TR
AR
EN
حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية
Öz
ظهرت في عصرنا العملات المشفرة ومنها البتكوين: وهي عملة الكترونية مشفرة غير خاضعة لسلطة الدولة تَلقَى قَبولاً ورواجاً لدى المتعاملين بها، وقد انقسم الفقهاء المعاصرون في حكم البتكوين إلى قسمين: الأول يجيز التعامل بالبتكوين باعتباره نقداً شرعياً؛ لأن البتكوين لا تختلف عن النقود الاصطلاحية فهي أيضاً اتفقت مجموعة من الناس على التعامل بها فلا فرق بينها وبين النقود المحلية لكل بلد، وهي في رواجها بين متعاملين من دول مختلفة تشبه الذهب والفضة في عالميتهما، وقد تعامل الناس بها وعدوها نقوداً فحالات البيع الشراء به أكثر من أن تُحصى. والثاني: يحظر التعامل بالبتكوين فهو ليس نقداُ شرعياً؛ لأنه غير متقوَّم والغرر والجهالة فيها كبيرة. وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بأن تحقُّق شرط النقدية يستوجب أن يلقى قبولاً عاماً عند الناس بحيث يصبح وسيطاً للتبادل ومقياساً للقِيم ومخزناً للثروة ومبرئاً للذمة في الدين، فالبتكوين لا يقوم بهذه الوظائف، فهو لا يلقى رواجاً عاماً؛ بل محصور في فئة قليلة من الناس، وهو فاقد لدور الوساطة المالية حيث أصبح مثل السلعة يتم المضاربة عليها، وهو أيضاً ليس مقياساً للسلع؛ لأنه يحتاج إلى عملة وسيطة. وتناول البحث أيضاً حكم البتكوين من منظور القواعد الفقهية التي قد تُرجِّح جانب القبول أو جانب الحظر. فالمستند على قاعدة الأصل في العقود الجواز يجد فيها داعماً لرأيه من حيث أن البتكوين يبقى على أصل القاعدة من الحل، والمستند على قاعدة لا ضرر ولا ضرار يرى أن في التعامل بالبتكوين ضرراً كبيراً لما فيه من الغرر والجهالة وهذا الضرر مانع من اعتباره نقداً شرعاً، أما قاعدة العادة محكمة فإن الطرفان يتجاذبانها، فالمجيز يقول إن المالية في النقود كانت وليدة التعارف عليها بين الناس، فما دام أن الناس قد تعارفوا على التعامل بها فتكون جائزة شرعاً، أما المانع فإنه يقول إن عدم وجود نص في البتكوين لا يستدعي شرعيتها بناء على العرف والعادة؛ واتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك بذكر الأقوال والأدلة من مصادرها وتحليلها والمقارنة بينها بغية الوصول إلى حكم راجح. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: البتكوين لا يٌعتبر نقداً شرعاً. لا يجوز التعامل بالبتكوين بسبب الغرر والجهالة الكبيرة فيها. القواعد الفقهية تُرجِّح جانب الحظر على جانب الإباحة.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Abdülvehhâb, Muhammed. “Bitcoin Dijital Parasına Fıkhî Bir Bakış: Kavramsallaştırma, Kullanım ve İhraç – Karşılaştırmalı Bir İnceleme. el-Mi‘yâr Dergisi 9/3 (2021), 17-97.
- Akīl, Abdullah b. Muhammed b. Abdülvehhâb. “el-Aḥkâmü’l-fiḳhiyye el-müteʿalliḳa bi’l-ʿumlâti’l-elektroniyye (Bitcoin)”. İslamhouse. Erişim 28 Mart 2026. https://islamhouse.com/ar/books/2832962/
- Algül, Adnan - Sarhil, Ahmad. “el-Bitkoyn Mâhiyyetühû, Tekyîfühü’l-Fiḳhî ve Ḥukmü’t-Teʿâmüli bihî Şerʿan”. Mecelletü Câmiʿati’ş-Şâriḳa li’l-ʿUlûmi’ş-Şerʿiyye ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye. 16/8 (2019), 295-319.
- Ariyanî, Esmâ Sâlimîn. “Sanal Paralar – Hakikati, Kavramsallaştırması ve Şer‘î Hükmü. Acmân Üniversitesi (BAE) Haklar ve Beşerî Bilimler Dergisi,14/01 (2021), 109-132.
- Asbahî, Mâlik b. Enes. el-Müdevvene. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1415/1994.
- Bâcî, Ebü’l-Velîd Süleyman b. Halef (ö. 474/1081). el-Münteḳâ şerḥu Muvaṭṭaʾi’l-İmâm Mâlik. 7 Cilt. Kahire: Matbaatü’s-Saâde, 1. Basım, 1332.
- Bayraktar, Ahmet. "İslam Ticaret Hukuku Açısından Mal Kavramının Tasnifine Yeni bir Yaklaşım" 32 30 مايو، ( 2016 ,) 113 – 130.
- Behûti, Mansûr b. Yûnus. Keşşâfü'l-ḳınâʿ ʿan (metn)i'l-İḳnâʿ. thk. Lecneh Muhtesseh.15 cilt. Suudiyye: ezaratül Adl fi’l Memleketil Arabiyyetis Suudiyye, 1. Basım, 1412/1997.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Arapça
Konular
İslam Hukuku
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
15 Haziran 2026
Gönderilme Tarihi
1 Temmuz 2025
Kabul Tarihi
10 Haziran 2026
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2026 Sayı: 55
APA
Aldershewi, A. (2026). حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi, 55, 564-584. https://doi.org/10.30623/hij.1732070
AMA
1.Aldershewi A. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 2026;(55):564-584. doi:10.30623/hij.1732070
Chicago
Aldershewi, Amer. 2026. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi, sy 55: 564-84. https://doi.org/10.30623/hij.1732070.
EndNote
Aldershewi A (01 Haziran 2026) حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi 55 564–584.
IEEE
[1]A. Aldershewi, “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”, Harran İlahiyat Dergisi, sy 55, ss. 564–584, Haz. 2026, doi: 10.30623/hij.1732070.
ISNAD
Aldershewi, Amer. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi. 55 (01 Haziran 2026): 564-584. https://doi.org/10.30623/hij.1732070.
JAMA
1.Aldershewi A. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 2026;:564–584.
MLA
Aldershewi, Amer. “حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية”. Harran İlahiyat Dergisi, sy 55, Haziran 2026, ss. 564-8, doi:10.30623/hij.1732070.
Vancouver
1.Amer Aldershewi. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran İlahiyat Dergisi. 01 Haziran 2026;(55):564-8. doi:10.30623/hij.1732070