UMÛMÎ NASSLARIN ÖRF İLE TAHSÎS EDİLMESİ

Öz

Örf, halkın kamusal ve özel menfaatlerini gerçekleştiren ve sürekli yenilenen bir temel dayanak olmasından dolayı şer‘î hükümlerin en önemli delillerinden biridir. Birçok fıkhî hüküm ve kararların yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde ihtiyaç duyulması halinde kaynak olarak kolaylıkla kullanılabilir. Örfün, İslâm hukukunun kaynak ve hükümleri arasındaki yerini ve önemini açık bir şekilde ortaya koyan çok sayıda şer‘î nass varid olmuştur. Ayrıca şer‘î hükümler, kendisine eşlik eden sosyal durum ve şartlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Şerî nasslar (Kuran, Sünnet), vahyin nuzül dönemi ve bu nassların Şâri‘ tarafından ortaya konulduğu dönemde ifade ettikleri dilsel ve geleneksel anlamlarına göre yorumlanmalıdır. Şari tarafından, genel bir şerî hüküm varid olduğunda ve insanlar bu genel şer‘î nassın kapsadığı hükümlerden bir kısmıyla muamele etme konusunda belirli bir gelenek veya alışkanlığa sahipse, bu genel şerî nassın insanlar arasındaki hâkim olan örf ile tahsis edilmesi hususunda âmlimler ihtilafa düşöüşlerdir: Cumhura göre: bu genel hüküm, insanlar arsında yaygın ve hâkim olan örf ile tahsis edilemez ve bu genel nass olduğu gibi umumu üzerinde bırakılır. Hanefi, Maliki ve bazı Hanbeli âlimlerine göre ise; örf genel şerî nassı tahsis eder. İslam hukukçularının pratik (amelî) örfün ‘ammı tahsîs edip etmediği konusundaki tartışmalarından kasıt, sadece Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerden ‘amm olan nasslardır. İnsanların sözlerindeki umuma gelince: âlimler hem pratik örf hem de yaygın adetlerle tahsîs edilmesinin câiz olduğu hususunda hemfikirdirler. Genel bir nassı tahsis eden pratik örften maksat, nübüvvet zamanındaki örftür. Bu çalışmada, umumun örf ile tahsîsi ve bu tahsîsin fıkıh ilminin; İbadet, muamelat ve suç ve cezalar gibi çeşitli konularına olan etkisi örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler

• Örf,
• Umûm,
• Tahsîs,
• Deliller,
• Örnekler,

تخصيص العام بالعرف

Öz

يُعدّ العرف دليلا من أدلة الأحكام ، لأنه الأصل المتجدد الذي يحقق للناس مصالحهم العامة والخاصة ، ويفي بالكثير من الأحكام الفقهية ، ويمكن الاستفادة منه بكل يُسر وسهولةٍ ، باعتباره الأصل الذي تدعو الحاجة إليه. وقد وردت العديد من النصوص الشرعية التي كشفت بوضوح عن اعتبار العرف وأهميته بالنسبة لأحكام الشريعة، ومنزلته من المصادر . والحكم الشرعي يتأثر كثيرا بالظروف والأوضاع الاجتماعية التي ترافقه. فالنصوص التشريعية ( القرآن ، السنة ) يجب أن تُفهم بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية، وذلك في عصر نزول الوحي وصدور هذه النصوص من المشرّع . فإذا جاء نصٌ شرعي عام عن الشارع، وكان للناس عرف معين أو عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك النص الشرعي العام، فقد اختلف العلماء في تخصيص هذا النص الشرعي العام بالعرف السائد بين الناس : فالجمهور من الفقهاء: قالوا بأن هذا العام لا يُخصص بهذا العرف المنتشر والسائد بين الناس، بل يبقى هذا النص الشرعي العام على عمومه. وذهب المالكية والحنفية وبعض الحنابلة : إلى أن العرف يُخصص هذا النص الشرعي العام وخلاف الفقهاء في تخصيص العام بالعرف العملي، إنما يُقصد به العام من نصوص الشريعة من قرآن أو سنة نبوية ،أما العام من كلام الناس وأقوالهم: فالعلماء متفقون في جواز تخصيصه بالعرف العملي والعادة السائدة. والمقصود بالعرف العملي الذي يُخصص به النص العام ذلك العرف الدارج في زمن النبوة. وفي هذا البحث بيّنتُ تخصيص العام بالعرف، وأثر التخصيص على أبواب الفقه المتنوعة: كالعبادات ، والمعاملات ، والجنايات، مع ذكر الأمثلة على ذلك.

Anahtar Kelimeler

• العرف،
• العام،
• التخصيص،
• الأدلة،
• الأمثلة ,

Specifiedthe General Custom

Öz

Custom is considered to be a guide from the evidences of the provisions, because it is the renewed basic that fulfill people's general and private interests. And it fulfills many Jurisprudence provisions. And it can be used easily and easily, as it is the asset that is needed. Many shari'a texts have been received that clearly showed the custom and its importance according to the provisions of the sharia and its place from the sources . The Sharia provision of the is greatly infuenced by the circumstances and social conditions that accompany it. Qur'an and Sunnah must be understood according to their linguistic and customary meanings in the era in which the revelation was revealed and the issurance of these texts by lawgiver. If a general legal text was given by religious scholars , and people had a certain custom or habit in their dealing with some of what was covered by that general legal text. The scholars have differed in allocating this general legal text to the custom prevailing among people: According to the majority of faqihs, this general text does not allocated to the widspread and prevealing custom among people but this general legal text remains over all people. According to Hanafi, Maliki and some Hanbali scholars, the custom assigns this general general legal text. And Islamic jurists disagreed in allocating the general practical custom. It means the general text from the texts of Sharia from the Qur’an or Propht’s sunnah while the general is what comes from people's speeches: Scholars agree in the permissibility of allocating practical custom and prevailing habit. The practical custom by which the general text allocates that custom common at the time of prophethood. In this research , I tried to show the allocation with the and the effect of the allocation on various chapters of jurisprudence (Fiqh) as: (worship, treatments and crimes ) with examples about them.

Anahtar Kelimeler

• Custom,
• General public,
• Allocation,

Kaynakça

1. ــ ابن العماد،شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكرب الحنبلي الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط، ط الأولى،دار ابن كثير، دمشق، 1992 .
2. ــ ابن عاشور، محمد بن الطاهر عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المطبعة الفنية، تونس، بدون تاريخ طبع . الحطاب، شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب
3. الرّعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، دار الفكر بيروت، 1992 .
4. ــ ابن منظور, محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، ط، الثالثة، دار صادر، بيروت، 1995 .
5. ــــ البغا، مصطفى ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دار الإمام البخاري، دمشق، بدون تاريخ طبع.
6. ــ الجرجاني، علي بن محمد السيد ، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المشاوي، بدون تاريخ طبع، دار الفضيلة، القاهرة .
7. ــ الرازي, فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق جابر فياض العلواني، بدون تاريخ طبع، مؤسسة الرسالة، دمشق .
8. ــ الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط الأولى، دار القلم،دمشق، 1998ـ.

9. ــ مالك، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، اصدار وزارة الشؤون الإسلامية،مطبعة السعادة، السعودية، 1324هـ .
10. ــ محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ط4،المكتب الإسلامي، بيروت، 1993.
11. ــ محمد أمين، المعروف بأمير بادشاه ، تيسير التحرير، بدون تاريخ طبع، دارالباز، مكة .
12. ــ ابن تيمية، أحمد بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت .
13. ــ ابن رجب، عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، القواعد في الفقه الإسلامي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ طبع.
14. ــ ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل، تحقيق محمد العرايشي، ط الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985.
15. ــ ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي، ط1، دار ابن حزم، بيروت، 1995 .
16. ــ ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر،بيروت، بدون تاريخ طبع .
17. ــ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح أبو إسحاق برهان الدين، النكت والفوائد على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، ط2، مكتبة المعارف، الرياض،1404هـ .
18. ــ ابن مفلح، تصحيح الفروع، تحقيق رائد ين صبري، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2003.
19. ــ ابن هشام، محمد بن عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري، تهذيب سيرة ابن هشام، ط14، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985 .
20. ــ أبو سنة، أحمد فهمي ، العرف والعادة في رأي الفقهاء، مطبعة الأزهر، 1947 .
21. ــ الأصفهاني، الحسين بن محمد المفضل، مفردات ألفاظ القرآن، ط4، تاريخ الطبع 2009، دار القلم، دمشق .
22. ــ الجوهري، إسماعيل بن حماد ا، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 1990 .
23. ــ الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ طبع .
24. ــ السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد، الهند، بدون تاريخ طبع .
25. ــ السلمي، عياض بن نامي ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ط الأولى، دار التدمرية، الرياض، 2005م .
26. ــ السوسوة، عبدالمجيد السوسوة، التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة و والقانون، العدد 32، تاريخ النشر 2007، الأردن .
27. ــ السيد صالح، عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي، بدون تاريخ طبع،مكتبة الرسالة، بيروت .
28. ــ السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ، الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983 .
29. ــ الشاشي، نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،2003 .
30. ــ الشافعي، محمد بن إدريس ، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1938 .
31. ــ الشنقيطي، محمد بن مختار ، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ط الأولى، دار عالم الفوائد، مكة، 1426هـ .
32. ـ الشوكاني، محمد بن علي ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أبو حفص سامي بن العربي الأثري، ط الأولى، دار الفضيلة، الرياض،2000م .
33. ــ الشوكاني، محمد علىي الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق محمد صبحي بن حلاّق، ط الأولى، دار ابن الجوزي، الرياض، 1427 هـ .
34. ــ الصابوني، عبدالرحمن الصابوني، أصول الفقه، ط2، دار الفكر،دمشق، 1966 .
35. ــ الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، كتاب العين، تحقيق الدكتور عبدالحميد الهنداوي، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003 .
36. ــ القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ط الأولى، مكتبة نزار مصطفى البار، القاهرة، 1995.
37. ــ الونشريسي، أحمد بن يحيى الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق الصادق بن عبدالرحمن الغرياني، ط الأولى، دار ابن حزم، بيروت، 2006 .
38. ــ رقية طه العلواني، أثر العرف في فهم النصوص (قضايا المرأة نموذجا)، ط الأولى، دارالفكر، دمشق.