İslam Hukukunda Garara Rağmen Akdin Sürdürülme Esasları

Yıl 2023, Cilt: 64 Sayı: 64, 71 - 89, 30.06.2023

Mahmoud Shaban

https://doi.org/10.15370/maruifd.1288932

Öz

Araştırma, İslam hukukunda akdi istikrara kavuşturma ve akitlerde şüphe veya aldatma olsa bile fesihten nasıl korunabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, daha önce akitler ile ilgili yapılmış çalışmalarda ele alınmamış bir konuyu incelemektedir. Bu araştırmada, tümevarımcı ve analitik bir yaklaşım benimsenmiş, garar içeren akitler klasik ve çağdaş fıkıh kitaplarından derlenmiş, analiz edilmiş ve çeşitli kaideler altında organize edilerek hedeflenen amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Fıkıhçılar, bir akitte iki tarafın rızasının önemli olduğunu düşünmektedir; rıza bozulursa akit de bozulur. Rızaya zarar veren kusurlardan biri de garar veya tağrîrin varlığıdır. Zira garar, akdin tarafları arasında akdi sisteme uygun olmayan bir güven sarsılmasına neden olur ve ihtilafa kapı açar. Çatışmaya yol açan her sebep, sonuç olarak yolsuzluğa neden olur. Fıkıhçılar akitleri istikrarını koruyacak şekilde ele almışlardır. Özellikle akitlerin en büyük bölümünü oluşturan satım konularında yapılan inceleme sonucunda, akdi formüllerin birçoğunun varlığının garardan etkilenmediği ortaya konmuştur. Ancak bazı durumlarda dinin, bireylerin çıkarlarına öncelik verdiğini görüyoruz. Sonuçta, gararın varlığıyla akdi onaylayan yedi kaide ortaya çıkmaktadır; Birinci kaide: Gararın varlığına değil, boyutuna itibar edilir. Akitte etkili olması için gararda aranan ilk şart bu gararın akdi etkileyecek kadar çok olmasıdır. Garar akdi etkileyecek boyutta değilse akde etkisi yoktur, çünkü akitlerde gararın varlığı kaçınılamayacak bir durumdur. Her garar, ilgili akdin feshi için bir gerekçe olarak kabul edilmesi akitlerin istikrarsız olmasına yol açar. Ancak, akitlerin istikrarı güven verici bir seviyeye ulaşana kadar, akdin tarafları rızanın bir kısmını feda etmeli ve taraflardan biri zararın bir kısmını üstlenmelidir. İkinci kaide: Aldatma asli olmayan bir şeyde ise affedilir. Bu kuralın içeriği şöyledir: Akitte belirtilen asli mallarda hile yoksa, aksine tali mallarda hile varsa, bu hile dikkate alınmaz ve akit devam eder. Üçüncü kaide: İhtiyaç olduğunda akitteki garar itibara alınmaz. Şâriʽ, insanların bazı akitlere olan ihtiyacını sezdiği için, içlerinde garar bulunmasına rağmen bunlara izin vermiştir. En belirgin örneklerden birisi, henüz toprakta yetişmekte olan soğanı satmaktır. Başka bir örnek ise, Şeriatın faiz şekli olduğu halde ihtiyaçtan ötürü âriyet akdini caiz kılmasıdır. Dördüncü kaide: Garar, akitten çıkarılamadığında itibara alınmaz. Demek ki, akdin içinde bulunan riskten kaçınılamazsa, bu durum akdin devamına engel olmaz. Günümüz uygulamalarında, bazı fıkıh kurulları, toplam borçlanma oranının, şirket aktiflerinin %30’unu geçmemek kaydıyla, faizle borçlanmak zorunda olan şirketlerin hisselerinin alım satımına izin vermiştir. Beşinci kaide: Garar, teberru akidlerinde kabul edilir. Bu ilke Malikî fıkhından istinbat edilmiştir. Gararın varlığına rağmen vasiyet akdi, hukukçuların en fazla izin verdiği akitlerden biridir. Altınci kaide. Aldatılan kişinin gararın varlığını bildikten sonra rıza göstermesi akdin feshetme seçeneğini ortadan kaldırır. Son olarak yedinci kaide: Teslimden sonra satılan malın durumunda bir değişiklik olursa müşteri iade hakkını kaybedecek ve en başa dönüş mümkün olmayacaktır.
Bu çalışmanın ulaştığı bazı sonuçlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi: Garar içeren akitlerin feshedilmesi gerekliliğinin nedeni, akdin iki tarafının da menfaatini dikkate almaktır. Dolayısıyla, zarar gören gararı kabul edip rızasını beyan ederse, akit devam eder ve fesih gerekmez. Gararın bir takdir meselesi olduğu ve hiçbir akdin bundan muaf olmadığı gerçeği göz önüne alındığında din, akitlerin feshedilmesini gararın varlığına değil, büyüklüğüne bağlamıştır. Dinin garar içeren bazı akitlerde halkın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı ve barındırdıkları garara rağmen bu akitleri geçerli kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu, söz konusu akitlerin istikrarına ve iptal edilmelerine karşı korunmasına yol açmaktadır. Dinin, akitlerin istikrarına yaklaşımı, iki akit tarafına da garar içeren bir akdi düzeltme hakkı verdiğinde ortaya çıkmaktadır. Bazı fıkıh doktrinlerinin garar durumlarında gösterdiği kolaylık, sigorta sözleşmeleri gibi bazı modern akitlerin caiz olmasına kapı aralamıştır. Hanefi ve Maliki mezheplerinin akdin konusunun zayi olması durumunda tanıdığı genişleme, akitlerin istikrarına ve feshinin önlenmesi ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler

fesat, garar, hile, akit, akit korunması

Continuing the Contract with the Presence of Garar in Islamic Law

Öz

The present research aims to reveal the goal of Sharia to stabilize contracts and protect them from rescission, even when there is suspicion or deception in them. In this research, the inductive and analytical approach was adopted by collecting the issues of gharar contracts from ancient and contemporary books of jurisprudence; then they were analyzed and organized under several principles to reach the desired goal.
This research deals with an issue that did not receive the attention of books and research related to the study of legal contracts. Its importance appears in setting the principles that determine the criteria for accepting a contract with gharar, especially if there is a lot of gharar in the contract. The research also found some legitimate justifications for some new contracts to consider the principle of contract stability.
Jurisprudents and legal scholars considered that the consent of the two parties in a contract is important: if the consent is spoiled; then the contract is invalid. Among the defects that taint the consent is the existence of gharar or taghreer. For gharar causes a shake-up of trust between the contracting parties which is incompatible with the contractual system and opens the door to dispute. Every reason that leads to conflict leads consequently to corruption. Jurists have dealt with contracts in a manner that preserves their stability. Upon consideration and examination, especially in the chapters of sale that constitute the largest part of contracts, it was found by extrapolation that the existence of many of the contractual formulas was not affected by gharar or was affected by Gharar. However, we find that Sharia gave the interests of individuals precedence in some cases. A set of principles that approve the contract with the presence of gharar were revealed.
There are seven rules. The First Rule: What counts is the size of gharar not its presence: Sharia hastened to drop some contracts because these contracts involve a lot of gharar, while little gharar does not affect the contract. What made jurists tolerate little gharar is that it may be inherent in the contracts themselves and cannot be got rid of .Moreover, gharar may be the principal in the contracts themselves as is the case in some lease contracts for benefits (manafe’), the royalty (ju’ale) contract, or the Salam contract. If every gharar was a justification for the termination of each contract ,then it leads to the instability of contracts. But until we reach a reassuring percentage of the stability of contracts, the two contracting parties must sacrifice part of the consent, and one of the parties must bear part of the damage.
The Second Rule: Gharar is forgiven in the subordinate while it is not forgiven in the principal: So if things are dependent on something else, and included within it، in the sense that they are not the original intent of the expression, but rather something else is meant, and they are subordinate to the other, then they are included in the principal rule, and they take its rule, rather than be singled out by an independent rule. So, if gharar is in the subordinate and not in the principal thing on which the contract was concluded، then no attention should be paid to gharar in the subordinate, and the contract proceeds as valid.
The Third Rule: Gharar is excused if necessary. Since the Lawgiver recognized people’s need for some contracts، he hastened to permit them despite the presence of gharar in them, just as it was established unanimously that it is permissible to lease a bathroom entry despite the presence of gharar in the amount of water used and the duration of stay, and the sale of the ungrown things inside the land, such as onions and the like. Add to the above that the need was a reason for justifying the ‘Araya contract, which contradicts the categorical text regarding the prohibition of usury of credit, but an exception was permitted based on the need. The baseline is that what is prohibited is permissible when needed or is necessary and what is forbidden to prevent the pretext is permitted for the overriding interest.
The Fourth Rule: Gharar is excused when it cannot be removed. If gharar cannot be avoided or repelled, then this does not preclude the permissibility of the contract. Among the contemporary applications is the permissibility of buying and selling shares of a company that resorts to usurious loans that are forced upon it.
The Fifth Rule: Gharar is accepted in donation contracts because these contracts are based on benevolence. So, wisdom dictates expansion in them. Most of the contracts in which gharar is tolerated are the will, for it is permissible if it regards unspecified things, or unknown things that can be specified and identify what is meant by the intention of the testator.
The Sixth Rule: The deceived person’s consent to the existence of gharar after knowing it invalidates the choice of annulment of the contract.

Anahtar Kelimeler

Gharar, Deception, stability of the contract, contract correction, corrupt contract

ضوابط صيانة العقود الشرعية من الفسخ مع الغرر

Öz

يهدف البحث إلى بيان مقاصد الشريعة في استقرار العقود، وصيانتها من الفسخ عند ورود الغرر عليها. وقد اعتُمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، حيث تم استقراء مسائلِ الغرر في كتب الفقه القديمة والمعاصرة، ثم تحليلها، ثم إخراج الضوابط التي يكون فيها العقد مستمراً بالرغم من وجود الغرر، وهنا تظهر أهمية هذا البحث، فقد تم التوصل إلى عدد من الضوابط التي تسمح بقبول العقد مع الغرر، وقد بلغت سبعة ضوابط، ومضمون الضابط الأول: أن العبرة بحجم الغرر لا بوجوده، فسارَع الشرع إلى إسقاط بعض العقود، لكونها تنطوي على غرر كثير، وأما الغرر اليسير فلا تأثير له على العقد، والذي حمل الفقهاء على المسامحة في الغرر القليل، هو أن الغرر لا ينفك عن العقود، ولا يمكن فصله عنها، علاوة عن أن الغرر قد يكون أصيلًا في العقود نفسها، ولو كان كل غَرَر مسوِّغًا لفسخ كل عقد فإنه يؤدي إلى عدم استقرار العقود. وأما الضابط الثاني فهو: يُغتفر من الغرر في التابع ما لا يُغتفر في الأصل، فإذا كان الغرر في التابع وليس في الشيء الأصلي الذي تم عليه العقد، فلا يُلتفت إليه، ويمضي العقد صحيحًا. وأما الضابط الثالث فمضمونه أنه لا ينظر إلى الغرر مع وجود الحاجة إلى العقد، فعندما لمس الشارع حاجة الناس إلى بعض العقود، سارع إلى إجازتها بالرغم من وجود الغرر فيها، والأمثلة في الفقه كثيرة، وأبرزها بيع العرايا. وأما الضابط الرابع فهو: أنه يُعفى عن الغرر عند تعذُّر إزالته، فإذا كان الغرر لا يمكن الاحتراز عنه ولا دفعه، فلا يمنع ذلك من جواز العقد، وأبرز التطبيقات المعاصرة أنه يجوز بيع وشراء أسهم شركة تلجأ في جزء قليل من مجموع موجوداتها إلى القروض الربوية وهي مجْبَرة على ذلك. وأما الضابط الخامس فهو: يقبل الغرر في عقود التبرعات؛ حيث اقتضت الحكمة التوسعة في تلك العقود، وأكثر العقود التي يُتسامح فيها عن الغرر هي الوصية كما سنرى. وأما الضابط السادس: الرضا بالغرر بعد العلم به يسقط الخيار، فإذا صرّح المخدوع بأنه رضِيَ أو دلَّت أفعاله على رضاه فإن العقد يمضي، ولكن يشترط من أجل صحة الرضا بالتغرير شرطان تم ذكرهما في محلهما. وأخيرًا الضباط السابع: تغيُّر حالة المعقود عليه، فإذا حصل في المعقود عليه الذي وقع فيه التغرير تغيير بعد قبضه، فإن حق الرد يسقط، ولا يمكن الرجوع إلى نقطة البداية.
كما تم دراسة معيار الغرر الكثير على ثلاث أحوال؛ الحال الأولى: إذا كان الغرر موجودًا في ذات العقد، فتبين أن حدّه ما ترجح فيه جانب العدم على الوجود أو عدم السلامة على السلامة، والغرر القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه وتدعو الضرورة إليه، ووفقًا للدراسات الحديثة فإن معيار الغرر في المبادلات الثنائية ما ينظر فيها على أن أحد الطرفين رابح والآخر خاسر، وهذا الضابط يتفق مع الضوابط الشرعية للغرر، بل هو أكثر انضباطاً مما ذكره الفقهاء. وأما الحال الثانية: فهو معيار الغرر في القيمة، عند قيام البائع ببيع المعقود عليه بأكثر من القيمة الحقيقية، أو قام المشتري بتغرير البائع الجاهل الذي لا يحسن معرفة السوق، واشترى منه بأقل من القيمة الحقيقية، فحد التغرير في القيمة هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين من أهل الخبرة، وفيه آراء أخرى مذكورة في داخل البحث. وأما الحال الثالثة: فهو التغرير المتركز في الوصف، وذلك عند توصيف المبيع بغير صفته الحقيقية، فيثبت للمخدوع خيار فوات الوصف المشروط أو المرغوب، مع اختلاف بين الفقهاء في التفاصيل.
كما تم تقييم أثر الغرر الكثير على صحة العقد فتبين أن بعض الغرر الكثير إذا استقر في جنس المعقود فإنه يؤثر في العقد فيبطله، ومثل الاختلاف في الجنس التفاوتُ الكبير في الأوصاف. أما إذا كان الغرر واردًا على وصف مرغوب عادة وليس على جنس المبيع، فعندئذ يبقى العقد، ويثبت للعاقد الخيار، وأما إذا لم يكن الغرر في صلب العقد ولا في وصفه، لكنه متعلق بحالة العقد، كبيع النَّجْش؛ فيبقى العقد صحيحًا مع ثبوت الإثم في الآخرة.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، وأبرزها: إن السبب في وجوب فسخ العقود التي تتضمن غررًا هو مراعاة مصلحة العاقدين، وبالتالي فإن قبِل الطرف المتضرر بالغرر وأبدى رضاه، فإن العقد يمضي ولا حاجة للفسخ. نظرًا إلى أن الغرر أمر تقديري، ولا يخلو عقد منه، فقد ربطت الشريعة فسخ العقود بحجم الغرر لا بوجوده. تبين أن الشريعة راعت مصالح وحاجات الناس في بعض عقود الغرر، ورجحت استمرارها بالرغم من كثرة الغرر فيها، وقد أدى ذلك إلى استقرار تلك العقود وصيانتها من الفسخ. ظهر توجُّه الشريعة إلى استقرار العقود عند منح الحق للعاقدين بتصحيح العقد الذي وُجد فيه الغرر. إن اختلاف الفقهاء في بعض حالات الغرر، فتح المجال إلى إجازة بعض العقود المستجدة كعقود التأمين، وشركات الأسهم. تغيُّر حال المبيع يمنع الخيار، سواء كان هذا التغير بتغيُّر اليد، كأنْ تحوَّل المبيع إلى ملكية مشتر آخر، أو كان التحول بالصنعة بالزيادة عليه أو تغيير هيئته. إن التوسع الذي شهده المذهب الحنفي والمالكي في حالات فوات المعقود عليه أدى إلى استقرار العقود وتجنُّب فسخها.

Anahtar Kelimeler

غرر, فاسد, استقرار العقد, صيانة العقد, تغرير

Kaynakça

• Abbâdî، İbnü’l-Kâsım. Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’l-Muḥtâc. Kahire: Mâtbaatü Mustafa Muhammed، 1917.
• Babertî، Ekmeleddin. el-ʿİnâye. Beyrut: Dâru’l-Ffikr، ts.
• Bâcî، Ebü’l-Velîd. el-Müntekâ şerhu’l-Muvatta’. Mısır: Mektebetü’s-Saâde، 1332.
• Buhârî، Burhâneddin. el-Muḥîṭü’l-Burhânî. Nşr. Abdülkerim el-Cîndi. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1424.
• Buhûtî، Mansûr b. Yûnus. Keşşâfü’l-kına’ an metni’l-İkna. Nşr. Muhammed hasan eş-şafii. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 2009.
• Cündî، Halîl b. İshâk. et-Tavżîḥ fî şerḥi Muḫtaṣarî İbnü’l-Hâcib. Nşr. Ahmed b. Abdulkerim Necîb. Kahire: Merkezü Necîbeveyh li’l-Mahtûtât ve Hıdmeti’t-Türâs، 1.، 1429.
• Cüveynî، İmâmü’l-Haremeyn. el-Burhân fî uṣûli’l-fıḳh. Nşr. Salah Úveyda. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1418.
• Cüveynî، İmâmü’l-Haremeyn. Ġıyâs̱ü’l-ümem fî iltiyâs̱i’ẓ-ẓulem. Nşr. Abdulâzim ed-dip. ys: Mektebetü İmâmü’l-Haremeyn، 2.، 1401h.
• Darîr، Sıddîk Muhammed el-Emin. el-Ġarar ve es̱eruhû fi’l-ʿuḳūd، ts.
• Derdîr، Ebü’l-Berekat Ahmed b. Muhammed. eş-Şerhu’l-kebir alâ Muḫtaṣarı Ḫalîl. Beyrut: Dâru’l-fikr، ts.
• Ebyârî، Abdülhâdî. et-Taḥḳīḳ ve’l-beyân fî şerḥi’l-Burhân. Nşr. Ali b. Abdurrahman el-Cezairi. Küveyt: Dâru ed-Diyâ’، 1.، 1434.
• Ferrâ، Ebû Ya‘lâ. et-Taʿlîḳu’l-kebîr fi’l-mesâʾili’l-ḫilâfiyye beyne’l-eʾimme. Nşr. Heyet. ys: Dâru’n Nevâdir، 1.، 1431.
• Gazzali، Hüccetü’l-İslâm. el-Vasîṭ fi’l-meẕheb. Nşr. Muhammed Tâmer. Kahire: Dârü’s-Selam، 1.، 1997.
• Hammâd، Nezih. “Mecelle el-Âdl (Suudi Arabistan)”. Ukudu’l-İz’an 24 (2008).
• Hattâb، Şemsüddîn. Mevâhibu’l-celîl fî muhtasari Halîl. Beyrut: Dâru’l-fikr، 3.، 1412.
• Ḥaydar، Ali. Dürarü’l-Ḥukkâm şerhu mecelleti’l-aḥkâm. çev. Ḥuseynî Fehmî. Beyrut: alemü’l-kütüp، 1423.
• Husen، Abdusselâm. el-Eşbâh ve ed’Davâbit. Kahire: dâr et-Ta’sîl، 1. Basım، 2002.
• İbn Âbidîn، Muhammed Emîn. Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-Dürri’l-muḫtâr. Beyrut: Dâru’l-fikr، 2. Basım، 1992.
• İbn Kayyim el-Cevziyye. İ‘lâmü’l-muvakkı‘în an rabbi’l-‘âlemîn. Suudi Arabistan: Dâr ibni’l-Cevzi، 1.، 1423.
• İbn Kayyim el-Cevziyye، Muhammed b. Ebî Bekr. Zâdü’l-me‘âd. Beyrut: Müessesetü’r-Risale، 7.، 1415.
• İbn Kudâme، Ebü’l-Ferec. eş-Şerḥu’l-kebîr. Nşr. Abdullah Abdülmuhsin Türki. Kahire: dâr Hacer، 1. Basım، 1415.
• İbn Kudâme، Muvaffakuddin. el-Muġnî. Kahire: Mektebetü’l-kahire، 1388.
• İbn Mâce، Muhammed. es-Sünen. Nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Dâr İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî، ts.
• İbn Manzûr، Cemâlüddîn. Lisânü’l-ʿArab. Beyrut: Dâr Ṣadr، 3.، 1414.
• İbn Müflih، Şemsüddîn. Kitâbü’l-Fürûʿ. Nşr. Abdullah Abdulmuhsin et-türki. Beyrut: Müessesetü’r-Risale، 1.، 2003.
• İbn Nüceym، Zeynüddin. el-Eşbâh ve’n-neẓâʾir. Nşr. Zekeriyyâ Ümeyrât. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1419.
• İbn Nüceym، Zeynüddîn. el-Bahru’r-Raik Şerhu Kenzi’d-Dekaik. ys: Dâru’l-kitabi’l-islami، 2.، ts.
• İbn Receb، Ebü’l-Ferec. Câmiʿu’l-ʿulûm ve’l-ḥikem. Nşr. Mahir Yasin Fahl. ys: Dâru’s-Selâm، 2.، 1424.
• İbn Rüşd، Muhammed b. Ahmed. Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd. Beyrut: Mektebetü’dari’l-maârif، ts.
• İbn Şâs، Celâlüddîn. ʿİḳdü’l-cevâhiri’s̱-s̱emîne fî meẕhebi ʿâlimi’l-Medîne. Nşr. Hamid b. Muhammed Lâhmer. Beyrut: Dâru’l-Ğarb el-İslâmi، 1.، 1423.
• İbn Teymiyye، Takıyyüddin. el-Fetâva’l-kübrâ. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1408.
• İbn Teymiyye، Takıyyüddîn. Mecmûʿu fetâvâ. Nşr. Abdürrahman b. Muhammed. Riyad: Mücemme’ elmelik Fehid، 1.، 1416.
• İbnü’l-Hümâm، Kemâlüddîn. Fetḥu’l-ḳadîr li’l-ʿâcizi’l-faḳīr. Dâru’l-fikr، ts.
• İlîş، Muhammed. Minehu’l-Celîl şerhu muhtasari Halîl. Beyrut: Daru’l-fikr، 1409.
• İmrânî، Yahyâ b. Ebü’l-Hayr. el-Beyân fi mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî. Nşr. Kâsım Muhammed nûri. Cidde: Dâru’l-minhâc، 1.، 1421.
• Kâdî Abdülvehhâb. el-Maʿûne ʿalâ meẕhebi ʿâlimi’l-Medîne. Nşr. Humeyş Abdülhak. Mekke: el-Matbaatü’t-Ticâriye، ts.
• Kadri Paşa، Muhammed. Mürşidü’l-ḥayrân. Bulak: el-matbaatu’l-emiriye، 1307.
• Karâfî، Şehâbeddin. Envârü’l-burûḳ fî envâʾi’l-furûḳ. Beyrut: alemü’l-kütüp، ts.
• Karâfî، Şehâbeddin. eẕ-Ẕaḫîre. Beyrut: Dâru’l-Ġarb el-İslâmî، 1994.
• Kâsânî، Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî. Bedâʾiʿu’ṣ-ṣanâʾiʿ fî tertîbi’ş-şerâʾi. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 2.، 1406.
• Merdâvî، Ali b. Süleyman. el-İnṣâf fî maʿrifeti’r-râciḥ mine’l-ḫilâf. Nşr. Abdullah Abdülmuhsin Türki. Kahire: dâr Hacer، 1415.
• Mergīnânî، Burhâneddin. el-Hidâye. Kahire: Dâr es-Selam، 3.، ts.
• Mevvâk، Muhammed. et-Tâc ve’l-iklîl ’alâ Muḫtaṣarı Ḫalîl. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1414.
• Meydânî، Abdülganî Guneymî. el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb. Nşr. Abdurrazzak Al-mehdi. Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi، 1436.
• Nevevî، Yahyâ b. Şeref. el-Mecmu‘ şerh’ul-Mühezzeb. Beyrut: Dâru’l-fikr، ts.
• Nevevî، Yahyâ b. Şeref. Ravżatü’ṭ-ṭâlibîn ve ʿumdetü’l-müttaḳīn. Nşr. Züheyr Şâviş. Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî، 3. Basım، 1412.
• Remlî، Şehâbeddin. Fetâva’r-Remlî. ys: el-Mektebetü’l-İslâmiyye، ts.
• Revvâs Kal‘acî، Muhammed. Mu‘cemü luġati’l-fukahâ. ys: dâru en-nefâis، 2.، 1408.
• Semerkandî، Alâeddin. Tuḥfetü’l-fuḳahâʾ. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 2.، 1414.
• Serahsî، Şemsüleimme. el-Mebsût. Beyrut: Dâru’l-ma’rife، 1414.
• Sıkıllî، İbn Yûnus. el-Câmiʿ li-mesâʾili’l-Müdevvene. Nşr. Heyet. Beyrut: Dâru’l-Fikr، 1.، 1434.
• Süyûtî، Mustafa. Meṭâlibü üli’n-nühâ fî şerḥi Ġâyeti’l-müntehâ. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî، 2.، 1415.
• Şâtıbî، İbrâhîm b. Mûsâ. el-Muvâfaḳât. Nşr. Meşhur Selman. ys: Dâr ibn Affân، 1.، 1417.
• Şeyhîzâde، Dâmâd. Mecmaʿu’l-enḥur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur. Beyrut: Dâr İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî، ts.
• Şinkītî، Muhammed el-Meclisî. Levâmiu’d-Dürer. Nuakşot: dâr er-Ridvân، 1. Basım، 1436.
• Şirbînî، Hatîb. Muġni’l-muḥtâc ilâ maʿrifeti meʿânî elfâẓi’l-Minhâc. Beyrut: Dâru’l-kütüp el-ilmiyye، 1.، 1415.
• Teftâzânî، Sa‘düddîn. et-Telvîḥ. Mısır: Mektebetü Sûbeyh، ts.
• Zebîdî، Muhammed Murtazâ. Tâcü’l-ʿarûs. Beyrut: Dâru’l-hidaye، ts.
• Zerkâ، Mustafa Ahmed. el-Medḫalü’l-fıḳhiyyü’l-ʿâm. Dımâşk: Dâru’l-kalem، 1.، 1418.
• Zerkeşî، Bedrüddîn. el-Mens̱ûr fi’l-ḳavâʿid. Küveyt: Vizâretü’l-âvkâfi’l-Küveytiyye، 2.، 1405.
• Zeylaî، Fahruddin Osman b. Ali. Tebyînü’l-hakâik şerhu kenzi’d-dekâik. Kahire، Bulak: el-matbaa’t’l-ilmiyye، 1.، 1313.
• Züheylî، Muhammed. el-ḳavâʿidü’l-Fıḳhiyye. Dımâşk: Dâru’l-Fikr، 1. Basım، 2006.
• Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye. Beyrut: El-matbaatu’l-Adebiyye، 1302.