Usûlcülere Göre ‘Hilâfü'l-Kıyas’ın Kullanımı ve Varlığını İnkar Edenlerin Görüşlerinin Tartışılması

Öz

Bu çalışma, “hilâfü’l-kıyas” kavramı konusunda usûlcülerin görüşlerini ve onların bu kavramı nerelerde kullandıklarını açıklayıp tahlil etmeyi hedeflemektedir. Çalışma, bu kavram ile ilgili problemleri ve şüpheleri izale etmeye çalışmaktadır. Daha sonra şeriatte kıyasa muhalif hükümlerin varlığını reddeden İbn Teymiyye (ö. 728/1328) ve ona tabi olanların görüşlerinin tartışmasına geçerek onların bu konudaki delillerini ve usûlcülerin çoğunluğuna yönelttikleri itirazları ele almaktadır. Ayrıca bu konuda bazı çağdaş araştırmacıların gözden kaçırdıkları noktaları düzeltmeye ve konuyla ilgili söyledikleri eksikliklere dikkat çekmeye çalıştık. Çalışmamızda ulaştığımız sonuçların belli başlıları şunlardır: “Hilâfü’l-kıyas” kavramı iki mânaya gelmektedir. Bunlardan birincisi, genel kaideler dışında kaldığı için benzerlerine muhalif olan hükümlerdir. İkincisi ise kendisine kıyas yapılamayan hükümlerdir. Diğer yandan söz konusu kavramı kabul eden usûlcülerin görüşlerinin isabetli olduğu ve herhangi bir problem taşımadığı tercih edilmiştir. Esasen kavramı reddedenler de onun varlığını başka yerlerde ve farklı ifadelerle kabul etmektedirler. Zaten bu görüştekilerin itirazı da daha çok bu lafzın kullanılması hususunda yoğunlaşmaktadır. Şu var ki bu iki bakış açısındaki tartışmanın sadece lafzî olmadığını, hatta uygulamada birtakım etkilerinin bulunduğunu dikkatten kaçırmamak gerekir. Ayrıca bu kavramın kullanımı ve anlamı müteahhirîn dönemleriyle sınırlı değildir. Zira kavram ilk asırlarda müctehid imamlar tarafından kullanılagelmiştir. Yine “hilâfü’l-kıyas”a uygun düşen tüm hükümlere itirazın yöneltilemeyeceği de bilinmelidir. Çünkü bunlardan bazılarının, kaidelerden istisna edildiği ittifakla kabul edilmiştir. Son olarak istisna ile kaide arasında ayrım yapma konusunda cumhurun görüşü ile modern kanunun görüşü de örtüşmektedir.

Anahtar Kelimeler

• usûlü’l-Fıkh
• Küllî Kaideler
• Kıyas
• Hilâfu’l-Kıyas
• İbn Teymiyye

The Uses of ‘Contrary to Analogy’ According to the Scholars of Uṣūl al-Fiqh and a Discussion of its Nonexistence

Öz

This research explains and analyzes the term “contrary to analogy” (Khilaf al-Qiyas) according to scholars of uṣūl al-fiqh, shows the places in which they use it, and clarifies the surrounding problems and suspicions related to it, Then the research discusses the opinion of Ibn Taymiyyah (d. 728/1328) and those who followed him in denying the existence of rulings contrary to analogy in the Shari'ah, and presents their evidence and objections that they addressed to the majority of scholars of uṣūl al-fiqh. In addition, the study tried to rectify what some contemporaries missed, and pointed out the defects in their writings on the topic. The research concluded with a set of results, the most prominent of which is that the term “contrary to analogy” is used in two senses: the first is the provisions contrary to their analogues because it is excluded from the general rules. The second is the provisions that analogy cannot be applied to them, and that the course of the scholars of uṣūl al-fiqh who use the term is correct and does not entail any problem. Moreover, the study clarified that those who negate the term “contrary to analogy”, acknowledge its existence in other places, but in different forms, which means that most of their objection is directed to the use of the term, with the caveat that the disagreement between these two viewpoints is not a purely verbal one, rather, it has practical effects, and that the use of this term and what is in its meaning is not limited to the late scholars, but rather it was mentioned by the Imams of Ijtihad in the first centuries. Furthermore, the study provided that the objection to the use of the term “contrary to analogy” cannot be directed to all the rulings mentioned in contradiction to analogy, as some of them are agreed upon that they are excluded from the rules, and that the course of the majority aligns with the modern legal view of differentiation between the rule and the exception.

Anahtar Kelimeler

• Uṣūl al-Fiqh
• General rules
• Analogy
• the Contrary to Analogy
• Ibn Taymiyyah.

إطلاقات خلاف القياس عند الأصوليين ومناقشة آراء الـمنكرين لوجوده

Öz

ملخص يتناول البحثُ بالشرح والتحليل مصطلحَ "خلاف القياس" عند الأصوليين، ويبيّن المواضع التي يستعملونه فيها، ويُزيل الإشكالات والشُّبهات المتعلقة بهِ، ثم ينتقلُ البحثُ إلى مناقشة الرأي الذي قال به ابن تيمية (ت. 728/1328) ومَن تَبعهُ مِن إنكار وجود أحكامٍ مخالفةٍ للقياس في الشريعة، فيُوردُ أدلَّتهم واعتراضاتهم التي توجَّهوا بها إلى جمهور الأصوليين. وقد حاول البحث استدراك ما فات بعض المعاصرين، وبيانَ مواضع الخلل في كلامهم عن الموضوع. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أنَّ مصطلح "خلاف القياس" يُطلَق على معنيَين: أحدهما ما كان من الأحكام مخالفاً لنظائره لِكونهِ مُستثنى من القواعد العامة، والثاني ما لا يُقاسُ عليه من الأحكام، ورجَّح البحث أنَّ مسلك الأصوليين القائلين بالمصطلح سديدٌ لا يترتَّبُ عليه أيُّ إشكال، وأنَّ القائلين بنفيهِ يُقِرُّون بوجوده في مواضع أخرى، لكنْ بِصيغٍ مختلفةٍ، مما يعني أن أكثر اعتراضهم كان على استعمال هذا اللفظ، مع التنبيه إلى أنَّ الخلاف بين وجهتي النظر هاتين ليس خلافاً لفظياً صِرفاً، بل له آثارٌ عملية، وأنَّ استعمال هذا المصطلح وما في معناه ليس مقتصراً على المتأخرين، بل واردٌ عن أئمة الاجتهاد في القرون الأولى، وأنَّ الاعتراض لا يمكن أن يتوجَّه إلى جميع الأحكام الواردة على خلاف القياس، لأن بعضها متَّفَق على كونه مستثنى من القواعد، وأنَّ مسلك الجمهور هو المتفق مع النظرة القانونية الحديثة المتمثلة في التفريق بين القاعدة والاستثناء.

Anahtar Kelimeler

• أصول الفقه
• القواعد العامة
• القياس
• خلاف القياس
• ابن تيمية.

Kaynakça

1. ابن الحاجب، عثمان بن عمر. مختصر الـمُنتهى. تحقيق محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، 2004.
2. ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تحقيق علي معوَّض وعادل عبد الموجود. بيروت: عالم الكتب، 1999.
3. ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقّعين عن رب العالمين. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1991.
4. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير للعاجز الفقير. بيروت: دار الفكر.
5. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. جمع عبد الرحمن بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995.
6. ابن عبد السَّلام، عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. بيروت: دار الكتب العلمية، 1991.
7. ابن عبد العزيز، عمر. المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه. المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1988.
8. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968.

9. ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادِر، ط3، 1414.
10. أبو صفط، عماد محمد أحمد. المعدول به عن القياس دراسة تطبيقية مقارنة. عمَّان: الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، 2006.
11. الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام. تعليق عبد الرزاق عفيفي. بيروت: المكتب الإسلامي. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن. نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. بيروت: دار الكتب العلمية، 1999.
12. الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. شرح مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني. بيروت، دار الكتب العلمية، 2004.
13. البخاري، عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. بيروت: دار الكتاب الإسلامي. الجويني، عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه. تحقيق صلاح بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، 1997.
14. الحاج سالم، محمد البشير. مفهوم خلاف الأصل دراسة تأصيلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2008.
15. الحصني، أبو بكر بن محمد. القواعد. تحقيق عبد الرحمن الشعلان وجبريل البصيلي، الرياض: مكتبة الرشد، 1997.
16. الرازي، محمد بن عمر. المحصول. تحقيق طه جابر فياض العلواني. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997.
17. الزركشي، محمد بن عبد الله. البحر المحيط في أصول الفقه. عمَّان: دار الكتبي، 1994.
18. السرَخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل. أصول السرَخسي. بيروت: دار المعرفة. الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الاعتصام. تحقيق سليم بن عيد الهلالي. السعودية: دار ابن عفَّان، 1992.
19. الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة. تحقيق أحمد شاكر. مصر: مكتبة الحلبي، 1940.
20. الشعلان، عبد الرحمن بن عبد الله. "المستثنيات من القواعد الفقهية أنواعها والقياس عليها". مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها 17/34 (1426/2005)، 11-110.
21. الصفِيُّ الهندي، محمد بن عبد الرحيم. نهاية الوصول في دراية الأصول. تحقيق صالح اليوسف وسعد السويح. مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1996.
22. العلائي، خليل بن كيكلدي. المجموع الـمُذهَّب في قواعد الـمذهب. تحقيق مجيد العُبيدي وأحمد عباس. مكة المكرمة: المكتبة المكية، 2004.
23. الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. تحقيق محمد عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1993.
24. القرافي، أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح المحصول. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1995.
25. الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم. "قاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس دراسة تحليلية"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية 3/2 (1427/2006)، 373-411.
26. المحلي، محمد بن أحمد. شرح جمع الجوامع. بيروت: دار الكتب العلمية. المعاضيدي، دعاء مازن. قاعدة ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس دراسة أصولية مقارنة. بغداد: الجامعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، 2010.
27. بهاز، حنان- بوزيد، كيحول. "أثر الاختلاف في المنهج الأصولي في مسألة الحكم الوارد على خلاف القياس". مجلة دراسات وأبحاث، الجزائر: جامعة الجلفة، 10/4 (2018)، 693-711.
28. حسَّان، حسين حامد. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي. القاهرة: دار النهضة العربية، 1971.
29. شلبي، محمد مصطفى. تعليل الأحكام. القاهرة: مطبعة الأزهر، 1947