القياس كما هو معلوم هو المصدر التشريعي الرابع، وقد عدَّهُ الأصوليون من الأدلة المتفَق عليها، ويتمثل في إلحاق أمرٍ غير منصوصٍ أو مُجمَع على حكمه بأمرٍ آخرَ منصوصٍ أو مُجمَعٍ على حكمه؛ لِاشتراكهما في العلَّة. وقد فصَّل الأصوليون القول في القياس، وقَسَموهُ تقسيماتٍ عديدةً، واختلفت أقوالهم في تفسير بعض الأقسام، وأثيرت حول بعضها إشكالاتٌ، ومن ذلك تقسيم القياس إلى قياسٍ أَولى وقياسٍ مُساوٍ وقياسٍ أدنى، فقد مثَّل الأصوليون لِقياس الأَولى بِقياس ضرب الوالدَين على التأفيف في الحرمة، ومثَّلوا لِلقياس المساوي بِقياس الأَمَةِ على العبد في سِراية العتق، أمَّا قياس الأدنى فمثَّلوا لهُ بِقياس التفَّاح على البُرّ في الرِّبويَّة. ولَئِنْ كان قياسُ الأَولى والقياسُ المساوي متفَقاً عليهما بين الأصوليين، مع وقوع الخلاف بينهم في أنهما هل يُسمَّيان قياساً أو لا؛ فإنَّ قِسْمَ قياس الأدنى كان محلَّ اعتراضٍ من قِبَل بعض الأصوليين الذين رأوا أن القياس الصحيح لا يكون أدنى؛ لأنَّ الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة فالقياس فاسدٌ، واستمرَّ الاعتراض على هذا القسم لَدى بعض المعاصرين. ورغم ما أُثير حول قياس الأدنى من إشكالات؛ إلا أن الباحث لم يطَّلع على مَن أفرَدهُ بالدراسة والبحث، فمعظَم مَن كتبوا في القياس قديماً وحديثاً تكلموا عن قياس الأدنى بما لا يزيد عن سطرٍ أو سطرَين، دون الجواب عن الإشكالات التي أثيرت حوله. ثم إن الباحث لم يطَّلع على مَن تتبعَ استعمالات قياس الأدنى في كتب الفروع لِبيان الجانب التطبيقي لَه. ومن هنا مَسَّتِ الحاجةُ إلى تقديم دراسةٍ وافيةٍ تُبيِّن معنى قياس الأدنى، وتُناقشُ الاعتراضاتِ والإشكالات التي أُثيرتْ حوله، وتُوضِحُ صِلَتَهُ بأقسام القياس الأخرى، وتهتمُّ بالجانب التطبيقي لهُ. وقد استعانَ الباحث بالمنهج التحليلي، ورجع إلى أهمِّ المصادر والمراجع الأصولية قديـماً وحديثاً. وانتهى البحث إلى نتائج، أبرزُها أنَّ لِقياس الأدْنى إطلاقَينِ: أحدهما أنهُ ما كان فيه الأصل أَولَى بالحكم من الفرع، وهذه الأدْونيَّة هي من حيث الحكمُ لا من حيث العلَّةُ؛ إذ يمتنع أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، لكن وجه الأدونيَّة أنَّ في الأصل أوصافاً متعددة صالحةً للعليَّة، فإذا ترجح عند المجتهد أحدها جعله هو العلة، ثم ألحقَ الفرع بالأصل بناء على الاشتراك في تلك العلة، وهذا الإلحاق قائمٌ على الظَّنِّ، وعلى هذا فالحكم في الأصل أقوى؛ لأن في الأصل كافةَ الأوصاف المحتملة للعليَّة، أما الفرع فقد لا يكون فيه إلا وصفٌ واحدٌ مِن بينها. وقياس الأدنى بالإطلاق الثاني هو ما كانت فيه العلة في الفرع أضعفَ منها في الأصل، فتكون العلة في الأصل أتمَّ وأقوى، وذلك لا يقدح في صحة القياس؛ إذ المطلوبُ وجودُ العلة بِتمامها في الفرع، وذلك لا يتنافى مع كونها قد تكون في الفرع أضعف أو أقوى. ومن النتائج التي انتهى إليها البحث أيضاً أنَّ الاعتراضات التي وُجِّهتْ إلى قياس الأدنى ضعيفةٌ، لأنها ترتكز على أنَّ الأدونية معناها ضعفُ العلة في الفرع، وأنَّ هذا يستلزم قيام الفارق بين الأصل والفرع، والجواب أن المساواة بين الأصل والفرع يكفي أن تكون في نوع العلة أو جنسها، ولا يُشترط التساوي في القوة والزيادة والشدة. وأما الاعتراضات التي وُجِّهت حديثاً إلى قياس الأدنى فضعيفة أيضاً؛ إذ من الإجحافِ والتنكرِ للواقع تقسيمُ القياس إلى أولى ومساوٍ فقط، وما قاله المعترضون من أن الأصوليين لم يذكروا مثالاً صحيحاً على قياس الأدنى مخالفٌ للصواب، فقد أوردوا أمثلةً كثيرةً عليه، وأمَّا ما ادعاه المعترضون من أن الأصوليين وضعوا قسمَ قياس الأدنى لِمجرد الدفاع عن أقيسة أئمتهم؛ فهذه الدعوى تفتقر إلى الدليل، بل للأصوليين مسوِّغاتُـهم التي دفعتْهم إلى وضع هذا التقسيم. وأوضح البحث أيضاً أنَّ حديث الفقهاء عن قياس الأدنى لم يخلُ -على إيجازهِ- من فائدة، وانتهى البحث إلى أنَّ الفقهاء قصَدوا بالمصطلح كونَ الأصل أَولى بالحكم من الفرع؛ لِكونِ العلة في الأصل أتمَّ وأقوى، أي أنَّ أدونيَّة القياس عند الفقهاء هي من حيث العلة، ولم يقصدوا بالمصطلح مجردَ كون القياس ظنِّيَّاً، ولذا رأيناهم استعملوا هذا المصطلح في معرض الاعتراض؛ لأنهم رأوا أن القياس الأدون لا يُصار إليه مع إمكان إجراء قياس المساواة.
This study includes an analytical study of the term "Qiyās al-Adna” among the Scholars of Uṣūl al-Fiqh. It is known that the Qiyās is divided into the following types: an analogy of higher order (Qiyās al-Awla), an analogy of an equivalent order (Qiyās al-Musawi), an analogy of a lower order (Qiyās al-Adna). However, Qiyās al-Adna raised issues and objections among some scholars, in past and present; hence, there is an urgent need to present a comprehensive study that shows the meaning of Qiyās al-Adna for those who advocate it, discusses the objections and issues that have been raised about it, and clarifies its connection to other Qiyās types. Moreover, the study will concern the applied side of Qiyās al-Adna by explaining how jurists used it. The researcher used the analytical method and referred to the most important, ancient and modern Uṣūl al-Fiqh sources and references. The study concluded with results, the most prominent of which is that the Qiyās al-Adna has two meaning: the first is that in which the original case is more deserving of legal ruling than the new or parallel case, so the new case is considered as a lower order, and the second is that the effective cause in the new case is weaker than in the original case. Among the results of the study is that the objections directed to the Qiyās al-Adna are weak, and that it is not limited to the presumptive Qiyās on the most correct opinion, also, that the jurists used the term Qiyās al-Adna in the second meaning, which says that the lower order is in its effective cause, not the legal ruling.
Uṣūl al-Fiqh Analogy Effective cause Analogy of higher order Analogy of an equivalent order Analogy of a lower order.
Bu makalede usûlcülere göre kıyas-ı ednâ analiz edilmektedir. Bilindiği üzere kıyas, evlâ, müsâvî ve ednâ olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Geçmişte ve günümüzde bazı âlimler, kıyas-ı ednâ hakkında bazı sorunlar görüp itirazlarda bulunmuşlardır. Kıyas-ı ednâyı kabul edip kullananlarca onun manası, kıyas-ı ednâ hakkında itirazların ve hakkında ortaya atılan problemlerin münakaşası, kıyas-ı ednânın diğer kıyas çeşitleri ile ilişkisi ve fakihlerin kıyas-ı ednâyı kullanma şekilleri ve uygulamalarını izah eden böyle kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmada tahlil yöntemi kullanılıp bu konuda klasik ve modern en önemli fıkıh usûlü kaynakları incelenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan en bariz sonuç şudur: Kıyas-ı ednâ terimi iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisinde, asıl (makîs aleyh), hükme fer’den (makîs) daha uygun ve önceliklidir. Dolayısıyla bu kısımda fer‘ (makîs) ednâ olmaktadır. İkincisinde ise fer’ içindeki illet, asıldaki illetten zayıftır. Makalede varılan sonuçlardan bir diğeri ise kıyas-ı ednâ hakkındaki itirazların zayıf olduğu ve tercihe şayan olan görüşe göre kıyas-ı ednâ sadece zannî olan kıyasa hasredilemez. Ayrıca fakihler kıyas-ı edna kavramını, ikinci anlamda kullanmışlardır. O da ednâ oluş yönünün hüküm değil, ilet açısından olmasıdır.
Fıkıh Usûlü Kıyas İllet Kıyas-ı Evlâ Kıyas-ı Müsâvî Kıyas-ı Ednâ
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Din Araştırmaları |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Erken Görünüm Tarihi | 14 Haziran 2023 |
Yayımlanma Tarihi | 15 Haziran 2023 |
Gönderilme Tarihi | 10 Şubat 2023 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2023 |
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.