Şâtıbî’de Mertebetü’l-Afv Kavramı: Beş Teklifi Hüküm Dışında Kalan Durumlar ve Mubah İle İlişkisi

Fıkıh usulünün temel konusu şer’î hükümlerdir. Fukahaya/Hanefilere göre ise hüküm, Allah’ın, iktizâ veya tahyîr ya da vaz‘ yönüyle mükelleflerin fiillerine ilişkin hitâbının sonucudur. Usulcülerin çoğunluğuna (mütekellimîn/Şâfiîler) göre hüküm, Allah’ın, iktizâ/talep veya tahyîr ya da vaz‘ yönüyle mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır. Usulcülerin çoğunluğuna göre hüküm, “teklîfî” ve “vaz‘î” olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Seyfeddin el-Âmidî gibi bazı usulcüler ise hükmü “teklîfî”, “vaz‘î” ve “tahyîrî” olmak üzere üç kısma ayırmışlardır. Usulcülerin ıstılahında ise -mutlak olarak zikredildiğinde- şer’î hüküm ile kastedilen teklîfî hükümlerdir. Teklîfî hükmün kısımlarını/içeriğini ise tanımda yer alan “iktizâ/talep” ve “tahyîr” kavramlarının manaları şekillendirmiştir. Usulcülerden bazıları teklîfî hükmün sayısını genişletirken bazıları da daraltmıştır. Örneğin mütekellîmîn/Şâfiî usulcüler teklîfî hükümleri; vâcib, mendub, mubah, mekruh ve haram olmak üzere beşli bir taksime tabi tutmuştur. Hanefi usulcüler ise vacibi, farz ve vacib, mekruhu da tenzihen ve tahrimen şeklinde iki kısma ayırarak beşli taksimi yediye çıkarmışlardır. Mutezilî usulcü Ebu’l-Kasım Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Ka’bî ise mubahın şer’î hükümden olmadığını söyleyerek teklîfî hükümlerin sayısını dörde indirmiştir. İbn Hazm gibi bazı müctehidler ise muhayyerlik içermelerinden dolayı mendub ve mekruhun mubah ile ilişkili olduğunu söylemişler ve teklîfî hükümlerin sayısını vacip, haram ve mubah olmak üzere üçe indirmişlerdir. Şâtıbî ise teklîfî hükmün kapsamı ile ilgili öncekilerden farklı yeni bir görüş ileri sürmüştür. O, fıkıh usulü ile ilgili meşhur eseri Muvâfakât’ta, beş teklîfî hükmün dışında helal ile haram arasında “mertebetü’l-afv” diye bir konumun olduğunu söylemektedir. Şâtıbî bu görüşü ile cumhura göre beş olan teklîfî hükümlerin sayısını altıya çıkarmıştır. Ancak Şâtıbî’nin “mertebetü’l-afv” tabiri ile ifade ettiği konuların, mükellef açısından muhayyerlik içermesi veya Şâri’ tarafından sorguya çekilmenin olmaması yönüyle mubah ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bu makalede, Şâtıbî’ye göre “mertebetü’l-afv” kavramı ve bunun “mubah” ile ilişkisi üzerinde durulmuştur.

إنَ الموضوع الأساسي لأصول الفقه هو الحكم الشرعيَ؛ ففي اصطلاح الفقهاء/ الحنفيَة: هو أثرخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء/ الطلب أو التخيير أو الوضع. أمَّا عند جمهور الأصوليين {المتكلَمين/الشافعيَة} الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء/ الطلب أو التخيير أو الوضع . والحكم عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: تكليفيٌ ووضعيٌ . لكن عند البعض كسيف الدين الآمديّ الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تكليفيّ وتخييريّ ووضعيّ. المقصود بالحكم الشرعي اصطلاحا هو الحكم التكليفيّ على الاطلاق. والذي تسبّب بمحتويات أى أقسام الحكم التكليفي هو مفهوم كلمتى الإقتضاء/الطلب والتخييرفي التعريف. وقد زاد بعض الاصوليين عدد أقسام الحكم التكليفي ، بينما قلّله البعض الآخر. مثلا قسَّم علماء الاصول من المتكلمين أى الشَّافعيّة الأحكام التكليفية إلى خمسة : الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام . وزادها علماء الاصول من الفقهاء أى الحنفيّة قسمين وقسَّموها إلى سبعة: الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والحرام. واختزل ابو القسم عبدالله بن احمد بن محمد الكعبي من المعتزلة عدد الحكم التكليفي الى أربعة بأن يقول: المباح ليس من الحكم الشرعي. واختزله أيضًا ابن حزم الظاهري الى ثلاثة: الواجب والحرام والمباح . وذلك أنه جعل المندوب والمكروه تحت المباح لعلاقتهما في التخييرمع المباح من جهة المكلف. ولقد إقترح الشاطبي إقتراحا جديدا حول نطاق الأحكام التكليفية وزاد على تقسييم جمهور الأصوليين قسمًا آخر. وقد ذكر الشاطبي في كتابه (الموافقات في أصولِ الشريعة) مفهوم «مرتبة العفو» وجعلها بين الحلال والحرا م خارجا من أقسام الحكم التكليفي الخمس الذي اتفق عليها الجمهور. ومع هذا الإقتراح يزيد الشاطبي عدد أقسام الحكم التكليفي إلى ستة . ومع ذلك فإن الحالات التي عبر عنها الشاطبي بمرتبة العفو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمباح لعلاقتها في التخييرمع المباح من جهة المكلف أوعدم المؤاخذة من جهة الشارع. ترتكز هذه المقالة على مفهوم«مرتبة العفو» عند الشاطبي وعلاقتها بالمباح.