إن مذهب الامام أبي حنيفة قائمة على أصول ستة، القران، والسنة، وقول الصحابة، والاجماع، والقياس، والاستحسان، وتظهر ذلك من خلال النقولات التي ذكرت في المصادر ، وغيرها تدل على أن الأصول الفقهية عند الإمام أبي حنيفة لم يدون الإمام أصول مذهبه، وإنما عرفت من أقواله، ومن استقراء فقهه وفتاويه، ويعرف منهجه بقوله: "آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الصحابة ..."وبذلك يتبين أن منهجه قائم على: الأخذ بالكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة والإجماع، والقياس والاستحسان. ما يلي: القران الكريم وهو المصدر الأول في الفقه، ولا يصل إلى رتبة القران إلا الحديث المتواتر، لذلك يرى أن خبر الآحاد من السنة لا يملك القوة لنسخ القران. والسنة كان من عمل الامام أنه يتحرى رجال الحديث، ويثبت صحة روايتهم، ولذا ترى أنه لا يعتمد على الحديث إلا أن يرويه قوم عن قوم، أو اتفق الامة على العمل به فيصبح مشهوراً وبهذا يكون العمل بالحديث عنده شديد. ومن مصادر الفقه عنده القياس توسع في الأخذ به. والاستحسان يعتبر من أصول الأدلة. إلا أنه يأتي بعد النصوص وفتوى الصحابي والإجماع والقياس، والاجماع وهو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر الحكم في أمر من الأمور، وهو حجة عند أبي حنيفة. يزعم بعض الناس أن المذهب الحنفي يستدل بالأحاديث الضعيفة، فما صحة هذا القول؟ والمقصود بالحديث الضعيف ما يدخل تحت قسم الحَسن، كما قاله التهانوي أو خفيف الضعف، لا المنكر، ولا الباطل ولا من في رواته متهم، والعمل بهذا النوع وبالمرسل، عليه عامة الفقهاء، لم ينفرد الإمام أبي حنيفة بذلك. قال ابن القيم: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.وليس المراد بالضعيف عنده: الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسم من أقسام الحسن، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجٍّ، مع ضعفه، على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي، مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع، والبلاغات، وقول الصحابي؛ على القياس.حتى وإن كان الحديث ضعيفاً ليس معنى هذا رد الحديث الضعيف تماماً بل من المحتمل أن يعمل به في غير مكان الاحتجاج، وذلك بترجيح معنى على غيره، فيما إذا عرض نص يحتمل معنين دون ترجيح بينهما، وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا. ولابد أن نعلم أن كل مذهب يقع فيه شيء من ذلك، أي: أن يستدل إمامه بحديث، ثم يتبين لغيره عدم صحته، أو أن يخفى عليه الدليل، ويظهر لغيره، أو يظنه منسوخا، وليس الأمر كذلك، لكن المذاهب تتفاوت في ذلك قلة وكثرة. وتهدف هذه المقالة هو إبراز مدى استدلال فقهاء الحنفية بالحديث الضعيف، والصواب في ذلك، وهل يقدمون القياس على الحديث؟ وبيان طريقة الاحتجاج بالحديث الضعيف عندهم، وقام الباحث بذكر الحديث الصحيح، والتعريف بالحديث الضعيف وبيان أنواعه، وبيان اختلاف العلماء في العمل به، وقد تناول هذا البحث قضية تقوية الأحاديث، وذكر نماذج من الأحاديث الضعيفة المعمول بها عند الفقهاء، وقام بإبراز دور الفقهاء الحنفية في شرح الحديث ومنهجهم في الاحتجاج به. وإبعاد التهم الموجهة لعلماء المذهب في استدلالهم بالحديث الضعيفة، وثبيت أن علماء المذهب لهم مساهمة كبيرة في علوم الحديث، رواية ودراية. فلا يمكن أن يتهم أن مذهب الحنفي متهاون ويستدل بالحديث الضعيف في هذا الباب، بما يوهم أن غيره من المذاهب لا يعمل بالمرسل أو بالحسن أو بالضعيف خفيف الضعف، بل الجميع يعمل بذلك، ومن له اطلاع على كتب الفقهاء لا يخفى عليه في ذلك. ولهم مستدلات كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. وذلك من خلال التتبع والدارسة التطبيقية بنماذج منقولة في كتاب الصلاة من كتب الفقهاء المعتمدة في المذهب كالجصاص، والقد وري، والسرخسي، والكاساني، والموصلي والمرغيناني وغيرهم.
Abū Hanīfa’s madhhab is built on six primary principles: the Qur’ān, the Sunnah, the traditions of the Sahaba, Ijmaa, Qiyas, and Istihsan. Abū Hanīfa did not formally codify these principles, but they can be inferred from his teachings and rulings. He stated that if he found a ruling in the Qur’ān, he would follow it; if not, he would look to the Sunnah, then the opinions of the Sahaba, followed by Ijmaa, Qiyas, and finally Istihsan. The Qur’ān is considered the foremost source, with mutawatir hadith being the only type of hadith comparable in authority. Abū Hanīfa critically assessed hadith narrators, relying only on widely accepted and reliable hadiths. Qiyas, or analogical reasoning, is extensively used in Hanafi jurisprudence, followed by Istihsan when necessary. Ijmaa, the consensus of scholars, is also given significant weight. There is a misconception that the Hanafi school relies heavily on weak hadiths. However, these hadiths are not outright fabrications but are within the scope of Hasan hadiths or those with minor weaknesses. Abū Hanīfa, like other jurists, sometimes preferred weak hadith over qiyas if no other strong evidence was available. The study clarifies that using weak hadith as evidence is a nuanced practice in Hanafi fiqh. It discusses different types of weak hadith and the conditions under which they might be considered. The research addresses accusations against Hanafi scholars for using weak hadith by providing examples from respected sources like “Kitabu’s-salat” and works by Cessâs, Kudûrî, Serahsî, Kâsânî, Mevsîlî, and Merginânî.
Ebû Hanîfe’nin mezhebi, altı temel ilkeye dayanmaktadır: Kur’ân, Sünnet, Sahabe kavli, icmâ, Kıyas ve istihsan. Bu ilkeler, Ebū Hanīfe’nin görüşlerinden ve fetvalarının incelenmesi yoluyla ortaya konulmuştur. Usul metodolojisini, "Bir meselenin hükmünü Allah’ın kitabında bulursam onu alırım; bulamazsam Resulullah’ın sünnetinden alırım; bulamazsam sahabe görüşlerinden birini seçerim" ifadesiyle açıklamıştır. Kur’ân, fıkhi meselelerde başvurulacak ilk kaynaktır ve yalnızca mütevatir hadisler Kur’ân ile aynı otoriteye sahip olabilir. Haber-i vâhidiin Kur’ân’ı neshetme gücüne sahip olmadığı görüşü benimsenmiştir. Ebū Hanīfe, hadis ravilerini titizlikle incelemiş ve yalnızca güvenilir ve ümmet tarafından kabul edilen hadisleri referans almıştır. Fıkhın ana kaynaklarından biri olan Kıyas, Ebū Hanīfe tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İstihsan ise kıyastan sonra gelen bir istidlal yöntemidir. İcmâ, İslam müçtehitlerinin bir meselenin hükmü üzerinde oybirliğiyle anlaşması olup Ebū Hanīfe’ye göre bağlayıcıdır. Hanefi mezhebinde zayıf hadislerin kullanıldığı iddiaları yanlıştır. Burada kastedilen zayıf hadisler, münker veya batıl hadisler değil, hasen hadisler veya zayıflığı hafif olan hadislerdir. Bu tür hadislerle amel etmek, fakihler arasında genel kabul gören bir uygulamadır. İbnü’l-Kayyim de zayıf hadislerle amel edilmesi gerektiğini ve bunların kıyastan önce geldiğini savunmuştur. Araştırma, zayıf hadisin delil olarak kullanılmasını açıklamakta, sahih ve zayıf hadislerin tanımını yaparak çeşitlerini belirtmektedir. Fukahaya göre zayıf hadislerle amel edilen örnekler sunulmaktadır. Mezhepteki önemli fakihlerin eserleri ve pratik örnekler üzerinden zayıf hadislere dayalı eleştiriler çürütülmüştür.
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Hadis |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 25 Temmuz 2024 |
Gönderilme Tarihi | 22 Kasım 2023 |
Kabul Tarihi | 3 Haziran 2024 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2024 Cilt: 10 Sayı: 2 |
A Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017'den bu yana TR DİZİN ULAKBİM tarafından taranmaya başlamıştır. Ayrıca, Citefactor, Rootindex, DRJI index, ResearchBib, Sobiad İndex, Scientific Indexing Services, İdealonline ve Eurasian Scientific Journal Index gibi ulusal ve uluslararası indexler tarafından da taranmaktadır. İsam ve Base Bielefeld Academic Search tarafından taranmaktadır.