكون كالنقود المعروفة والمشهورة بحيث تصبح وسيطاً للتبادل ومقياساً للقِيم ومخزناً للثروة ومبرئاً للذمة في الدَّين، وقد انقسم الفقهاء المعاصرون والهيئات الشرعية في حكم البتكوين إلى قسمين: الأول يجيز التعامل بالبتكوين باعتباره نقداً شرعياً؛ والثاني: يحظر التعامل بالبتكوين فهي ليس نقداُ شرعياً للمحاذير الشرعية الكبيرة.

ويهدف البحث إلى بيان حقيقة البتكوين وتحرير محل النزاع في تكييفها الفقهي وتحليل مدى استيفائها لشروط النقدية المعتبرة شرعاً، وبيان المحاذير الشرعية فيها مثل الغرر والجهالة. وتقويم التعامل بها من خلال القواعد الفقهية. وتنبع أهمية البحث من كونه يتناول نازلة فقهية شائكة لم تتوقف المناقشات العلمية حولها منذ صدورها، لاسيما مع اتساع رقعة المتعاملين بها. ومن ناحية أخرى فإن أهمية البحث تأتي من ربط القواعد الفقهية بالمستجدات الفقهية ومدى قدرتها على بيان الحكم الشرعي لتلك المسائل.

وللوصول إلى تصور كامل للمسألة وبناء الحكم الشرعي الواضح اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، حيث قمت باستقراء آراء الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية في المسألة، ثم حللت تلك الآراء وعقدت المقارنة بينها للوصول إلى القول الراجح. واستخدمت أيضاً المنهج التطبيقي وذلك بتنزيل عدد من القواعد الفقهية على مسألة البتكوين مثل قاعدة الأصل في العقود الجواز وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العادة محكمة لإظهار مدى قدرة القواعد الفقهية على استيعاب التخريج الشرعي للتعامل بالبتكوين، كما تم تناول هذا التنزيل من الناحيتين النظرية والتطبيقية، مع الاستئناس بتجربة السلفادور في اعتماد البتكوين عملة رسمية بقصد تطبيق هذه القواعد في الواقع العملي.

وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم اعتبار البتكوين نقداً شرعياً ولا مالاً متقوماً بسبب اشتمالها على نسبة كبيرة من الغرر والجهالة والتذبذب الحاد في قيمتها. وأن تطبيق القواعد الفقهية على البتكوين يميل إلى ترجيح جانب الحظر والمنع من استخدامها على جانب الإباحة والجواز، حيث إن درء المفاسد أَوْلى من جلب المنافع عند تعارضهما.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Abdülvehhâb, Muhammed. “Bitcoin Dijital Parasına Fıkhî Bir Bakış: Kavramsallaştırma, Kullanım ve İhraç – Karşılaştırmalı Bir İnceleme. el-Mi‘yâr Dergisi 9/3 (2021), 17-97.
  2. Akīl, Abdullah b. Muhammed b. Abdülvehhâb. “el-Aḥkâmü’l-fiḳhiyye el-müteʿalliḳa bi’l-ʿumlâti’l-elektroniyye (Bitcoin)”. İslamhouse. Erişim 28 Mart 2026. https://islamhouse.com/ar/books/2832962/
  3. Algül, Adnan - Sarhil, Ahmad. “el-Bitkoyn Mâhiyyetühû, Tekyîfühü’l-Fiḳhî ve Ḥukmü’t-Teʿâmüli bihî Şerʿan”. Mecelletü Câmiʿati’ş-Şâriḳa li’l-ʿUlûmi’ş-Şerʿiyye ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye. 16/8 (2019), 295-319.
  4. Ariyanî, Esmâ Sâlimîn. “Sanal Paralar – Hakikati, Kavramsallaştırması ve Şer‘î Hükmü. Acmân Üniversitesi (BAE) Haklar ve Beşerî Bilimler Dergisi,14/01 (2021), 109-132.
  5. Asbahî, Mâlik b. Enes. el-Müdevvene. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1415/1994.
  6. Bâcî, Ebü’l-Velîd Süleyman b. Halef (ö. 474/1081). el-Münteḳâ şerḥu Muvaṭṭaʾi’l-İmâm Mâlik. 7 Cilt. Kahire: Matbaatü’s-Saâde, 1. Basım, 1332.
  7. Bayraktar, Ahmet. "İslam Ticaret Hukuku Açısından Mal Kavramının Tasnifine Yeni bir Yaklaşım" 32 30 مايو، ( 2016 ,) 113 – 130.
  8. Behûti, Mansûr b. Yûnus. Keşşâfü'l-ḳınâʿ ʿan (metn)i'l-İḳnâʿ. thk. Lecneh Muhtesseh.15 cilt. Suudiyye: ezaratül Adl fi’l Memleketil Arabiyyetis Suudiyye, 1. Basım, 1412/1997.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Arapça

Konular

İslam Hukuku

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

15 Haziran 2026

Gönderilme Tarihi

1 Temmuz 2025

Kabul Tarihi

10 Haziran 2026

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2026 Sayı: 55

Kaynak Göster

APA
Aldershewi, A. (2026). حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi, 55, 578-601. https://doi.org/10.30623/hij.1732070
AMA
1.Aldershewi A. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 2026;(55):578-601. doi:10.30623/hij.1732070
Chicago
Aldershewi, Amer. 2026. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi, sy 55: 578-601. https://doi.org/10.30623/hij.1732070.
EndNote
Aldershewi A (01 Haziran 2026) حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi 55 578–601.
IEEE
[1]A. Aldershewi, “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”, Harran İlahiyat Dergisi, sy 55, ss. 578–601, Haz. 2026, doi: 10.30623/hij.1732070.
ISNAD
Aldershewi, Amer. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi. 55 (01 Haziran 2026): 578-601. https://doi.org/10.30623/hij.1732070.
JAMA
1.Aldershewi A. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 2026;:578–601.
MLA
Aldershewi, Amer. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi, sy 55, Haziran 2026, ss. 578-01, doi:10.30623/hij.1732070.
Vancouver
1.Amer Aldershewi. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 01 Haziran 2026;(55):578-601. doi:10.30623/hij.1732070