Araştırma Makalesi

عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات (Forward - Swap) وبدائلها الشرعية

Cilt: 25 Sayı: 3 15 Aralık 2021
PDF İndir
EN TR AR

عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات (Forward - Swap) وبدائلها الشرعية

Öz

يتناول البحث عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات أو ما يسمى بمقايضة العملات (Swap)، ويعتبر هذان النوعان من العقود من أبرز أنواع عقود المشتقات المالية التي نشأت بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 أو ما يسمى بصدمة نيكسون، حيث تم فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب مما أدى إلى اضطراب أسعار صرف عملات الكثير من البلدان وبروز الحاجة إلى تثبيت سعر صرف العملات في المعاملات التي يتم فيها تأخير تسليم البدلين، وقد عمل هذا البحث على دراسة عقود الصرف الآجلة ومبادلة العملات في أربعة أقسام، القسم الأول تم فيه تعريف عقد الصرف الآجل الذي هو عبارة عن عقد يلتزم فيه الطرفان بتبادل كمية محددة من العملات الأجنبية في تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا، كما تم في هذا القسم ذكر العناصر والأركان التي لا بد من ذكرها في هذا العقد كالبائع والمشتري وحجم العقد وتاريخ التسليم وسعر الصرف الآجل، مع إيراد مثال توضيحي على آلية إجراء هذا العقد، كما تم ذكر خصائص عقود الصرف الآجل وأغراض المتعاملين بها من تحوط ومضاربة، كما تم في هذا القسم التطرق إلى أوجه الاختلاف بين عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود الصرف المستقبلية (Future)، أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لتعريف عقود مبادلة العملات التي يتفق من خلالها الطرفان على أن يشتري أحدهما من الآخر كمية محددة من عملة ما مقابل كمية محددة من عملة أخرى وبسعر الصرف الحالي، على أن يتم تسليم البدلين فورا، وفي نفس العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء عقد صرف عكسي آجل، وبسعر يحدد في صلب العقد، ولتوضيح صورة عقود مبادلة العملات تم إيراد مثال يوضح آلية إجراء هذا النوع من العقود، أما في القسم الثالث فقد تم التطرق إلى آراء المعاصرين في حكم عقد الصرف الآجل، حيث تم ذكر رأي المانعين مطلقا وما استدلوا عليه من أدلة، ثم تم تناول رأي المجيزين لعقود الصرف الآجلة إن كانت على شكل مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشرط ألا يكون في المواعدة ما يدل على أنها عقد بيع وبشرط أن يتم التسليم بعقد جديد مستقل عن المواعدة، ثم ناقش الباحث أدلة المانعين في أربعة نقاط، ليتوصل بعد ذلك إلى رجحان أن الأصل عدم جواز عقد الصرف الآجل بالشكل الذي تجريه البنوك التقليدية لما يحتويه من غرر، لكنه استدرك وأجاز هذا النوع من العقود في حالتين، الأولى: الحاجة مع انعدام البديل، والثانية: إن كان المعاملة عبارة عن مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشروط تم ذكرها في البحث، وقد اقترح بعض المعاصرين إجراء عمليات البيع والشراء بنفس العملة كبديل لعقود الصرف الآجلة، كما اقترح بعضهم أن يكون لدى البنوك الإسلامية وحدة نقد حسابية مشتركة تستخدم لتسوية الحسابات بين أطراف المعاملات التجارية، وقد تبين للباحث أن هذين الحلين ليسا مجديين في كثير من الأحيان، أما القسم الرابع فقد تناول الباحث فيه آراء المعاصرين في عقد مبادلة العملات، حيث ذهب أغلبية المعاصرين إلى عدم جواز هذا النوع من العقود، على عكس إسحاق أمين أقتبة الذي أجازها عند الحاجة، وبعد مناقشة أدلة القولين ترجح للباحث أن عقود مبادلة العملات ما هي إلا قرض ربوي محرم شرعا، إذ عند تدقيق النظر في آلية إجراء هذا النوع من العقود يتبين أن أحد الطرفين أقرض الآخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض الآخر له مبلغا بعملة أخرى تحت مسمى عقد الصرف الفوري (Spot)، وبما أن أحد الطرفين يشترط على الآخر زيادة على ما أقرضه -إذا كان سعر صرف عقد الصرف الآجل (Forward) مغايرا لسعر الصرف الفوري (Spot) وهو الغالب - وذلك تحت مسمى عقد الصرف الآجل (Forward) فإن هذه العملية ما هي إلا عبارة عن قرض ربوي، وقد أيد الباحث اقتراح تبادل القروض بعملات مختلفة كبديل شرعي لعقود المعاملات بشرط ألا تكون هناك أفضلية لطرف على آخر، وألا تكون هناك زيادة ربوية، ولحل مشكلة ارتفاع نسبة تضخم عملة أحد القرضين أكثر من الأخرى اقترح الباحث إضافة نسبة التضخم على القرضين عند أدائهما.  

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Abdu’l-Azîm, Hamdî, et-Te’âmul fi’l-esvâki’l-‘umlâti ed-devliyye, Virginia: el-Ma’hedü’l-‘Âlî li’l-Fikri’l-İslâmî, 1996.
  2. Ahmed, Ahmed Muhyiddin, “el-Muḍârabetu fi’l-‘umle ve’l-vesâilu’l-meşrû’a li’tecennubi aḍrâriha el-iḳtisâdiyye”, Mecelletü Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî, 11/1, Bahrayn: 14-19 Aralık 1998, 435-483.
  3. Aktepe, İshak Emin, Sorularla Katılım Bankacılığı, İstanbul: TKBB Yayınları, 2013.
  4. Aktepe, İshak Emin, Katılım Finans, İstanbul: TKBB Yayınları, ty.
  5. Âl Süleymân, Mubârak b. Süleymân, Aḥkamu’t-t’amuli fi’l-esvâḳi’l-mâliyye, Riyâd:Kunûz İşbîlye, 2005.
  6. Ayni, Bedreddin, el-Binâye Şerhu’l-Hidâye, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000.
  7. Bayındır, Servet, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, İstanbul: Süleymaniye Vakfı, 2008.
  8. Cemel, Süleymân b. Ömer, Fütûḥâtü'l-vehhâb bi-tavżîḥi Şerḥi Menheci'ṭ-ṭullâb, Beyrut: Dâru’l-Fikr, t,y. Dede, Kenan, Katılım Bankalarında Hazine Ürünleri ve Sermaye Piyasası Uygulamaları,İstanbul: TKBB Yayınları, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Arapça

Konular

Din Araştırmaları

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

15 Aralık 2021

Gönderilme Tarihi

24 Şubat 2021

Kabul Tarihi

14 Haziran 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 25 Sayı: 3

Kaynak Göster

ISNAD
Hayat, Zeynelabidin. “عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات (Forward - Swap) وبدائلها الشرعية”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25/3 (01 Aralık 2021): 1381-1399. https://doi.org/10.18505/cuid.886152.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.